سالهاست وقتی بحث از گرانی ها، کمبود کالا، افزایش قیمت و رسیدگی به
نوسانات آن مطرح می شود، از نقش نهادهای نظارتی و موثر بر فرایند قیمت
گذاری و رسیدگی کننده مانند سازمان حمایت، تعزیرات و اصناف سخن به میان می
آید اما آیا بازرسی و نظارت می تواند به عنوان اهرمی مهم در تعادل بخشی به
قیمت ها در بازار عمل کند؟بازرسی و نظارت بر بازار به عنوان یک عامل بازدارنده مهم، موافقانی در اقتصاد ایران دارد اما در سوی دیگر کارشناسان و صاحبنظرانی نیز هستند که معتقدند اگر نرخ گذاری از شمول قیمت گذاری دستوری دولت خارج شود و برخوردهای قهری، دستوری و کنترلی وجود نداشته باشد می توان با تقویت تولید، بازار را به سوی تنظیم خود به خودی هدایت کرد. البته موافقان بازار آزاد خواستار تقویت تولید، کنترل واردات و تعیین تعرفه مناسب برای کالاهای وارداتی هستند و می گویند با شرط رعایت این موارد، بازار مسیر درست را طی می کند ونیازی به کنترل های بیرونی ندارد.
*وقتی حلقه توزیع کارکرد مناسبی ندارد
موافقان رصد بازار و دخالت بازرسی در آن نیز می گویند حلقه مهم توزیع کشور کارکرد مناسبی ندارد و این بخش از زنجیره بطور دائم در معرض خطرات ناشی از رفتارهای واسطه ای و دلال گونه است؛ به گونه ای که اخبار ضد و نقیض، هیجانات منفی یا حتی شایعات می تواند بازار را با التهاب مواجه کند و نمونه های آن در گذشته نیز به وضوح دیده شده است.
به عقیده آنان بهبود حلقه توزیع در کشور نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی از جمله انبار داری، سامانه دقیق رصد تولید، شناسایی نیاز بازار به کالاهای مختلف و غیره است که امکان ترمیم و بازسازی آن حتی در طول یک برنامه پنج ساله هم بعید بنظر می رسد و سالهاست که بحث به روز رسانی و بهبود سیستم توزیع در کشور مطرح است و تا رسیدن به استانداردهای لازم در بخش توزیع نمی توان نظارت و کنترل بر بازار رامتوقف کرد.
در این میان چندسالی است که بحث بازرسی به اصناف کشور واگذار شده و بخش عمده ای از بازرسی ها توسط این بازرسان در حال انجام است. اگرچه رئیس اتاق اصناف اعتقاد چندانی به کنترل های قهری ندارد. پس از تصویب قانون نظام صنفی درسال ۸۳ الحاقیه آئین نامه اجرایی ماده ۴۵ این قانون در تاریخ ۶ آبان ماه سال ۸۶ به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد و در عمل وظیفه بازرسی ونظارت بر بازار به عهده شورای اصناف قرار گرفت اما پرداخت حقوق و دستمزد آنها هر سال با دشواری هایی مواجه است.
*دولت سهم اتاق های اصناف از محل جرائم برای پرداخت حقوق بازرسان را پرداخت نمی کند
در این راستا علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به این پرسش که نظارت بر بازار در شرایطی است که بازرسان حقوق های خود را دریافت نکرده اند چه شرایطی پیدا می کند؟، می‌گوید: دولت مکلف است از محل بند ۷ ماده ۷۲ و از محل جرائم دریافتی حقوق بازرسان را در اختیار اتاق های اصناف قرار دهد اما در دو سال گذشته به حداقل ها نیز بسنده نکرده و این مبلغ را در اختیار اتاق های اصناف قرار نداده است.
وی می افزاید: البته اتاق های اصناف از محل منابع دیگر پرداخت حقوق بازرسان را تامین کرده اند تا کنترل بازار دچار ضعف و آسیب نشود اما باید گفت با مشکلات زیادی مواجه است.
رئیس اتاق اصناف ایران اضافه میکند: یقینا همه توان اصناف در کنترل بازار، استفاده از توان نظارت و بازرسی برای کنترل آن نیست چراکه اقتصاد پذیرای این مساله نخواهد بود که با شیوه های قهری کنترل شود بلکه اقتصاد محل عرضه و تقاضاست که اگر در تعادل باشد نیازی به کنترل و شیوه های قهری ندارد اما باید پذیرفت که اقتصاد کشور علاوه بر مشکلات ساختاری با تحریم و تهاجم نیز مواجه است؛ به همین دلیل عدم برابری عرضه و تقاضا در برخی بازارها موجب نوسانات قیمتی و در برخی موارد گرانی می شود.
فاضلی خاطرنشان میکند: البته در پاره ای موارد، ضعف مدیریتی نیز به مشکلات دامن می زند اما در برخی زمینه ها هم تحریم و مشکلات ناشی از آن به تعادل رسیدن بازارها را با موانع جدی مواجه می کند.
*برخی کشورها به افزایش قیمت جهانی برنج دامن می‌زنند
رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید: در بازار جهانی بحث افزایش قیمت برنج توسط برخی از کشورها در حال مدیریت شدن است و به آن دامن می زنند؛ طبیعی است که شرایط خارج از مباحث مربوط به بازار ایران در کنترل تولید کنندگان یا عرضه کنندگان داخلی نیست.
وی ادامه می‌دهد: در مجموع کنترل بازار، توسط بازرسان اصناف در حال انجام است که البته باید از همکاری دولت و دستگاه‌های نظارتی نیز تقدیر کرد و اگر همه امور مربوط به اصناف به خود آنها سپرده شود طبیعی است که اقتصاد به سمت سالم سازی و شفاف سازی بیشتر حرکت خواهد کرد.
فاضلی در پاسخ به این پرسش که برای افزایش عرضه و تعادل در بازار برای هفته های پایانی سال چه برنامه ریزی هایی صورت گرفته است؟، اظهار میکند: هیچ مشکلی در تامین کالا وجود ندارد و از سال ۱۳۷۰ تا کنون تامین کالا در بازار به خوبی مدیریت شده است.
*بازار باید به سمت خود کنترلی پیش رود
در همین زمینه ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف ایران نیز در خصوص عدم دریافت حقوق بازرسان اصناف اظهار میکند: اتاق های اصناف نهایت همکاری را برای پرداخت حقوق بازرسان انجام داده اند و هزینه های بخش بازرسی که باید از محل های دیگری تامین می شد از سوی اصناف انجام شده است اما باید گفت حقوق بازرسان اصناف پائین است و باید چارچوبی تعیین کرد تا سقف پرداخت حقوق بازرسان شرایط مطلوب تری داشته باشد.
درستی با اشاره به تبصره هفت ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، یادآوری میکند: بر این اساس باید ۳۳ درصد از درآمد حاصل از جرایم که به خزانه دولت می‌رود به اتاق‌های اصناف بازگردد و صرف تامین حقوق بازرسین شود، اما با گذشت چند سال از تصویب این قانون هنوز شاهد اجرای آن نیستیم.
وی تصریح میکند: طبیعی است که سطح پرداخت حقوق بازرسان نیز باید به گونه ای باشد که زمینه بروز سوء استفاده یا تحمیل شرایط نامتعارف به بازرسان را از بین ببرد.
نماینده اصناف همچنین عنوان میکند: در شهر تهران ۳۷۰ بازرس اصناف و در سطح کشور حدود ۴ هزار بازرس وجود دارد که آنان در کنار بازرسان اتحادیه نظارت بر بازار را برعهده دارند و این امیدواری هست که شرایط اقتصاد و ساختار بازار به گونه ای باشد که نیاز به کنترل و نظارت و برخوردهای قهری نباشد و شرایط به گونه ای باشد که بازار شفاف اصناف را به سمت رقابت سالم هدایت کند.
درستی ادامه می‌دهد: البته نظارت ها می تواند بازدارنده باشد اما شیوه صحیح این است که بازار خود به سمت خود کنترلی حرکت کند؛ خوشبختانه بازار به سمت ثبات حرکت کرده و امروز اصناف برخلاف گذشته در بسیاری از امور و تصمیم گیری ها دخالت دارند ضمن اینکه اتاق های اصناف همسو با دولت حرکت می کنند و شرایط و فرصت مناسبی به وجود آمده تا در این هماهنگی بازار شاهد ثبات بیشتر و مناسب تری باشد.
*بازار باید از سیستم سنتی به سمت صنعتی حرکت کند
درستی با بیان اینکه بازار باید از سیستم سنتی به سمت صنعتی حرکت کند و این شرایط با کمک شیوه های توزیع نوین بهبود می یابد، ادامه می‌دهد: در برهه هایی از زمان شیوه هایی به نام تنظیم بازار برای تعدیل قیمت ها وجود داشت اما در حال حاضر التهاب خرید کاهش یافته و خرید ها متناسب با نیازهای کوتاه مدت روزانه انجام می شود؛ این شرایط موجب می شود که بازار نیاز به عرضه مازاد نداشته باشد.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به این که انبارداری کالا باید از فرهنگ خریدهای خانگی کنار رود و یکی ازعواملی که موجب می شود، حرکت به سمت آن تسهیل شود ثبات و اطمینان خاطر مردم از عدم نوسانات قیمتی کالاهاست، تصریح میکند: تولید کنندگان بر مبنای نیاز مصرف کننده کالا تولید کرده و در شبکه تولید عرضه می کنند اما آنچه مسلم است اصناف باید برای بهبود نظام توزیع کالا درکشور برنامه ریزی منسجم وبه روز و مبتنی بر تکنولوژی های روز دنیا داشته باشند.
*امیدواریم تک نرخی شدن ارز شرایط با ثبات‌تری برای بازار ایجاد کند
درستی ادامه می‌دهد: باید از همه فرصت ها و امکانات استفاده کرد تا امنیت خاطر را برای تولید کننده و مصرف کننده ایجاد شود و این امیدواری وجود دارد که با تک نرخی شدن ارز شرایط با ثبات تری را برای بازار به ارمغان آورد ضمن اینکه مشکلات و دشواری هایی از گذشته وجود داشته است اما هر چه به سمت جلو حرکت می کنیم مشکلات بهبود می یابد.
به گفته وی شرایط کشور باید به گونه ای پیش رود که نیاز به قیمت گذاری از سوی سازمان های دولتی مانند سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی یا سایر دستگاه‌های دولتی نباشد.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر ضرورت تفکیک گرانی و گران فروشی می‌افزاید: اصناف مشکلی با دستگاه‌های دولتی ندارند و طبیعی است که هماهنگی دستگاه‌ها، مشکلات اصناف را کاهش می دهد.
بنابراین اینکه ساختار اقتصادی ایران از نظرامکانات و استعدادها به درجه ای از رشد و توسعه برسد که نیاز به ساختارهای کلان قیمت گذاری و نظارتی نداشته باشد، خود موضوعی است که جای بحث و بررسی بیشتر دارد و بی شک رسیدن به این نقطه بدون حل مشکلات تولید و تجارت ممکن نخواهد بود.
