عضو هیات مدیره بانک مسکن از افزایش تقاضا در بازار ملک برای خرید واحدهای کوچک و میان متراژ مصرفی از نیمه دوم سال ۹۶ خبر داد.
کد خبر: ۱۴۸۸۹۴
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن،ابوالقاسم رحیمی انارکی با بیان این مطلب گفت:با توجه به روند افتتاح حساب در صندوق پس انداز یکم بانک مسکن،اوج تقاضا برای خرید واحدهای مصرفی از سوی زوج های جوان خانه اولی از نیمه دوم سال آینده خواهد بود؛این در حالی است که از نیمه دوم سال بعد با توجه به افزایش آمار دریافت کنندگان تسهیلات پس انداز مسکن یکم(تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان)شاهد روند افزاینده تقاضا در این گروه واحدهای مسکونی در بازار مسکن هستیم.
وی با تشریح فعالیت های یک سال اخیر بانک مسکن و همچنین اثر آن در جهت گیری بازار مسکن سال بعد،خاطرنشان کرد:سال گذشته،پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی به سازندگان مسکن از نظر مبلغ رشد ۹۲ درصدی را تجربه کرد این درحالی است که از نظر حجم نیز نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت.
رحیمی انارکی با اشاره به استقبال گسترده زوج های جوان خانه اولی از صندوق پس انداز مسکن یکم برای خرید مسکن،خاطرنشان کرد:طی ۱۰ ماهه اول سال ۹۵ میزان افتتاح حساب در این صندوق در شهر تهران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل(۱۰ ماهه اول ۹۴)معادل ۲۰۲ درصد رشد کرد این در حالی است که این میزان رشد در همین بازه زمانی در کل کشور ۱۷۴ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش،وی ادامه داد:از تیرماه سال ۹۵ شاهد روند فزاینده افتتاح حساب از سوی زوج های جوان خانه اولی در صندوق پس انداز مسکن یکم بودیم که با توجه به مدت زمان انتظار یکساله برای دریافت سقف این تسهیلات در همه شهرهای کشور(اعم از کلانشهرها،شهرهای بزرگ و سایر شهرها) برآورد می شود از تیرماه ۹۶ متقاضیان با دریافت این تسهیلات برای خرید واحدهای مصرفی اقدام کنند.
عضو هیات مدیره بانک مسکن افزود:به این ترتیب می توان گفت از تیرماه سال بعد شاهد موج گسترده ای از تقاضا برای خرید مسکن مصرفی با تکیه بر قدرت پوشش دهی تسهیلات خانه اولی ها با نرخ سود تک رقمی خواهیم بود؛سقف این تسهیلات هم اکنون در شهر تهران ۱۶۰ میلیون تومان،در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۸۰ میلیون تومان است.
وی گفت:در واقع تابستان امسال نقطه اوج افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن از سوی زوج های جوان خانه اولی بوده است که نشان دهنده روند رو به رشد و افزاینده تقاضا برای خرید مسکن با استفاده از نظام پس انداز از سوی گروه های واجد شرایط است.
رحیمی انارکی افزود:همچنین پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم به سایر متقاضیان خرید مسکن که به پشتوانه موجودی حساب پس انداز ممتاز بانک مسکن منتشر می شود با رشد ۶۲ درصدی در دی ماه امسال در مقایسه با دی ماه سال ۹۴ همراه شد که این رشد نیز قابل توجه است.
به گفته وی این موضوع نشان می دهد در همین مدت خرید مسکن با اتکا به تسهیلات بدون سپرده و از محل اوراق حق تقدم حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
وی همچنین در خصوص روند پیش روی بازار مسکن در سال ۹۶ پیش بینی کرد:با توجه به آمارها و اطلاعات رسمی از روند فعلی بازار معاملات و قیمت مسکن برآورد می شود بازار مسکن از نیمه اول سال ۹۶،با عبور کامل از دوره رکود و پشت سر گذاشتن دوره پیش رونق،وارد فاز رونق شود.
رحیمی انارکی خاطر نشان کرد:بانک مسکن در ادامه حرکت خود برای راه اندازی و ترویج بازار رهن ثانویه به عنوان یکی از روش های مهم تامین مالی در حوزه مسکن هم اکنون آمادگی انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق رهن ثانویه را دارد که قرار است این میزان اوراق در ده نوبت یعنی هزار میلیارد تومان در هر مرحله منتشر و در بازار سرمایه عرضه شود.
وی افزود: این در حالی است که انتشار این اوراق و ترویج بازار رهن ثانویه به دلیل کژ رفتاری برخی بانک ها در پرداخت نرخ سود بالاتر به سپرده ها نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار،فعلا این امکان را از بانک مسکن سلب کرده اند.اما به طور قطع سال آینده انتشار این اوراق انجام خواهد شد.
این گزارش حاکی است رحیمی انارکی همچنین به سازندگان مسکن توصیه کرد:با توجه به مشخصات فعلی بازار مسکن و ورود حجم قابل توجهی از تقاضای مصرفی برای خرید واحدهای کوچک و میان متراژ در سال بعد،بهتر است سازندگان نیز توان اجرایی و مالی خود را معطوف به ساخت این گروه واحدها کند.هر چند پیش بینی می شود عملا از سال آینده همین روند نیز از سوی سازندگان در پیش گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد:هم اکنون بیش از ۵۰ درصد تقاضای خرید مسکن معطوف به واحدهای کمتر از ۸۰ مترمربع است این در حالی است که این واحدها حداکثر ۳۰ درصد از بازار ساخت و ساز را به خود اختصاص می دهند که این رویه در سال بعد به طور قطع باید اصلاح شود.
رحیمی انارکی همچنین تحولات قیمتی مسکن در سال بعد را رشد قیمت اسمی مسکن کمتر از حد تورم عمومی یا نهایتا در حد تورم عنوان کرد.