۱۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۸
۵ مانع هموار شده مبادلات بانکی ارایه شد
راه‌هایی برای بسته نشدن نفس سیستم بانکی ایران
برخلاف تصورات برخی افراد و گروه‌ها که باورشان این است که می‌توان بدون پیوند بانکداری ایران با جهان نیز اقتصاد را سرپا نگه داشت، شرایط و واقعیات موجود این را نشان نمی‌دهد. واقعیت این است که بانکداری جهانی به هر دلیل تحت نفوذ امریکایی‌ها قرار گرفته و نفس بانکداری ایران چاق نیست، زیرا با بانکهای جهانی به دلیل ترس آنها از امریکا نمی‌توانند در فضای عادی تنفس کنند.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود به عریان‌ترین شکل سدهای باقی مانده بر سر راه دادوستد بانکی های ایرانی با جهان را به طور خلاصه به شرح زیر برشمرده است:
۱- تحریم‌های اقتصادی ضربه شدیدی به ارتباطات بانکی ایران و سیستم مالی جهانی وارد کرده و جریان برون‌مرزی از جمله تامین مالی تجارت و پرداختهای انتقالی را با مشکل مواجه کرده است.
۲- با وجود لغو تحریم بین‌المللی هسته‌ای در روز اجرای برجام (۱۶ ژانویه ۲۰۱۶)، بانکهای ایرانی، با مشکلات زیادی در راه ورود دوباره به نظام مالی بین‌المللی از طریق ارتباط با بانکهای جهانی مواجه شدند.
۳- سوئیفت برای بانک مرکزی ایران و تعداد زیادی از بانکهای ایرانی برقرار شده و بیش از ۲۰۰ بانک کوچک و متوسط بین‌المللی، روابط کاری خود را با بانکهای ایرانی آغاز کرده‌اند. هزینه تبادلات کاهش یافته و به هنگام بودن پرداخت‌ها بهبود یافته است.
۴- مشکلات زیادی برای جلوگیری از اتصال کامل بانکهای ایرانی به بانکهای جهان باقی مانده است. این مسائل عمدتاً مربوط به باقی ماندن تحریم‌های آمریکا و محیط نظارتی اجرای آنها، نقص قابل توجه در چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) از جمله فقدان شفافیت در شرکت‌های ایرانی است. عدم وجود بانکهای طرف معامله بزرگ (درجه یک) میتواند مانع تجارت و سرمایهگذاری گردد. انجام اغلب عملیات بزرگ مالی نیاز به بانک‌هایی دارد که ظرفیت تأمین مالی به اندازه کافی را داشته باشند.
۵- اصلاحات در سیاست داخلی میتواند اتصال مجدد به بانکهای جهانی به غیر از آمریکا را تسهیل کند. این اصلاحات با هدف قراردادن چارچوب (AML/CFT) برای تقویت اثر بخشی، از جمله افزایش شفافیت نهادها برای بهبود یکپارچگی بخش مالی و خروج از فهرست مصادیق کشورهای پرخطر و غیرهمکار نیاز دارد.
این نهاد البته درباره چارچوب اصلاحات برای سیاست پولی و همچنین اصلاحات ساختاری مالی ایران چند پیشنهاد به شرح زیر دارد:
یکم- چارچوب سیاست پولی در ایران در قالب تخصیص اعتبار برای حمایت از سیاست‌های اعتباری دولت تنظیم شده است و بانک مرکزی فاقد ابزارها و وسایل مورد نیاز برای حفاظت از تورم پایین و باثبات است و نقدینگی به وسیله قیمت‌گذاری کنترل می‌شود.
دوم- مسوولان درحال برداشتن گام‌هایی برای مدرن کردن چارجوب سیاست پولی هستند اما لازم است مواردی به این چارچوب اضافه شود.
سوم- شرایط مالی به بانک مرکزی کمک خواهد کرد تا تاثیر تصمیمات خود در فعالیت‌های اقتصادی را ارزیابی کرده و به تدوین سیاست‌های پولی بپردازد.
چهارم- برای تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی، درک بهتر عوامل اصلی تعیین کننده تورم، بسیار مهم خواهد بود.
یک نقشه راه برای اصلاحات ساختاری در بخش مالی ایران
پنجم- ایران با مشکلات زیادی در کاهش کسری غیرنفتی برای حمایت از تورم پایین و ثبات بخش مالی مواجه خواهد بود، حتی اگر فشار بر مخارج دولت برقرار شود، تبدیل بدهی دولت به اوراق بهادار، پرداختهای بهره‌ای افزایش خواهد یافت؛ از سوی دیگر محدودیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، پتانسیل ایجاد هزینه‌های مالی بزرگ را دارد و برای حمایت از رشد مورد نظر، نیاز به سرمایهگذاری بیشتر در زیرساخت‌ها خواهد بود.
ششم توسعه چارچوب مالی میان‌مدت (MTFF) ابزار مناسبی برای تدوین چنین استراتژی است. با ایجاد این چارچوب، مسوولان می‌توانند قاعده مالی، سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های کنترل مخارج را طراحی و اجرا کنند به نحوی که همه اهداف مالی آنها را تأمین کند.
گزارش خطا
آخرین اخبار