حداقل مزد کارگران به ۲۰۰۰۰۰۰ تومان می‌رسد؟

ملاک اصلی در روش محاسبه این رقم آمارهای مراکز رسمی و معتبری چون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، انستیتو تغذیه و معاونت بهبود تغذیه وزارت بهداشت بود.

قرار بود تا در این جلسه جدول مربوط به اقلام خوراکی‌ و غیرخوراکی پس از تکمیل از سوی گروههای کارگری و کارفرمایی ارائه و رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری استخراج شود.

علی خدایی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جزییات این جلسه گفت: در جلساتی که تا به امروز داشتیم روی اقلام سبد هزینه، مراجع آماری و فرمول رسیدن به سبد اتفاق نظر داشتیم. در جلسه قبل ستاد مزد مقرر شده بود که اقلام خوراکی به عنوان پایه محاسبات استخراج و پس از تکمیل جداول آماری مربوطه ارائه شود تا به رقم نهایی سبد هزینه معیشت برسیم که خوشبختانه در جلسه دیروز با همکاری و همراهی کارفرمایان رقم سبد معیشت کارگران نهایی شد و بر روی رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توافق کردیم.

وی افزود: از ابتدای تشکیل جلسات دستمزد تاکید ما تمرکز بر سبد معیشت خانوار و تقویت قدرت معیشت کارگران بود. کارفرمایان به خوبی می‌دانند که دستمزد فعلی پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست و معیشت کارگران باید تامین شود.

خدایی تاکید کرد: تاثیری که تورم بر معیشت کارگران می‌گذارد قابل محاسبه است و ما معتقدیم که این رقم باید محاسبه و در تعیین دستمزد سال آینده لحاظ شود تا عقب ماندگی چند ساله مزد کارگران را جبران کند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: تمام آمارها و ارقامی که استخراج کردیم رسمی و بر مبنای فرمول‌ مراجع آماری معتبری همچون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، انستیتو تغذیه و معاونت بهبود تغذیه وزارت بهداشت بوده است. حتی از باب احتمال تفاوت در آمار گروه کارگری و کارفرمایی اعلام کرده بودیم که اگر گروه کارفرمایی از مراجع معتبرتر و استانداردتری آمار بدهند که هزینه سبد معیشت کارگران همان ۸۱۲ هزار تومان است می‌پذیریم.

گروه کارگری پیشتر برآورد پیشنهادی دستمزد کارگران برای سال ۹۶ را بر اساس فرمول‌های مراجع آماری بین رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود که با توافق روز گذشته همه گروهها رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب شد.

بررسی شیوه‌های رسیدن به رقم نهایی و مورد توافق سبد معیشت کارگران در جلسات آینده شورای عالی کار در دستور کار قرار خواهد گرفت.