مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، از صدور رای قطعی مراجع قضایی علیه دو کارگزاری متخلف خبر داد که پیش از این در بازار سرمایه فعال بودند.
کد خبر: ۱۵۰۹۳۳
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سنا، محمد علی شیری‌زاده افزود: این دو کارگزاری که در سنوات گذشته از سوی سازمان بورس لغو مجوز شده بودند؛ ابتدا در دستگاه نظارتی علیه سازمان شکایت کردند که ما پاسخ آنها را دادیم و دستگاه نظارتی متقاعد شد.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته اینها به این موضوع بسنده نکردند و سعی کردند ابتدا از طریق مجلس و سپس از طریق شکایت در مرجع قضایی به سازمان فشار وارد کنند.
شیری‌زاده اظهار داشت: بعد از آنکه این دو کارگزار جداگانه علیه سازمان طرح شکایت کردند ، مرحله بدوی دادگاه برگزار و بعد از آن مراحل تجدید نظر پشت سر گذاشته شد اما اینها در نهایت نتوانستند کاری از پیش ببرند و حقانیت سازمان در این زمینه مشخص و رای قطعی علیه کارگزاری ها صادر شد.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در مقطعی دیگر نیز شنیده شد که برخی افراد سودجو به دنبال بازگشت این مجوز رفته اند و به اصطلاح خواسته اند لاشه مجوز را با پرداخت مبلغی احیا کنند ولی از آنجا که اقدام سازمان در ابطال مجوز آنها قانونی بود باز موفق نشدند.
شیری‌زاده به شروط قانونی برای فعالیت کارگزاران بورسی اشاره کرد و گفت: سازمان بورس در سال ۸۶ هفت بند را مطرح کرد که کارگزاران بایستی همواره این شروط را رعایت کنند از جمله اینکه باید سیستم حسابداری داشته باشند، هیات مدیره آنها معرفی و تایید صلاحیت بشود و سرمایه شان به میرانی باشد که سازمان تعیین کرده است.
وی همچنین برخورداری از محل و دفتر کار، استخدام پرسنلی که دارای گواهینامه های مرتبط هستند و مطابقت اساسنامه آنها با استانداردهای سازمان را از دیگر شرایط قانونی برای فعالیت کارگزاران بورسی دانست و گفت: این قبیل موارد را حسابرس و بازرس معتمد سازمان باید تایید می کرد که درخصوص یکی از این کارگزاری ها این موارد برآورده نشده بود.
به گفته شیری‌زاده، یکی دیگر از کارگزاری ها نیز سرمایه اش را به طور کامل خارج کرده بود و با آن به ساخت و ساز می پرداخت و خرید و فروش زمین می کرد که چندین بار ما با اینها مکاتبه کردیم و تذکر دادیم اما توجهی نکردند.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: قرار بود این کارگزاری ظرف شش ماه، خود را تطبیق دهند اما آن شش ماه تبدیل به دو سال شد و مجددا مهلت خواستند و در نهایت هم تعهدات خود را انجام ندادند.
شیری‌زاده خاطر نشان کرد: از آنجا که سازمان بورس بر اساس قانون بازار ماده ۷، اختیار اعطای مجوز، لغو یا تعلیق مجوزهای نهادهای مالی را دارد در نهایت هیات مدیره این سازمان تصمیم به لغو مجوز این کارگزاری ها گرفت و رای قعطی نیز اخیرا صادر و ابلاغ شد.
