بايد راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد.» در اصل سوم قانون اساسي نيز آمده است: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور نيل به اهداف اصل دوم همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد.» در ادامه اين اصل به دولت 16 تكليف در حوزه‌هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شده است كه «ايجاد رفاه و رفع فقر»، «پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه»، «محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي» بخش‌هايي از تكاليف 16 گانه هستند. اصل 29 در ذيل حقوق ملت نيز آمده است: «... دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي «مربوط به» برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري و...» را تامين كند. در اصل 30 و 31 نيز دولت مكلف شده است «وسايل آموزش و پرورش رايگان براي همه» «مسكن متناسب با نياز» را براي مردم فراهم كند. قانون اساسي در فصل نهم مربوط به قوه مجريه نيز آورده است: «پس از مقام رهبري، رييس‌جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است...» در اصل 126 نيز آمده است «رييس‌جمهور مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و...».
همان طور كه به طور خلاصه در بالا نگاشته شد رييس قوه مجريه وظايف و اختيارات گسترده‌اي در قانون اساسي دارد. علاوه بر اين و با توجه به اينكه رييس جمهور توسط شهروندان انتخاب مي‌شود از طرف افكار عمومي نيز قدرت قابل توجهي دارد. اين اختيارات و قدرت رييس دولت‌هاي ايران اما در سال‌هاي اخير و با توجه به كارنامه دولت‌هاي گذشته و حال، پرسش‌هايي را ايجاد كرده است كه در ادامه مي‌خوانيد.
پرسش نخست درباره این است که آیا دولت حق دارد هر زمان که اراده کرد، هر وعده رفاهی را به شهروندان ارائه کند؟ برخی طرفدار این نظریه‌اند که رییس دولت و بالاترین مقام اجرایی کشور حق دارد و می‌تواند برای امیدوار کردن مردم به آنها وعده‌های رفاهی دهد و این کار برای حفظ نظام سیاسی ضرورت دارد و نباید رییس دولت را در دادن وعده محدود کرد. برخی دیگر اما می‌گویند که ريیس قوه مجريه به رغم اینکه اختیارات گسترده‌ای دارد و از طرف دیگر فرد دوم نظام به حساب می‌آید، حق ندارد خارج از عرف و توانایی‌های ملی به شهروندان وعده دهد. این گروه باورشان این است که دادن وعده‌هاي غيراجرايي و غيركارشناسي مي‌تواند اثر معكوس گذاشته و به یاس عمومی بلندمدت شهروندان منجر شود.» نكته ديگر آن است كه چون اين وعده‌ها در عرصه عمومي مطرح مي‌شود، ضروري است امكان بررسي كارشناسي اين وعده‌ها در همين عرصه از طريق رسانه‌هاي عمومي با حضور كارشناسان مربوطه انجام پذيرد. رفتار دولت در دادن وعده‌ها به‌گونه‌اي است كه اگر درباره آنها چارچوب مشخصي تهيه نشود، مي‌تواند پيامدهايي با ابعاد گسترده در ايجاد خواسته‌هاي نامعقول و غيرمنطقي در شهروندان ايجاد كند. كاش مي‌شد دست كم نظرسنجي مستقلي درباره وعده‌هاي قبلي انجام داد تا با استناد به آن به اين پرسش رسيد كه آيا رييس جمهور به صرف اينكه رييس جمهور است، مي‌تواند هر وعده‌اي دهد؟
