عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر کشور گفت: فرآیند تبدیل هر یک کیلو طلا به مصنوعات طلا برای 25 نفر شغل ایجاد می کند.
کد خبر: ۱۵۱۳۵۰
به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمدرضا شریعت پناهی» امروز اظهارداشت: اگر صنعت طلا و جواهر ایران ساماندهی شود و این صنعت را از کارگاهی به کارخانه ای تبدیل کنیم، می توانیم مصنوعات طلا را به کشورهای دیگر صادر کنیم و همچون صنعت نفت ارزآوری خوبی برای کشور خواهد داشت. وی توضیح داد: یک کیلو طلا قابلیت تبدیل به مصنوعات مختلف همچون طلا با گرمی 18 هزار ریال (1800 تومان) اجرت ساخت و یا جواهر با اجرت سه الی پنج میلیون ریال (300 الی 500 هزار تومان) دارد. عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر کشور تصریح کرد: بسیاری از کشورهای آسیای شمالی، آسیای میانه به مصنوعات تولیدی ایران علاقه مند هستند که با ساماندهی مناسب صنعت طلا و جواهر می توانیم محصولات خود را به این کشورها صادر کنیم. شریعت پناهی درباره صادرات مصنوعات طلا به کشورهای اروپایی نیز گفت: وقتی ما نیازهای داخلی و کشورهای منطقه را تامین کنیم به کشورهای اروپایی نیز می رسیم و باید به فکر صادرات به اروپا باشیم زیرا اجرت ساخت آنان 700 درصد است که ما می توانیم با 300 درصد اجرت ساخت (اجرت ساخت جواهر در کشور 20 درصد است) به آنها بفروشیم. وی در ادامه با بیان این که صنعت طلا زودبازده ترین صنعت کشور است، گفت: ابتدای هفته شمش را تحویل می دهیم و آخر هفته به شکل مصنوعات تحویل می گیریم. براین اساس اگر هفته ای 10 درصد ارزش افزوده تولید کنیم هر سال 52 هفته دارد که سالیانه 520 درصد می شود. عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر کشور اضافه کرد: حداکثر زمان ممکن برای تولید و فروش مصنوعات طلا 20 روز است که اگر چرخه به درستی ساماندهی شود یک هفته زمان می برد و سالیانه 520 درصد ارزش افزوده داریم که هیچ صنعتی در کشور قادر به این کار نیست. وی با اشاره به این که در حال حاضر سالیانه صد تن طلا مصرف می کنیم، افزود: مصرف سالیانه طلا در گذشته 300 تن بود که متاسفانه با سیاست های اشتباه و غیرکارشناسی همچون اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا و عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی مصرف سالیانه طلا 200 تن کاهش یافته است. شریعت پناهی یادآور شد: با ساماندهی کارگاه های کوچک تولیدی و تبدیل آنها به کارخانه هایی متناسب با تکنولوژی روز می توانیم در صنعت طلا و جواهر حرفی برای گفتن داشته باشیم و از خروج سرمایه های بسیاری از تولیدکنندگان به کشورهای دیگر همچون ترکیه، هندوستان، تاجیکستان و دیگر کشورها جلوگیری کنیم.
