بعد از پیگیری های دستگاهای حاکمیتی در برخورد با کارت های بازرگانی یکبار مصرف اشخاص حقیقی حالا سودجویان به سمت استفاده از کارت های بازرگانی اجاره‌ای در قالب شرکت های حقوقی متمایل شده‌اند.
چندی قبل رئیس سازمان امور مالیاتی رقم بدهی مالیاتی ناشی از فرار مالیاتی به وسیله کارت های بازرگانی یک بار مصرف را حدود 8هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
سودجویان برای فرار از پرداخت مالیات از کارت های بازرگانی افرادی که سابقه و زمینه‌ای در تجارت خارجی ندارند استفاده می‌کنند تا از این طریق علاوه بر عدم پرداخت مالیات در انتهای دوره در صورتی تخلفات گمرکی و قاچاق ردی از آنها مشخص نباشد.
در جدول زیر نمونه‌ای وضعیت سه کارت بازرگانی یک بار مصرف به نام اشخاص حقیقی قابل مشاهده است.
نکته واضحی که در اینجا وجود دارد این است که چگونه امکان دارد یک فرد در طول یکسال بیش از 1000 اظهار نامه (حداقل 3000 کانتینر وارداتی) داشته باشد اما به دنبال تاسیس شرکت نرفته باشد.
| ردیف | پیش شماره کارت | سال صدور | تعداد اظهار نامه | ارزش واردات |
| 1 | 1378 | 1394 | 1070 | 30میلیون دلار |
| 2 | 2020 | 1394 | 585 | 17 میلیون دلار |
| 3 | 2830 | 1394 | 1200 | 40میلیون دلار |
در نمونه‌ای اخیر کشف محموله بزرگ قاچاق تجهیزات یارانه‌ای نیز دقیقا همین اتفاق افتاده بود و قاچاقچیان اصلی پشت پرده با به کار گیری کارتهای بازرگانی یک بار مصرف و صوری توانسته بودند ردی از خود به جای نگذارند.
اما در ماههای اخیر با افزایش نظارت ها بر کارت های یکبار مصرف به نام اشخاص حقیقی، دلالان اصلی به دنبال تاسیس شرکت های کاغذی رفته اند تا با استفاده از کارت بازرگانی آنها اقدام به واردات با پوشش مطمئن تری باشند.
در این شگرد جدید شرکت های کاغذی با سرمایه های زیر یک میلیون تومان تاسیس می‌شود تا با استفاده از کارت بازرگانی آن واردات گسترده کالا در طول یکسال انجام شود، اما در نهایت نیز همان سرنوشت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی انتظار این کارتها را می‌کشد. در واقع در انتهای سال امکان رد گیری معوقات مالیاتی وجود ندارد بلکه در صورت توقیف و کشف کالای قاچاق نمی‌توان دلال اصلی را شناسایی کرد.
این روش در سال 95 جایگزین کارت بازرگانی اشخاص حقیقی شده و تنها در یک نمونه به عنوان مثال، یک شرکت تاسیس شده در سال 95 با سرمایه 100هزار تومانی، با بیش از 1300 اظهار نامه 45 میلیون دلار واردات انجام داده است.
