شواهدی از رفتار قیمتگذاری در نرخهای تورم پایین و بالا
مقاله شواهدی از رفتار قیمتگذاری در نرخهای تورم پایین و بالا توسط پژوهشکده پولی و بانکی تهیه و منتشر شد.
کد خبر: ۱۴۸۵۶۵
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی؛ در چکیده این مقاله که به قلم سعید بیات نگاشته شده ، آمده است: هدف پژوهش حاضر این است که با به کارگیری اطلاعات زیراجزای شاخص قیمت مصرفکننده در بازه زمانی 1369:1 تا 1392:12 نشان دهد رفتار قیمتگذاری در سطح خرده فروشی در نرخهای تورم پایین با نرخهای تورم بالا متفاوت است و به همین دلیل کارایی سیاستهای پولی و مالی در این دو رژیم تورمی نیز متفاوت خواهد بود.
نتایج به دست آمده نشان میدهد که در نرخهای تورم کمتر از 22 درصد (که معادل میانگین تورم 23 سال گذشته است) رابطهای میان تورم و فراوانی تغییرات قیمت وجود ندارد و اگر نرخ تورم افزایش یا کاهش یابد فراوانی تغییرات قیمت دستخوش تغییر نشده و درجه چسبندگی قیمتها تغییری نمیکند ولی با عبور تورم از مرز 22 درصد رابطهای مستقیم میان تورم و فراوانی تغییرات قیمت مشاهده میشود به طوریکه اگر تورم افزایش یابد دفعات تغییر قیمت افزایش یافته و درجه چسبندگی قیمتها کاهش مییابد.
نتیجه دیگر اینکه، وقتی تورم کمتر از 22 درصد باشد رابطهای مثبت میان پراکندگی توزیع قیمتهای نسبی با تورم برقرار می شود ولی با عبور تورم از سطح 22 درصد هرچند رابطه میان دو متغیر هنوز مثبت است اما به شدت تضعیف شده است.
همچنین تا وقتی تورم کمتر از 22 درصد باشد رابطهای منفی میان چولگی توزیع قیمتهای نسبی با تورم برقرار است اما با عبور تورم از سطح 22 درصد این رابطه از بین میرود.
نتیجه دیگر اینکه در تورمهای کمتر از 22 درصد، از مجموعه شوکهای کلان که خرده فروشان را متاثر میکند (تورم، نرخ ارز، نوسانات ارز و پایه پولی)، نه تنها تورم بلکه سایر متغیرهای اقتصاد کلان نیز تاثیر معناداری بر فراوانی تغییرات قیمت ندارد. اما در تورمهای بالاتر از 22 درصد، تورم بر فراوانی تغییرات قیمت تاثیر معنادار دارد ولی سایر متغیرهای اقتصاد کلان تاثیری بر فراوانی تغییرات قیمت ندارند.
نتیجه دیگر این است که ناهمگنی زیادی بین فراوانی تغییرات قیمت اقلام مختلف در واکنش نسبت به تورم وجود دارد. بنابراین میزان توجه قیمتگذاران اقلام مختلف سبد مصرفکننده به شوکهای اقتصاد کلان (نظیر شوک تورم) با هم تفاوت دارد. نتایج به دست آمده از این پژوهش بیان میکند که آن مدل قیمتگذاری برای تبیین رفتار قیمتگذاری در سطح خرده فروشی مناسب است که هم مساله توجه متفاوت قیمتگذاران اقلام سبد مصرفکننده به شوکهای اقتصاد کلان و هم رفتار متفاوت قیمتگذاری اقلام به ازای رژیمهای تورمی بالا و پایین را به خوبی منعکس کند.
جمعبندی و نتیجهگیری
همچنین در جمع بندی و نتیجه گیری این مقاله آمده است: اگر سیاستگذاران اقتصادی کشور بخواهند به رژیم تورم پایین و پایدار گام بگذارند باید بدانند که با شرایط جدیدی در عرصه سیاست گذاری روبرو خواهند شد و لازمه سیاستگذاری موفق در این رژیم، شناخت شرایط مخصوص به آن رژیم است. تلاش طرح پژوهشی حاضر بر این بود تا با به کارگیری اطلاعات 200 قلم از زیراجزای شاخص قیمت مصرفکننده در بازه زمانی 1369:1 تا 1392:12 نشان دهد رفتار قیمتگذاری در سطح خرده فروشی در نرخهای تورم پایین با نرخهای تورم بالا متفاوت است و به همین دلیل کارایی سیاستهای پولی و مالی در این دو رژیم تورمی نیز متفاوت خواهد بود.
مجموعه نتایج به دست آمده در این پژوهش به شرح زیر قابل ارائه است:
میانگین وزنی فراوانی کل تغییرات قیمت بیش از 83 درصد و دوره ماندگاری ضمنی قیمتها نیز معادل 1 ماه است. بنابراین درجه چسبندگی قیمتها در اقتصاد ایران بسیار پایین و ماندگاری قیمتها تنها حدود 1 ماه است.
وقتی شاخص اقلام سبد مصرفی به اندازه 0.5 واحد گرد شوند تا اطلاعات موجود در شاخص قیمت اقلام موجود در سبد مصرفکننده اندکی به مظنههای قیمتی نزدیکتر شوند آنگاه ماندگاری قیمتها حدود 1.7 ماه خواهد بود.
بررسیهای آماری این پژوهش نشان میدهد محتوای اطلاعاتی زیراجزای شاخص قیمت مصرفکننده میتواند نماینده نسبتا مناسبی برای مظنههای قیمتی باشد.
توزیع فراوانی تغییرات قیمت اقلام سبد مصرفکننده شدیدا چوله به چپ است و فراوانی تغییرات قیمت بخش عمدهای از اقلام بیش از 80 درصد است.
فراوانی تغییرات قیمت کالاهای ارز بر معادل ۹۳ درصد و فراوانی تغییرات قیمت کالاهای غیر ارز بر معادل ۵۵ درصد است. به نظر میرسد که قیمت اقلام ارز بر هم تحت تاثیر شوکهای داخلی و هم شوکهای خارجی است اما کالاهای غیر ارز بر تنها متاثر از شوکهای داخلی (نظیر نرخ تورم) میباشند. بنابراین چون کالاهای ارز بر از مجموعه شوکهای بیشتری نسبت به کالاهای غیر ارز بر متاثرند فراوانی تغییرات قیمت آنها بیشتر از کالاهای غیر ارز بر است.
در نرخهای تورم کمتر از 22 درصد (که معادل میانگین تورم 23 سال گذشته است) رابطهای میان تورم و فراوانی تغییرات قیمت وجود ندارد و اگر نرخ تورم افزایش یا کاهش یابد فراوانی تغییرات قیمت دچار تغییر نشده و درجه چسبندگی قیمتها تغییری نمیکند ولی با عبور تورم از مرز 22 درصد رابطهای مستقیم میان تورم و فراوانی تغییرات قیمت مشاهده میشود به طوریکه اگر تورم افزایش یابد دفعات تغییر قیمت افزایش یافته و درجه چسبندگی قیمتها کاهش مییابد. در واقع با عبور تورم از مرز 22 درصد مردم خود را در رژیم تورم بالا احساس کرده و سعی میکنند تغییرات اقتصاد کلان (نظیر تغییر در نرخ تورم) را به خوبی رصد کرده و در رفتار اقتصادی خود دخیل کنند.
تا وقتی نرخ تورم کمتر از 22 درصد است قیمتگذاران دفعات تغییر قیمت را تغییر نمیدهند و ترجیح میدهند واکنش مقداری به آن نشان دهند اما وقتی نرخ تورم بیشتر از 22 درصد میشود هم دفعات تغییر قیمت را افزایش میدهند و هم واکنش مقداری نشان میدهند.
در نرخهای تورم بالاتر از 22 درصد، تورم بر فراوانی کل تغییرات قیمت و فراوانی تغییرات قیمت مثبت تاثیری مثبت و معنادار دارد اما در نرخهای تورم پایینتر از 22 درصد رابطهای میان تورم و فراوانی کل تغییرات قیمت و فراوانی تغییرات قیمت مثبت مشاهده نمیشود. همچنین در هیچیک از دو رژیم تورمی رابطهای میان تورم و فراوانی تغییرات قیمت منفی وجود ندارد.
تورم بر اندازه کل تغییرات قیمت و اندازه تغییرات قیمت مثبت تاثیری مثبت و معنادار دارد اما بر اندازه تغییرات قیمت منفی اثری ندارد.
وقتی تورم کمتر از 22 درصد باشد رابطهای مثبت میان پراکندگی توزیع قیمتهای نسبی با تورم برقرار میگردد ولی با عبور تورم از سطح 22 درصد هرچند رابطه میان دو متغیر هنوز مثبت است اما به شدت تضعیف شده است. همچنین تا وقتی تورم کمتر از 22 درصد باشد رابطهای منفی میان چولگی توزیع قیمتهای نسبی با تورم برقرار است اما با عبور تورم از سطح 22 درصد این رابطه از بین میرود. در واقع میتوان گفت اگر تورم کمتر از 22 درصد باشد و افزایشی در مقدار آن اتفاق بیفتد (مثلا از 18 به 20 درصد برسد) آنگاه پراکندگی توزیع قیمتهای نسبی افزایش یافته و چولگی به چپ توزیع افزایش مییابد و این بدان معناست که سهم قیمتهای نسبی مثبت بیشتر میشود. همچنین وقتی تورم بیشتر از 22 درصد باشد آنگاه اگر افزایشی در تورم حادث شود، بدون آنکه اثری بر چولگی توزیع داشته باشد تنها اندکی بر پراکندگی قیمتهای نسبی میافزاید.
در تورمهای کمتر از 22 درصد، از مجموعه شوکهای اقتصاد کلان که خرده فروشان را متاثر میکند (نظیر نرخ تورم، نرخ ارز، نوسانات ارز و پایه پولی)، نه تنها تورم بلکه سایر متغیرهای اقتصاد کلان نیز تاثیر معناداری بر فراوانی کل اندازه تغییرات قیمت ندارد. اما در تورمهای بالاتر از 22 درصد، نرخ تورم بر فراوانی کل تغییرات قیمت تاثیر معنادار دارد ولی سایر متغیرهای اقتصاد کلان تاثیری بر فراوانی تغییرات قیمت ندارند.
فراوانی تغییرات قیمت کالاهای ارز بر رابطهای با تورم ندارد. اما بین فراوانی تغییرات قیمت کالاهای ارز بر با رشد ماهانه نرخ ارز رابطهای غیرخطی برقرار است به طوریکه تا وقتی نرخ رشد ماهانه ارز کمتر از ۰٫۳- درصد باشد رابطهای معکوس میان فراوانی تغییرات قیمت با نرخ رشد ماهانه ارز برقرار است، تا وقتی نرخ رشد ماهانه ارز در بازه ۰٫۳- درصد تا ۰٫۴+ درصد باشد رابطهای میان فراوانی تغییرات قیمت و نرخ رشد ماهانه ارز وجود نداشته و با عبور نرخ رشد ماهانه ارز از ۰٫۴+ درصد رابطهای مثبت میان فراوانی تغییرات قیمت و نرخ رشد ماهانه ارز شکل میگیرد.
بین فراوانی تغییرات قیمت کالاهای غیر ارز بر با نرخ رشد ماهانه ارز رابطهای وجود ندارد. اما میان فراوانی تغییرات قیمت کالاهای غیر ارز بر با تورم رابطهای غیرخطی وجود دارد به طوریکه تا وقتی تورم کمتر از ۲۲ درصد باشد رابطهای میان فراوانی تغییرات قیمت کالاهای غیر ارز بر با نرخ تورم وجود ندارد اما با عبور تورم از مرز ۲۲ درصد رابطهای مستقیم میان تورم و فراوانی تغییرات قیمت کالاهای غیر ارز بر برقرار میگردد.
وقتی فراوانی تغییرات قیمت به روش پنجره غلطان ۱۲ ماهه ساخته شود آنگاه در بازه فراوانی ۵۵ تا ۸۵ درصد رابطهای مستقیم میان فراوانی تغییرات قیمت و نرخ تورم گذشتهنگر وجود دارد اما وقتی فراوانی تغییرات قیمت بالاتر از ۸۵ درصد باشد نمیتوان به صورت شهودی رابطهای میان دو سری تشخیص داد.
وقتی فراوانی تغییرات قیمت به روش پنجره غلطان ۱۲ ماهه ساخته شود آنگاه متوسط فراوانی تغییرات قیمت 10 گروه (از مجموع ۱۳ گروه زیراجزای شاخص قیمت مصرفکننده) در نرخهای تورم بالا، بیشتر از متوسط فراوانی تغییرات قیمت در نرخهای تورم پایین بوده است. بنابراین در این ۱۰ گروه، در رژيم تورم بالا درجه چسبندگی قیمتها کمتر از رژیم تورم پایین است. اما متوسط فراوانی تغییرات قیمت ۳ گروه (آب و برق و گاز و سایر سوختها، ارتباطات و تحصیلات) در نرخهای تورم بالا، کمتر از نرخهای تورم پایین است. نکته جالب این است که هر ۳ گروه اقلامی را در بر دارند که قیمت آنها معمولا به صورت دستوری تغییر میکند.
در قیمتگذاری بین گروههای ۱۳ گانه زیراجزای شاخص قیمت مصرفکننده ناهمگنی وجود دارد و این بدان معناست که قیمتگذاری علاوه بر شوکهای کلان از شوکهای بخشی نیز متاثر است. اما رفتار قیمتگذاری در گروههای آب و برق و گاز و سایر سوختها، ارتباطات و تحصیلات نشان داد که قیمتگذاری دستوری میتواند اثری قویتر از شوکهای کلان و بخشی داشته باشد.
با محاسبه فراوانی تغییرات قیمت به روش پنجره غلطان ۱۲ ماهه مشاهده میشود که تورم تاثیری مثبت بر فراوانی تغییرات قیمت دارد. بنابراین مبتنی بر این تحلیل خطی، با افزایش نرخ تورم درجه چسبندگی قیمتها کاهش مییابد. همچنین مشاهده اثرات ثابت اقلام نشان میدهد که ناهمگنی زیادی بین فراوانی تغییرات قیمت اقلام مختلف در واکنش نسبت به تورم وجود دارد. بنابراین میزان توجه قیمتگذاران اقلام مختلف سبد مصرفکننده به شوکهای اقتصاد کلان (نظیر شوک تورم) با هم تفاوت دارد.
با محاسبه فراوانی تغییرات قیمت به روش پنجره غلطان ۱۲ ماهه مشاهده میشود تا وقتی نرخ تورم کمتر از ۲۲ درصد باشد رابطهای میان فراوانی تغییرات قیمت و تورم وجود ندارد ولی با عبور تورم از مرز ۲۲ درصد رابطهای مثبت و معنادار میان فراوانی تغییرات قیمت و تورم پدید میآید. همچنین مشاهده میشود که اثرات ویژه گروهها با هم متفاوت بوده و در غالب گروهها معنادار نیز است. این تفاوت معنادار میان اثرات ویژه گروهها از ناهمگنی در فراوانی تغییرات قیمت گروهها حکایت کرده و نشان میدهد که میزان توجه قیمتگذاران گروه های مختلف اقلام سبد مصرفکننده به شوکهای اقتصاد کلان (نظیر شوک تورم) با هم تفاوت دارد.
پس از ارائه مجموعه نتایج فوق سوالی که به ذهن میرسد این است که این نتایج چگونه میتواند پژوهشگران را به سوی یافتن مدل مناسب قیمتگذاری در اقتصاد ایران رهنمون شود؟
نتایج به دست آمده از این پژوهش بیان میکند که آن مدل قیمتگذاری برای تبیین رفتار قیمتگذاری در سطح خرده فروشی مناسب است که هم مساله توجه متفاوت اقلام سبد مصرفکننده به شوکهای اقتصاد کلان و هم رفتار متفاوت قیمتگذاری اقلام به ازای رژیمهای تورمی بالا و پایین را منعکس کند.