راه و شهرسازی در مسیر اقتصاد مقاومتی

به گزارش ایران اکونومیست؛ مقام معظم رهبری نهم تیرماه امسال سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند که یکی از ارکان اصلی محورهای سه گانه این سیاست ها، در کنار پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقام سازی فرهنگی موضوع توجه به «اقتصاد مقاومتی» است.
تشخیص حوزه های فشار در شرایط تحریم و تلاش برای رفع آسیب پذیری، داشتن اقتصادی روبه رشد، سازماندهی الگوی اقتصادی و علمی و به ویژه خروج از وابستگی در راس مهم ترین محورهای سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار گرفت.
پس از آن طبق فرمان مجدد مقام معظم رهبری، ستادی با عنوان ستاد« فرماندهی اقتصاد مقاومتی» با همکاری هر سه قوه تشکیل و یازده برنامه ملی در این ستاد تصویب شد. تبیین ماموریت ها و تدوین سیاست گذاری ها و اجرای آن نیز در مراحل بعدی کار قرار گرفت .
اما در حوزه راه و شهرسازی ، طبق نقشه کلان اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی اقتصادی وزارت راه و شهرسازی بر پایه «اقتصاد مقاومتی» دو هدف کلی «افزایش ترانزیت بار و مسافر در شیوه‌های مختلف حمل و نقل» و «افزایش بهره‌وری انرژی در بخش حمل و نقل و ساختمان و شهرسازی»، 11 سیاست و 39 برنامه عملیاتی تبیین شد که تعدادی از این سیاست ها به اجرا رسیده اند.
** ترانزیت در راس تحقق اقتصاد مقاومتی
همانطور که گفته شد سیاست های اقتصاد مقاومتی در وزارت راه و شهرسازی با دو هدف «افزایش ترانزیت بار و مسافر در شیوه‌های مختلف حمل و نقل» و «افزایش بهره‌وری انرژی در بخش حمل و نقل و ساختمان و شهرسازی»، تبیین شد که در بخش راه و ترابری مهم ترین این سیاست ها معطوف به بخش افزایش ترانزیت از طریق توسعه شبکه های راهی و ریلی و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری در بنادر و توسعه زیر ساخت های حمل و نقلی می شود.
براساس اعلام وزارت راه وشهرسازی؛ طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این وزارتخانه به پیشبرد توسعه زیرساخت های تجارت خارجی و ترانزیت ومکلف شد که در برنامه ملی دوم با عنوان پیشبرد برونگرایی اقتصاد، قرار دارد.
براین اساس وزارت راه و شهرسازی تا پایان امسال باید برای ساخت و بهره برداری 591 کیلومتر خط ریلی، 120 کیلومتر آزادراه، 1070 کیلومتر بزرگراه و 45 کیلومتر راه اصلی در بخش حمل و نقل اقدام کند.
همچنین توسعه و نوسازی ناوگان ریلی، جاده ای و هوایی هم بخشی از برنامه های حمل و نقلی وزارت راه برای پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
«خیرالله خادمی» مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل درباره اجرای پروژه های زیرساختی با اولویت منطق با سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: در حال حاضر در بخش زیرساخت های حمل و نقلی در حال حاضر 140هزار میلیارد تومان تعریف شده که این میزان پروژه در دست اجرا است. تنها در بخش راه آهن حدود 1000 کیلومتر پروژه ریلی در دست ساخت است که 400 کیلومتر آن به ریل ‌گذاری رسیده و زیرسازی 600 کیلومتر دیگر هم اجرا شده و آماده ریل‌گذاری است.
وی تاکید کرد: در صورت تخصیص و تامین منابع می توان این 1000 کیلومتر راه آهن را تا پایان شهریور ماه سال آینده تحویل دهیم که این خود گام بلندی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا پایان دولت یازدهم 120 کیلومتر پروژه آزادراهی آماده افتتاح و بهره برداری است، گفت: حدود 1000 کیلومتر پروژه راهی و بزرگراهی در دست ساخت است که مشروط به تخصیص منابع تصویب شده، این میزان پروژه هم تا چند ماه دیگر به افتتاح می رسد.
خادمی با تاکید بر اینکه اولویت ما ساخت و تکمیل پروژه هایی است که درمسیر 10 کریدور بین المللی قرار دارند، گفت: تمام پروژه های زیر ساختی در دست اجرا برای توسعه بخش ترانزیت و افزایش ایمنی تردد در جاده ها هستند که این موارد در راس سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارند.
در بخش حمل و نقل حوزه ای که بیشترین سنخیت را با سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد، بخش ریلی است چرا که بیشترین دسترسی را برای مردم ایجاد کرده است. حال در این حوزه، 830 کیلومتر راه‌آهن تا پایان سال دو خطه می شود این در حالی است که از ابتدای انقلاب تا سال 1392 تنها 1500 کیلومتر راه آهن دو خطه در کشورمان وجود داشت.
از سوی دیگر ساخت 700 کیلومتر راه‌آهن حومه‌ای را در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته که بخش عمده ای از آن در شش ماه اول سال آینده در اختیار مردم حومه کلان شهرها قرار می گیرد. اما مهم ترین تاثیری که راه آهن می تواند در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته باشد، موضوع ترانزیت ریلی است که طبق گزارش های شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران؛ در طول سه سال گذشته ترانزیت ریلی به سه برابر افزایش پیدا کرده است.
 
** جزییات نوسازی ناوگان حمل و نقلی
از دیگر محورهای حائز اهمیت اقتصاد مقاومتی در بخش حمل و نقل نوسازی ناوگان در شقوق مختلف حمل و نقل از جمله جاده ای (اتوبوسی، کرایه سواری و کامیون)، ناوگان هوایی و ریلی است که در طول چند سال اخیر اقدامات موثری در این راستا انجام شده است.
اجرای برنامه های نوسازی ناوگان هوایی کشور که برد جهانی هم داشت از ابتدای انجام مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 بود که از آذر ماه سال 92 شروع شد.
هر چند که تحریم های هوایی کشورمان به طور مستقیم ارتباطی با تحریم های ناشی از برنامه های هسته ای ایران نداشت اما به توصیه و در خواست رییس جمهوری، رفع تحریم های هوایی در مذاکرات هسته ای مطرح شد و نهایتا در آذر و دی ماه امسال قرارداد برای خرید 180 فروند هواپیمای جدید با دو شرکت ایرباس و بویینگ منعقد شد و اولین هواپیمای ایرباس جدید اواخر دی ماه وارد ناوگان ایران ایر شد.
طبق گفته «فرهاد پرورش» مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایر به زودی قرارداد خرید 20 فروند هواپیمای میان بر ATR هم منعقد می شود و تا پایان امسال حداقل 3 الی 4 فروند از این مدل هواپیما وارد ناوگان هوایی کشورمان خواهد شد.
البته در این مدت سایر شرکت های هواپیمایی متعلق به بخش خصوصی نسبت به نوسازی ناوگان شرکت خود اقدام کرده اند و سن ناوگان هوایی شرکت ها در حال کاهش است.
در بخش ریلی هم اقدامات قابل توجهی در بخش نوسازی ناوگان مسافری و باری انجام شده است به طوری که از سال گذشته با دستور وزیر راه و شهرسازی خروج واگن های فرسوده مسافری از برنامه سیر در حال انجام است و سیاست راه اهن این است که سن واگن های مسافربری به 15 سال کاهش پیدا کند.
راه آهن برای تحقق این سیاست برای تحقق این هدف سال گذشته واگن های بالای 55 سال را از رده خارج کرد که از این طریق 150 واگن فرسوده در این مدت از ناوگان حذف شد.
امسال هم نسبت به خارج سازی واگن‌های بالای 45 سال از سیستم اقدام شد که قرار است تا پایان سال بیش از 300 واگن بالای 45 سال از رده خارج شوند. همچنین از آذر ماه سال آینده واگن های مسافری بالای 35 سال از رده خارج و واگن های با سن کمتر و البته تولید داخل جایگزین آنها می شوند.
اما در بخش نوسازی ناوگان جاده ای هم اقداماتی انجام شده است و چندی پیش قرارداد نوسازی 65 هزار ناوگان جاده ای اعم از باری و مسافری بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت منعقد شد که ماه گذشته اولین قرارداد وزارت راه با یک شرکت خصوصی برای نوسازی 5 هزار ناوگان جاده ای منعقد شد.
از سوی دیگر با تصویب دولت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یکی از معاونت های وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی ناوگان اتوبوسی چیزی حدود 80 درصد هزینه خرید یک اتوبوس را تسهیلات ارائه می کند.
**خیز مسکن برای رونق
در بخش مسکن هم رونق بازار مسکن و ایجاد قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن از مهم ترین ماموریت های وزارت راه و شهرسازی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که هر چند هنوز به طور کاامل بازار مسکن از رکود 4 ساله ایجاد شده در این حوزه، خارج نشده است .
هر چند که در سال های اخیر اقداماتی برای حرکت این بازار از سمت رکود به سمت رونق انجام شده است. اما این اقدامات بیشتر معطوف به تقویت طرف تقاضا بوده است به طوری که تسهیلات ارزان قیمت خرید مسکن با سود کمتر از 10 درصد تا 8 برابر افزایش یافته است. از سوی دیگر ارائه تسهیلات 150 میلیون تومانی برای ساخت هر واحد مسکن به انبوه سازان به تصویب دولت رسید که این اقدام در جهت تقویت طرف عرضه بوده است.
همچنین به گفته وزیر راه و شهرسازی در طول چند سال گذشته حباب قیمتی از بازار مسکن خارج شده است و تقاضای سفته بازانه دیگر وارد بخش معاملات مسکن نمی شود و همین باعث کنترل قیمت ها در این بازار شده که تورم مسکن در طول چند سال گذشته همواره زیر نرخ تورم عمومی بوده است.
براساس برنامه های اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی؛ گسترش نظارت عالیه بر کلیه ساخت ‌وسازها در جهت حصول اطمینان از رعایت مقررات ملی ساختمان، برنامه‌های متناظر با سیاست «استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی با رویکرد کاهش شدت مصرف انرژی» ،گسترش آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان و استفاده از مصالح استاندارد و نوین ساختمانی از جمله ماموریت های تعریف شده است .
همچنین استفاده از ظرفیت بیمه کیفیت ساختمان، ایجاد انطباق و هماهنگی میان شرایط اقلیمی و رعایت الگوی معماری و شهرسازی،جلوگیری از گسترش پهن‌دشتی شهرها به‌منظور کاهش حجم و طول سفرهای شهری و اجرای پروژه‌های بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده مناطق شهری و روستایی با رویکرد کاهش مصرف انرژی از دیگر ماموریت های این وزارتخانه در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است.
اعطای تسهیلات 50 میلیون تومانی برای نوسازی بافت فرسوده و مقاوم سازی این بافت ها و همچنین جلوگیری از توسعه کلان شهرها و افزایش جمعیت پذیری در شهرهای بزرگ از جمله اقداماتی بوده که در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی محقق شده است.