علی طیب نیا در مراسم رونمایی از دو سامانه بانک داده‌های
اقتصادی و مالی و درگاه پایش داده‌های اقتصادی کشور که امروز ٢٩ فروردین در
وزرات اقتصاد برگزار شد؛ اظهار کرد: انسان عاقل هیچ منبع ارزشمند را تلف
نکرده و بی استفاده قرار نمی‌دهد، امروز اطلاعات یک منبع ارزشمند است و در
دنیای امروز اهمیت اطلاعات حتی از آب و سرمایه بیشتر است.
وی ادامه داد: بخش آمار اقتصادی از زمان تولد اقتصاد کلان و برنامه ریزی توسعه اهمیت یافت. قبل از آن تصور بر این بود که مکانیزم بازار مَی تواند تعادل را بر قرار کند. البته رکود و کسادی و تورم به معنی امروز خودش وجود نداشت. اما از اوایل قرن ٢٠ مشخص شد مکانیزم بازار قادر نیست خود به خود تعادل ایجاد کند و نیازمند دخالت دولت با سیاستهای پولی و مالی و سنجیده است.
طیب نیا بیان کرد: سپس بحث حسابداری ملی مطرح شد که متغیرهای مختلف اقتصادی تعیین شد. بدون دسترسی به آمار و اطلاعات اقتصادی امکان سیاستگذاری وجود ندارد در نتیجه قرار دادن اطلاعات صحیح و بهنگام از عوامل ایجاد ثبات در اقتصاد است.
وی با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات از ضرورت های مورد نیاز بخش خصوصی است، بیان کرد: تعدد قوانین و داشتن اطلاعات از قوانین موجود از دیگر مسائل بخش خصوصی است که باید مجموعه ای از قوانین در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. همچنین ارایه اطلاعات از سیاستهای دولت درباره موضوعات مختلف مثل تعرفه ها و ... در یک مجموعه مشخص از جمله دیگر ضرورت هاست که باید در دستور کار قرار گیرد. در این زمینه دولت نیز باید از اتخاذ تصمیمات چندگونه خودداری کند تا بخش خصوصی با تعدد اطلاعات رو به رو نشود.
طیب نیا همچنین بیان کرد: تمام پیش بینی های دنیا با ضریبی از خطا همراه است مهم این است که روندها با هم همسو باشد. گاهی گفته مَی شود که چرا فلان شاخص توسط مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت ارایه مَی شود؟ پاسخ این است که بعضا در روش، سبد، سال پایه و ... تفاوت وجود دارد و بعضی‌ها برای خطاهای محاسباتی است.
او ادامه داد: من هرگز استقبال نکردم از اینکه یکی از مراکز آماری از ارایه آمار صرف نظر کند، چرا که امکان مقایسه را فراهم مَی کند.
وزیر اقتصاد با انتقاد از زیر سوال بردن آمارهای اقتصادی بیان کرد: به هر دو مرجع نزدیک بوده‌ام و با قطعیت مَی‌گویم که آمارهای تهیه شده با صداقت ارایه مَی شود و حتی در دولت قبل هم که برخی کارشناسان اقتصادی نقدهایی به آمارها وارد مَی‌کردند نظر من این بود که چنین نکنند چرا که با زیر سوال بردن آمارهای رسمی کشور سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. البته ممکن است برخی انتقادات به شیوه محاسبه وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: خرسندم که بگویم اکنون در تاریخ اقتصادی ایران برای اولین بار یک برنامه جامع عملیاتی برای استقرار اقتصاد مقاومتی و مقابله با چالش‌های اقتصادی کشور برقرار کرده‌ایم. تاکنون بر مبنای آرمان‌هایمان برنامه می‌نوشتیم ولی اکنون به صورت زمان‌بندی شده برنامه‌هایی تدوین کرده‌ایم که مشخص می‌کند باید در هر دوره‌ای چه کارهایی انجام شود.
طیب نیا افزود: در وزارت امور اقتصاد و دارایی ۱۲ پروژه تعیین شده است که در دوره‌های زمانی مشخص مسئولان هر پروژه باید ارائه کنند که چه بخش‌هایی را انجام داده و چه بخش‌هایی باز مانده‌اند تا راهکارهای برای جرات بخشیدن به پیشبرد امور طراحی و اجرا شود. شاخص‌های اقتصاد مقاومتی نیز اکنون طراحی شده است و با استفاده از هر کدام از این شاخص‌ها بررسی می‌کنیم که در هر زمینه کجای کار قرار داریم و درباره توفیقات و عدم توفیقات خود بحث کنیم.
او با اشاره به اقدامات معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در زمینه بهبود فضای کسب و کار گفت: اکنون می‌دانیم که در کشور بیش از ۲۰۰۰ مجوز وجود دارد و بیش از ۸۹۰۰ رد و بدل اطلاعات صورت می‌گیرد و این وضعیت نشان‌دهنده این است که باید اقدامات مهمی درباره بهبود بخشیدن به شرایط موجود در دستور کار قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ایجاد دفتر بدهی‌های دولت اظهار کرد: دولت قبل بدهی‌هایش را نمی‌دانست و خود را مسئول پرداخت بدهی‌ها نمی‌دانست ولی در این دوره دفتر ساماندهی بدهی‌های دولت ایجاد شد و اکنون پنج گزارش از میزان بدهی‌های دولت به دست ما رسیده است و نتایج نشان می‌دهد عمده بدهی‌ها در دولت قبل ایجاد شده است و نتیجه آن شده ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت که به دولت بعد خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سود خواهد داشت، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های دولت این است و شما سایر محدودیت‌های دولت را هم در نظر بگیرید که از جمله آنها می‌توان به مشکوک بودن ذخایر ارزی در خارج از کشور و پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد.
او با بیان اینکه یارانه نقدی هر ماه بخشی از بودجه را می‌بلعد، خاطرنشان کرد: در نظر بگیرید که ۳۲۰۰ میلیارد تومان یارانه فروردین ماه از محل بودجه کشور پرداخت شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای یارانه‌ها مدنظر دولت است، گفت: ما همیشه طرفدار افزایش یارانه اقشار کم‌درآمد و حذف ثروتمندان بوده‌ایم و اکنون افزایش یارانه گروه‌های کم درآمد جامعه مدنظر دولت قرار گرفته است.
وی همچنین درباره رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ گفت: رشد اقتصادی این سال ۱۱.۶ درصد بود ولی باید به این نکته مهم توجه کرد که در سال ۱۳۹۱ تولید ۱۰ درصد کاهش یافت و در مجموع درآمد ملی نیز ۲۰ درصد کاهش یافت از سوی دیگر در حالی‌که باید از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ حداقل سالی ۳ درصد به درآمد ملی اضافه می‌شد این اتفاق نیفتاد و ۱۵ درصد از درآمد ملی نیز اینجا از دست رفت که در مجموع به عدد ۳۵ درصد می‌رسید. اگر رشد جمعیت را معادل ۳ و ۴ درصد در نظر بگیریم، درآمد سالانه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ۴۰ درصد کاهش یافته است. البته وضعیت درآمد سال ۱۳۹۵ توانست بخشی از کاهش‌های سال‌های قبل را جبران کند. به هر حال ما تلاش می‌کنیم که وضعیت مردم بهبود بیابد و فقط اکنون نگرانی من منازعات سیاسی آستانه انتخابات است.
