یک واحد سرمایه گذاری خارجی 2 واحد صادرات را بالا می برد

به گزارش ایران اکونومیست؛ ' محمدرضا نعمت زاده' در نشست هم اندیشی با کارآفرینان حوزه صنعت ضمن اشاره به رتبه ایران در برخی از شاخص های بین المللی ، افزود: سال 2017 رتبه کسب و کار در ایران بین 190 کشور 120 بوده است.
وی رتبه شاخص های رقابت پذیری جهانی ایران در بین 138کشور در سال 2016 را 76، رقابت صنعتی را در سال 2014 از بین 144 کشور 66، رفاه را برای سال 2016 بین 186 کشور 171 و توسعه انسانی را برای سال 2014 بین 188کشور 66 عنوان کرد .
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رتبه ایران در بیشتر شاخص ها مطلوب نیست و تنها شاخص توسعه انسانی بهتر است. در حالیکه کشور ترکیه در شاخص فضای کسب و کار دارای رتبه 69، رقابت پذیری رتبه 55، رقابت صنعتی رتبه 30، رفاه رتبه 78، آزادی اقتصادی رتبه 79 و توسعه انسانی رتبه 79 است.
نعمت زاده افزود: اما وضعیت مالزی بهتر است به طوری که در شاخص فضای کسب و کار دارای رتبه 23، رقابت پذیری رتبه 25، رقابت صنعتی رتبه 22، رفاه رتبه 38، آزادی اقتصادی رتبه 29 و توسعه انسانی رتبه 69 است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دیگر شاخص های بین المللی درباره ایران گفت: رتبه ایران در شاخص توانمند سازی تجاری بین 138 کشور در سال 2014 برابر با 131، تجارت الکترونیک در سال 2016 بین 137 کشور 77، زیر ساخت ها در سال 2016 بین 138 کشور 59 ، محیط اقتصاد کلان در سال 2016 بین 138 کشور 72 و کارایی بازار کالا در بین 138 کشور 111 است.
به گفته نعمت زاده، رتبه ایران در توسعه بازارهای مالی بین 138 کشور 131، آمادگی فناوری رتبه 97، اندازه بازار رتبه 19 ،پیشرفته بودن بنگاه های تجاری رتبه 109 و نوآوری رتبه 89 است.

**روند رشد تولیدناخالص داخلی ایران
وی گفت: میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در سال های پیش از انقلاب در برنامه های پنجساله سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور به ترتیب 9.1، 14.2 و 8.8 درصد بود. در دوره جنگ نرخ رشد ناخالص داخلی کشور به منهای 1.7 درصد رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در برنامه پنجساله اول توسعه بعد از انقلاب را هفت درصد، برنامه دوم را 3.1 درصد، برنامه سوم توسعه 7.3 درصد و برنامه چهارم 5.3 عنوان کرد و گفت: متاسفانه باوجود درآمدهای سرشار نفتی این رقم در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشوربه یک درصد کاهش یافت.
نعمت زاده رشد صنعت را در برنامه های توسعه کشور قابل توجه ندانست و گفت: وضعیت صنعت در برنامه پنجساله سوم بهتر بود اما در برنامه پنجم توسعه بشدت افت کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت میانگین نرخ رشد بخش های اقتصادی ایران را در کل اقتصاد برای میانگین 55 ساله (95-1340) پنج درصد و برای 38ساله (95-1357) 2.7درصد عنوان کرد.
به گفته وی، این میزان برای بخش صنعت در میانگین 55 ساله 7.2درصد و برای 38ساله 3.5درصد بود.
وی با بیان اینکه صادرات کالا در ایران از سال 2011 روند نزولی را طی کرد، گفت: ایران در سال 2015 معادل 63میلیارد دلار صادرات و 43میلیارد دلار واردات داشت.این در حالی بود که میزان صادرات جهانی 16 هزار و 482 میلیارد دلار و واردات جهانی 16 هزار و 725 میلیارد دلار بوده است.
نعمت زاده 10 گروه کالایی نخست صادراتی جهان را به ترتیب تجهیزات الکترونیک، ماشین آلات و تجهیزات،نفت و فرآورده های نفتی؛خودرو و قطعات؛ فلزات؛ سنگ های گرانبها و زیورآلات؛ پلاستیک؛ تجهیزات ابزاری؛ دارو؛ مواد شیمیایی؛ هواپیما ،فضا پیما و قطعات آن عنوان کرد.
وزیر صنعت،معدن و تجارت در بخش دیگری از این سخنرانی به سهم فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای از کل خرده فروشی (درصد) اقتصاد کشورها اشاره کرد و گفت: سهم این فروشگاه ها در امریکا 85 درصد، آلمان 80 درصد، ژاپن66 درصد، مالزی 55درصد، چین 20 درصد، کره 15درصد و ایران هشت درصد است.
نعمت زاده همچنین صادرات پنج گروه نخست خدمات در جهان را گردشگری، خدمات کسب و کار، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و خدمات مالی عنوان و درآمد صنعت گردشگری جهان را در سال 2014 میلادی یک هزار و 280 میلیارد دلار اعلام کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ترکیب واردات ایران را به طور عام مواد اولیه و کالاهای واسطه ای عنوان کرد و گفت: در سال جاری (1395) تراز تجاری ایران مثبت شد و واردات نسبت به صادرات کاهش یافت.
نعمت زاده با بیان اینکه ارزش خرده فروشی در جهان در سال 2015 برابر با یک هزار و 548 میلیارد دلار بود گفت: این میزان در سال 2014 در ایران برابر با 17میلیارد دلار گزارش شده است.
به گفته وی،سهم تجارت موبایلی در جهان در سال 2014 بیش از 200 میلیارد دلار بوده که سهم ایران در این تجارت 1.1 درصد گزارش شده است.
نعمت زاده با تاکید بر اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند وضعیت اقتصاد ایران را بهبود بخشد،گفت: استفاده از همه توانمندی های داخلی، افزایش تولید و اشتغال، توسعه کارآفرینی، تشویق همکاری های جمعی، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و محور قرار دادن بهره وری در اقتصاد از جمله مولفه هایی است که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی مورد توجه قرار دهیم.

**ویژگی های برنامه پنجساله ششم توسعه کشور
نعمت زاده با اشاره به اینکه برنامه پنجساله ششم توسعه باید از سال 1394 شروع می شد و تا سال 1399 ادامه می یافت، گفت: بخش صنعت باید تا سال 1399 به رشد 9.3درصدی و بخش معدن به رشد 8.8 درصدی دست یابند.
عضو دولت یازدهم سهم بخش کشاورزی در برنامه پنجساله ششم توسعه را پنج درصد و نفت را 9.3 درصد تا پایان سال برنامه عنوان کرد. همچنین رشد بخش آب، برق و گاز باید به 8.3 درصد، ساختمان 6.4 درصد، حمل و نقل و انبارداری 8.3درصد، ارتباطات 19.4 درصد و سایر خدمات به 5.8 درصد برسد تا رشد اقتصادی هشت درصدی در پایان برنامه ششم توسعه محقق شود.
نعمت زاده سیاست های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بخش صنعت را بکارگیری ظرفیت ها و قابلیت های جغرافیایی کشور، مصرف کالای داخلی و ارتقای کیفیت پذیری، حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات ،توسعه پیوند با جهان و شفاف سازی و روان سازی تجارت عنوان کرد.
وی با بیان اهداف کمی برنامه ششم توسعه در حوزه اشتغال گفت: خالص ایجاد اشتغال در بخش های کشاورزی سالانه 80 هزار نفر، نفت 2 هزار نفر، معدن چهار هزار نفر و صنعت 144 هزار نفر، آب و برق و گاز 17هزار نفر، ساختمان 126هزار نفر،حمل و نقل و انبار داری 116هزار نفر ، ارتباطات133 هزار نفر و سایر خدمات 433هزار نفر که در مجموع سالانه 955 هزار نفر باید به کار گرفته شوند تا اشتغال کشور 3.9درصد رشد کند.
وی یادآور شد: تعداد شاغالان ما در سال 1394 برابر با 23 میلیون و 911هزار نفر بود که در سال 1399 باید به 28میلیون و 691 هزار نفر افزایش یابد.
نعمت زاده میانگین رشد بهره وری در بخش کشاورزی را 2.3 درصد، نفت 5 درصد، معدن 4.7درصد و صنعت 4.5درصد عنوان کرد و گفت: مجموع سهم بخش های یاد شده در بهره وری باید به 35 درصد برسد.
عضو دولت یازدهم اهداف کمی بخش صنعت،معدن و تجارت تا چشم انداز 1404 را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی سالیانه20 میلیارد دلار، کسب رتبه 40 در رقابت پذیری در صنعت جهان، کسب سالیانه 180 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ، صادرات صنعتی و معدنی 121میلیارد دلار، نسبت صادرات به واردات غیر نفتی را 110میلیارد دلار و سهم بخش خصوصی در ارزش تولیدات بخش صنعت را 92 و معدن 90درصد اعلام کرد.
نعمت زاده تاکید کرد، بازار ایران به غیر از 80 میلیون نفر جمعیتی که در ایران است نسبت به سایر کشورها های همسایه و منطقه 700 میلیون نفر است و این در حالی است که ایران با 15 کشور همسایه است.
وی با طرح این پرسش از کارآفرینان بخش صنعت حاضر در این نشست چگونه باید به اهداف یاد شده برسیم، پاسخ داد: بخش خصوصی پیشران توسعه است .کارآفرینان با توانمندی، خوش بینی، اعتماد به نفس، استعداد، ابتکار، برخورداری از هوش مناسب و چند ویژگی دیگر می توانند مسیر توسعه را هموار کنند.
 سپس در ادامه این نشست یکی از فعالان حوزه صنعت فولاد مسائل و مشکلات این حوزه را توضیح داد و گفت: حال این صنعت خیلی خوب نیست و باید هر چه سریعتر به کمک آن آمد.
نعمت زاده در پایان اظهار امیدواری کرد چنین نشست هایی در آینده افزایش یابد تا دیدگاه های فعالان و کارآفرینان بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور بکار گرفته شود.