۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۵
دلیل تفاوت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار
تفاوت در محاسبه سال پایه شاخص های کلان اقتصادی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران سبب شده است آمارهای منتشر شده از سوی آنها با یکدیگر اندکی متفاوت باشد.
به گزارش ایران اکونومیست; زمانی که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه پارسال را 11.6 درصد اعلام کرد اما مرکز آمار ایران این رقم را 7.2 درصد برآورد کرد، دولت از این 2 نهاد خواست مشکل را رفع کنند.
راه حل اختلاف های آماری در یکسان کردن محاسبه سال پایه است.
بر اساس قانون، مرکز آمار ایران مرجع تولید آمارهای رسمی کشور به حساب می آید اما طبق قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی مکلف شده است در حدود وظایف قانونی و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمارهای تخصصی بخش های مربوط به خود را تولید و اعلام کند.
در این پیوند، براساس گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، این بانک برای تغییر سال پایه به سال 90 اقدام های لازم را انجام داده و مرکز آمار نیز در این زمینه اقدام کرده است؛ زیرا این کار از اختلاف آماری جلوگیری می کند.
بدین ترتیب بانک مرکزی قصد دارد همه آمارهای مربوط به حساب های ملی خود را تا مردادماه امسال بر پایه سال 90 تنظیم و به روز رسانی کند. بنابراین سال پایه برای محاسبه نرخ تورم به 95 تغییر می کند.
البته بانک مرکزی در زمان اعلام آمار مربوط به رشد اقتصادی 9 ماهه پارسال، سال پایه محاسبه نرخ رشد اقتصادی را از سال 1383 به سال 1390 تغییر داده بود.
معاون اقتصادی مرکز آمار ایران نیز اواخر پارسال اعلام کرد تا خردادماه، سال پایه حساب های ملی این مرکز به سال 1390 تغییر می کند.
«جواد حسین زاده» گفت: اکنون سال پایه مرکز آمار ایران برای محاسبه حساب های ملی، 1376 است و قصد داریم سال پایه برای محاسبه شاخص های قیمت (نرخ تورم) را در سال 1397 تغییر داده و سال پایه آن را 1395 تعیین کنیم.
تغییر سال پایه را برخی منتقدان دولت امری سیاسی قلمداد می کنند و در این زمینه مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با رد این حاشیه سازی ها گفت: تغییر رفتارهای اقتصادی مردم و ترکیب سبد خانوار علت های اصلی اقدام نهادهای آماری مانند بانک مرکزی در تغییر سال پایه برای محاسبه شاخص های کلان اقتصادی است.
«علیرضا مقتدایی» اضافه کرد: بانک مرکزی عضو موسسه «ایروینگ فیشر» است. کمیته «جی.دی.دی.اس» (GDDS) گروه ماده4 صندوق بین المللی پول نیز بر محاسبات بانک مرکزی نظارت مستقیمی دارد.
ایروینگ فیشر از قدیمی ترین موسسه های مالی بین المللی در جهان به شمار می رود که با هدف ارایه خدمات به بانک های مرکزی برای ثبات پولی و مالی و تقویت بین المللی تاسیس شده است.
همچنین بر اساس ماده4 توافقنامه صندوق بین‌المللی پول، این صندوق باید به طور معمول، همه ساله با اعضای خود مذاکرات دوجانبه‌ای داشته باشد و تحولات شاخص های کلان اقتصادی کشورهای عضو را رصد کند.
کمیته اس.دی.دی.آر (SDDR) صندوق بین المللی پول نیز برای رعایت استانداردها و ارایه اطلاعات خاص به صندوق در مورد شیوه های انتشار اطلاعات اقتصادی و مالی از سوی اعضا تشکیل شده است.
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی یادآوری کرد: ناظر بیرونی منفعت سیاسی در محاسبات اقتصادی ایران ندارد و تارنمای کمیته جی.دی.دی.اس صندوق بین المللی پول بر اساس مطالعات سال 2012 میلادی در ایران، محاسبات بانک مرکزی را تایید کرده است.
مقتدایی بر لزوم پاسخگویی درباره آمارهای اعلام شده تاکید کرد و گفت: این بانک در دوره های مختلف آمار خود را فارغ از مسائل سیاسی منتشر کرده است و اگر در دوره ای یک نقص فنی و آماری بروز کند، به طور حتم خود را نشان خواهد داد.
وی گفت: سبد خانوار و اینکه مردم چگونه هزینه کنند تا به مطلوبیت مورد پسند خود برسند، همواره در حال تغییر است و از این رو هر چند سال یک بار باید سال پایه را به روز کرد.
وی یادآور شد: در محاسبه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم) تغییر قیمت کالا یک عنصر اصلی است و از سوی دیگر ضریب اهمیت و وزن کالاهایی که در سبد هزینه خانوار وجود دارد نیز اهمیت دارد.
به گفته وی، همانطور که وقتی سال نو می شود، مردم بر اساس اندازه های جدید لباس نو می خرند، برای سبد هزینه های مردم نیز چنین اتفاقی می افتد و بر اساس انتخاب مردم سبد محاسبه نرخ تورم نیز تغییر می کند.
مقتدایی ادامه داد: بانک مرکزی بررسی های آماری متفاوتی دارد که یکی از آنها بررسی بودجه خانوار است؛ در این شیوه آمارگیران در قالب های زمانی، جغرافیایی و جمعیتی متناسب به خانوارها مراجعه می کنند.
«آمارگیران بانک مرکزی از هفته دوم هر سال تا هفته آخر آن سال به خانوارها در شهرهای مختلف مراجعه می کنند و با مطالعه آن، به این نتیجه می رسیم که الگوی سبد خانوار چگونه است.»
مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی یادآوری کرد خانوارهای ایرانی به طور متوسط 1200 قلم کالا و خدمت مصرف می کنند و بر اساس الگوی مصرفی مردم، سبد خانوار طراحی می شود و وقتی محاسبات ما به این نتیجه می رسد که شکل و شمایل سبد در حال تغییر است، به تغییر سال پایه دست می زنیم.
مقتدایی درباره شیوه دوم پی بردن به آغاز تغییر سبد هزینه های مردم توضیح داد: در این شیوه شاخص قیمت را برای سبدهایی که در هر سال محاسبه شده است یک بار دیگر بررسی می کنیم. اگر جایی شاخص های مورد نظر از هم دور شوند، باید سال پایه را تغییر دهیم.
وی افزود: البته سال پایه مشخصه های دیگری نیز برای تغییر دارد که مطالعات گسترده ای درباره آن می شود و هر چند سال یک بار تغییر می کند.
به گفته وی، قرار است تا مردادماه امسال همه شاخص ها به قیمت سال پایه 95 تغییر کند و همه آمارها بر مبنای آن به روز رسانی شود.
مقتدایی گفت: از این رو مردادماه نخستین دستاورد با سال پایه جدید برای اعلام شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم) منتشر می شود و رفته رفته بقیه شاخص ها اعم از بهای تولید کننده، شاخص کالاهای صادراتی، شاخص صنعت و شاخص بخش خدمات به روز رسانی می شود.
به گفته وی، آخرین تغییر در محاسبه شاخص ها بر مبنای سال پایه 95 برای محاسبه حساب های اقتصادی، نرخ رشد و حساب های ملی است.
راه حل اختلاف های آماری در یکسان کردن محاسبه سال پایه است.
بر اساس قانون، مرکز آمار ایران مرجع تولید آمارهای رسمی کشور به حساب می آید اما طبق قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی مکلف شده است در حدود وظایف قانونی و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمارهای تخصصی بخش های مربوط به خود را تولید و اعلام کند.
در این پیوند، براساس گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، این بانک برای تغییر سال پایه به سال 90 اقدام های لازم را انجام داده و مرکز آمار نیز در این زمینه اقدام کرده است؛ زیرا این کار از اختلاف آماری جلوگیری می کند.
بدین ترتیب بانک مرکزی قصد دارد همه آمارهای مربوط به حساب های ملی خود را تا مردادماه امسال بر پایه سال 90 تنظیم و به روز رسانی کند. بنابراین سال پایه برای محاسبه نرخ تورم به 95 تغییر می کند.
البته بانک مرکزی در زمان اعلام آمار مربوط به رشد اقتصادی 9 ماهه پارسال، سال پایه محاسبه نرخ رشد اقتصادی را از سال 1383 به سال 1390 تغییر داده بود.
معاون اقتصادی مرکز آمار ایران نیز اواخر پارسال اعلام کرد تا خردادماه، سال پایه حساب های ملی این مرکز به سال 1390 تغییر می کند.
«جواد حسین زاده» گفت: اکنون سال پایه مرکز آمار ایران برای محاسبه حساب های ملی، 1376 است و قصد داریم سال پایه برای محاسبه شاخص های قیمت (نرخ تورم) را در سال 1397 تغییر داده و سال پایه آن را 1395 تعیین کنیم.
تغییر سال پایه را برخی منتقدان دولت امری سیاسی قلمداد می کنند و در این زمینه مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با رد این حاشیه سازی ها گفت: تغییر رفتارهای اقتصادی مردم و ترکیب سبد خانوار علت های اصلی اقدام نهادهای آماری مانند بانک مرکزی در تغییر سال پایه برای محاسبه شاخص های کلان اقتصادی است.
«علیرضا مقتدایی» اضافه کرد: بانک مرکزی عضو موسسه «ایروینگ فیشر» است. کمیته «جی.دی.دی.اس» (GDDS) گروه ماده4 صندوق بین المللی پول نیز بر محاسبات بانک مرکزی نظارت مستقیمی دارد.
ایروینگ فیشر از قدیمی ترین موسسه های مالی بین المللی در جهان به شمار می رود که با هدف ارایه خدمات به بانک های مرکزی برای ثبات پولی و مالی و تقویت بین المللی تاسیس شده است.
همچنین بر اساس ماده4 توافقنامه صندوق بین‌المللی پول، این صندوق باید به طور معمول، همه ساله با اعضای خود مذاکرات دوجانبه‌ای داشته باشد و تحولات شاخص های کلان اقتصادی کشورهای عضو را رصد کند.
کمیته اس.دی.دی.آر (SDDR) صندوق بین المللی پول نیز برای رعایت استانداردها و ارایه اطلاعات خاص به صندوق در مورد شیوه های انتشار اطلاعات اقتصادی و مالی از سوی اعضا تشکیل شده است.
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی یادآوری کرد: ناظر بیرونی منفعت سیاسی در محاسبات اقتصادی ایران ندارد و تارنمای کمیته جی.دی.دی.اس صندوق بین المللی پول بر اساس مطالعات سال 2012 میلادی در ایران، محاسبات بانک مرکزی را تایید کرده است.
مقتدایی بر لزوم پاسخگویی درباره آمارهای اعلام شده تاکید کرد و گفت: این بانک در دوره های مختلف آمار خود را فارغ از مسائل سیاسی منتشر کرده است و اگر در دوره ای یک نقص فنی و آماری بروز کند، به طور حتم خود را نشان خواهد داد.
وی گفت: سبد خانوار و اینکه مردم چگونه هزینه کنند تا به مطلوبیت مورد پسند خود برسند، همواره در حال تغییر است و از این رو هر چند سال یک بار باید سال پایه را به روز کرد.
وی یادآور شد: در محاسبه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم) تغییر قیمت کالا یک عنصر اصلی است و از سوی دیگر ضریب اهمیت و وزن کالاهایی که در سبد هزینه خانوار وجود دارد نیز اهمیت دارد.
به گفته وی، همانطور که وقتی سال نو می شود، مردم بر اساس اندازه های جدید لباس نو می خرند، برای سبد هزینه های مردم نیز چنین اتفاقی می افتد و بر اساس انتخاب مردم سبد محاسبه نرخ تورم نیز تغییر می کند.
مقتدایی ادامه داد: بانک مرکزی بررسی های آماری متفاوتی دارد که یکی از آنها بررسی بودجه خانوار است؛ در این شیوه آمارگیران در قالب های زمانی، جغرافیایی و جمعیتی متناسب به خانوارها مراجعه می کنند.
«آمارگیران بانک مرکزی از هفته دوم هر سال تا هفته آخر آن سال به خانوارها در شهرهای مختلف مراجعه می کنند و با مطالعه آن، به این نتیجه می رسیم که الگوی سبد خانوار چگونه است.»
مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی یادآوری کرد خانوارهای ایرانی به طور متوسط 1200 قلم کالا و خدمت مصرف می کنند و بر اساس الگوی مصرفی مردم، سبد خانوار طراحی می شود و وقتی محاسبات ما به این نتیجه می رسد که شکل و شمایل سبد در حال تغییر است، به تغییر سال پایه دست می زنیم.
مقتدایی درباره شیوه دوم پی بردن به آغاز تغییر سبد هزینه های مردم توضیح داد: در این شیوه شاخص قیمت را برای سبدهایی که در هر سال محاسبه شده است یک بار دیگر بررسی می کنیم. اگر جایی شاخص های مورد نظر از هم دور شوند، باید سال پایه را تغییر دهیم.
وی افزود: البته سال پایه مشخصه های دیگری نیز برای تغییر دارد که مطالعات گسترده ای درباره آن می شود و هر چند سال یک بار تغییر می کند.
به گفته وی، قرار است تا مردادماه امسال همه شاخص ها به قیمت سال پایه 95 تغییر کند و همه آمارها بر مبنای آن به روز رسانی شود.
مقتدایی گفت: از این رو مردادماه نخستین دستاورد با سال پایه جدید برای اعلام شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم) منتشر می شود و رفته رفته بقیه شاخص ها اعم از بهای تولید کننده، شاخص کالاهای صادراتی، شاخص صنعت و شاخص بخش خدمات به روز رسانی می شود.
به گفته وی، آخرین تغییر در محاسبه شاخص ها بر مبنای سال پایه 95 برای محاسبه حساب های اقتصادی، نرخ رشد و حساب های ملی است.
گزارش خطا
آخرین اخبار