نقاهت اقتصاد ایران و آفت فراموشی

 اقتصاد ایران با گذر از وضعیت پرافت و خیز و ناهموار خود، روی ریل ثبات قرار گرفته و رو به سامان می رود. برآوردهای کارشناسانه داخلی و گزارش های بین المللی از بهبود اوضاع اقتصادی ایران حکایت دارد از جمله چند روز پیش صندوق بین المللی پول در گزارش سالیانه خود ضمن چشمگیر خواندن رشد اقتصادی ایران، آن را در میان مدت نزدیک به 4.5 درصد ارزیابی کرد.

مرکز آمار ایران در حالی برای نیمه نخست امسال رشد 6.5 درصدی را پیش بینی کرده که چهار سال پیش یعنی در سال 1391، نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی به ثبت رسیده بود. به رغم این تحول نمایان و مستند همچنان عملکرد مسوولان اجرایی در حوزه های گوناگون اقتصادی با نقدهایی جدی روبرو است. در همین ارتباط، «حسن روحانی» رییس جمهوری هفته گذشته از فراموشی شرایط پیشین و کتمان پیشرفت های کنونی انتقاد کرد.
روحانی در نخستین «مجمع ملی سلامت» با بیان اینکه زمانی که دولت قبل بر سر کار بود وقتی می‌خواستیم انتقاد کنیم می‌گفتند، دولت را تضعیف نکنید و امروز هم که می ‌خواهیم از اقدامات دولت قبل انتقاد کنیم، می‌گویند، کاری به گذشته نداشته باشید و اقدامات دولت خود را بگویید، اظهار داشت: برخی دچار آلزایمر سیاسی هستند و یادشان می ‌رود که وضع درمان، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی چه وضعی در کشور داشت و برخی داروها و تجهیزات پزشکی به سختی تهیه می‌ شد. مشخصا سخنان روحانی معطوف به وضعیت کلان اقتصادی است و هدف قیاس دو دوره متفاوت اقتصادی کشور را دنبال می کند.

** شرایط عمومی و فضای پویش اقتصادی کشور در دهه اخیر
در مقایسه کلی شرایط کنونی اقتصادی کشور با سال هایی پایانی دهه 80 و ابتدای دهه 90 خورشیدی می توان گفت مهمترین ویژگی حال حاضر، ثبات و پدیداری چشم اندازهای روشن در برابر التهاب و ناامنی است که بر برنامه ریزی، فعالیت و سرمایه گذاری اقتصادی حاکم بود. ویژگی دیگر را نیز می توان اقدامات زیرساختی در مقایسه با بی توجهی به زیرسازی اقتصادی در سال های یادشده برشمرد.

بی ثباتی اقتصادی ایران بر اثر بی توجهی به دیدگاه های کارشناسانه، اتخاذ تصمیم های خلق الساعه و منطبق بر مبناهایی نامشخص به وجود آمد و پس از توقف زیرسازی اقتصادی و بی توجهی به مقاوم سازی آن، در سال های تشدید تنگناهای تحریمی اقتصاد ایران را درگیر چالش هایی دشوار ساخت.
در سال هایی که درآمدهای سرشار نفتی می توانست صرف طرح های عمرانی در زمینه راه و ساختمان، توسعه صنعتی، کسب و تولید فناوری های نوین، اکتشاف، استخراج، فراوری و ایجاد ارزش افزوده از منابع انرژی شود، واردات گسترده در دستور کار قرار گرفت.

مهمترین انگیزه واردات نیز مهار تورم افسارگسیخته ای بود که بر اثر توزیع بی حساب و کتاب پول در جامعه ایجاد شده بود. به این ترتیب واردات بی سابقه در دوره اجرایی پیشین تولید ملی را زمینگیر کرد و سبب ساز رکود تورمی در اقتصاد ایران شد.
تیره گون شدن شفافیت اقتصادی و رشد فساد از دیگر ویژگی های دوره یاد شده است که می توان آن را همپیوند با ویژگی دیگری چون ضعف یا به عبارتی فقدان برنامه ریزی دانست. در دوره اجرایی پیشین سازمان برنامه و بودجه منحل شد و حساب ذخیره ارزی که بعدها صندوق توسعه ملی نام گرفت به منبعی برای هزینه های بی محاسبه دولت نهم و دهم تبدیل شد.
در نمایی کلی، اقتصاد ایران در آن دوره به رغم بهره مندی از درآمد بیش از 700 میلیارد دلاری نفتی به سمت سراشیبی فروغلتید و به عبارتی این منابع، آفت جان اقتصاد نفتی تر شده ایران شد. در دوره دولت دهم به واسطه ایجاد موانع جدی در روابط خارجی، گسترش تحریم های بین المللی و دشواری تجارت با جهان، آسیب های وارد شده بر پیکر اقتصاد ایران نمایان تر و چشم اندازی از بحران پدیدار شد.
در این فضا فساد در پیکره اقتصاد ایران ریشه دواند و علاوه بر زایش میلیاردرهای نفتی و غیرنفتی حتی نزدیکان رییس جمهوری وقت را درگیر پرونده های مفاسد اقتصادی ساخت. طی این سال ها سرمایه های انسانی و مالی کشور وضعیت گریز از کشور یافت و در عمل سرمایه گذاری های خارجی، صنعت گردشگری، توسعه همکاری های خارجی و ... در وضعیت یخبندان قرار گرفت.

** شاخص هایی برای یادآوری گذشته و ترسیم امروز
دولت نهم زمام اقتصادی را در دست گرفت که رشدی 5.7 درصدی داشت اما طی چند سال شاهدی افتی فاحش بود. افزون بر این شاخص، آمار و ارقام بسیاری نمایانگر نابسامانی های آن دوره است.
بنا بر گزارش های اقتصادی، میزان درآمدهای دولتی از محل مالیات، اوراق مشارکت، صادرات نفت و خصوصی‌سازی طی سال های 1384 تا 91 به 864 میلیارد دلار رسید. از این رقم، 578 میلیارد دلار سهم درآمده های نفتی بوده است یعنی 145میلیارد دلار بیش از کل درآمدهای نفتی کشور از سال 1360 تا 83. با این حال و با وجود افت چشمگیر بهای جهانی نفت، دولت یازدهم میراثدار بزرگترین بدهی تاریخ ایران شد.

بنابر اعلان دی ماه امسالِ وزیر اقتصاد و امور دارایی، بدهی دولت و شرکت های دولتی بسیار بیشتر از ١٥٠ هزار میلیارد تومانی است که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم مطرح شد. افزایش هشت برابری بدهی دولت به بانک ها از دیگر رکوردهایی بود که دولت پیشین برجای گذاشت. بر اساس گزارش های اقتصادی، میزان بدهی دولت به بانک‌ها پیش و پس از دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد این بدهی با جهشی 800 درصدی در پایان سال 92 به حدود 758 هزار و 564 میلیارد تومان رسیده است. دولت پیشین همچنین ٤٨٠‌ هزار‌ میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه ‌تمام روی دست دولت یازدهم گذاشت.
یکی از مهمترین پیامدهای سوء تدبیر اقتصادی دولت پیشین رسیدن نرخ تورم به بالای 40 درصد بود.

این در حالی است که دولت یازدهم در بهمن ماه امسال تورم را روی نقطه 6.8 درصد مهار کرد. در کنار تورم، نقدینگی نیز در دولت پیشین رشدی سرسام آور داشت و از رقم ٧٩ هزار میلیارد تومانی شهریور 84 با رشد 540 درصدی طی هشت سال به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
شاخص فلاک به عنوان یکی از شاخص های نشان دهنده وضعیت معیشتی جامعه که از جمع نرخ بیکاری و تورم حاصل می آید در ابتدای کار دولت نهم 22 درصد بود و در پایان کار دولت دهم به 57 درصد رسید. در این وضعیت، بیکاری به آفت جدی اقتصادی- اجتماعی تبدیل شد. در حالی که دولت یازدهم برای درمان این آفت در سال 1395 اقدام به ایجاد 700 هزار شغل کرد، طی سال های ١٣٨٤ تا ١٣٩٠ یعنی 6 سال تنها 70 هزار شغل به وجود آمد.

یکی از مهمترین دلایل گسترش بیکاری طی سال های گذشته تعطیلی واحدهای صنعتی و کارخانه ها بود. بنابر اعلام معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از سال 70 تا پارسال 6239 واحد صنعتی غیرفعال شده‌اند که بیش از دو سوم آن مربوط به دوران دولت‌های نهم و دهم بوده است.
همزمان با رشد 10 برابری قیمت زمین در پایتخت و رشد افسارگسیخته آن در دیگر شهرها، معیشت خانواده ها به شدت ضربه خورد و خط فقر از سال ٨٣ تا ٩٢ شاهد رشد 6.5 درصدی بود. یکی از دلایل این مساله سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی بود. به شکلی که نرخ دلار از سال ١٣٨٩ تا آذر ١٣٩٢، از‌ هزار و ٤٤ تومان به سه‌‌هزار و ٢٥٠ تومان رسید و این رخداد به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش توان ریالی دولت دهم انجامید. در برابر، دولت یازدهم کوشید بهای ارز را تثبیت کند.
بر مبنای آمار رسمی، تراز تجاری ایران به واسطه گسترش واردات در دولت پیشین به شکل کم سابقه ای منفی شد حال آنکه در دولت یازدهم برای اولین بار این شاخص از وضعیت منفی خارج شد.

به رغم شرایط سال های گذشته و محدودیت های برجای مانده از دوره دولت پیشین در حوزه روابط اقتصادی و مالی با جهان، دولت یازدهم توانست گام های بلندی را برای ایجاد امنیت، ثبات و رونق بخشی به اقتصاد داخلی بردارد. افزایش میزان تولید کشور به ویژه در بخش انرژی و راه اندازی فازهای تازه تولیدی، زمینه سازی خودکفایی در محصولات راهبردی چون بنزین و گندم، کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه جاری، انجام تعهدات دولت پیشین، افزایش شفافیت و سلامت اقتصادی، جذب میلیاردها دلار سرمایه خارجی، بهبود رتبه اعتباری ایران در جهان و ... از جمله این گام هایی است که تفاوت سه سال اخیر را با سال های منتهی با روی کار آمدن دولت یازدهم آشکار می سازد. به این ترتیب دوره زمانی تصدی اجرایی دولت یازدهم را می توان دوره نقاهت اقتصاد ایران به شمار آورد که با زدایش تدریجی چالش های پیشین به سوی رونق پیش می رود.