به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ رسیدگی به بخش های درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور در صحن مجلس به پایان رسیده و اکنون نمایندگان رسیدگی به بندهای هزینه ای آن را در دستور کار دارند.
نگاهی به مجموع تصمیم های وکلای ملت در بهارستان درباره آینده درآمدهای دولت نشان می دهد که پیش بینی منابع بودجه عمومی دولت از نظر درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی بیش از سه میلیون و ۹۸۳ هزار و ۸۳۳ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال شده است.
این عدد با پیش بینی درآمدی دولت در سال آینده (۲۷۲ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۳۹۴ میلیون ریال) تفاوت دارد و به معنای افزایش سقف بودجه در سال آینده است؛ براین اساس دولت باید درآمدهای بیشتری برای پوشش هزینه های پیش بینی شده در قانون بودجه به دست آورد.
از آنجا که درآمدهای دولت از سه محل یعنی واگذاری دارایی های سرمایه ای یا همان فروش نفت و فرآورده های نفتی، مالیات و واگذاری دارایی های مالی تامین می شود، یا باید قیمت نفت به بیش از رقم پیش بینی شده در بودجه (۵۰ تا ۵۵ دلار در هر بشکه) جهش یابد یا دولت مالیات را افزایش دهد یا اینکه اوراق خزانه و مشارکت بیشتری به فروش برساند تا هزینه های خود را پوشش دهد.
نکته قابل تامل اینکه بخش زیاد افزایش درآمدها مربوط به درآمدهای منابع عمومی است که ۲۶۷ هزار و ۵۳۱ میلیارد ریال از لایحه دولت بیشتر است که باید از محل مالیات ها و فروش نفت و نظایر آن تامین شود.
در بخش درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسه های دولتی نیز شاهد افزایش پنج هزار و ۶۵ میلیارد و ۳۹۴ ریالی درآمدها نسبت به لایحه دولت هستیم که می تواند نشانگر افزایش قیمت تمام شده خدمات ارائه شده این نهادها در سال آینده باشد.
رفتار مجلس در افزایش سقف بودجه دولت ها، رویه ای مرسوم در همه سال های گذشته بوده است و برای نمونه، نمایندگان مجلس نهم نیز در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۹۵ کل کشور بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد ریال سقف بودجه را افزایش دادند.
با این حال آنچه اهمیت دارد تحقق یافتن این اعداد است و اینکه دولت بتواند این درآمدها را تامین کند وگرنه در پوشش هزینه های خود، اجرای طرح های عمرانی در کشور و تامین هزینه خدمات عمومی همچون آموزش، بهداشت، امور دفاعی و رفاهی با مشکل رو به رو می شود.
مروری بر درآمدها و مخارج دولت در ۹ ماهه امسال نشان می دهد پیش بینی های درآمدی و هزینه ای دولت نه تنها محقق نشده بلکه شاهد تراز منفی عملیاتی در بودجه هستیم.
طبق پیش بینی قانون بودجه، باید تا پایان آذرماه امسال ۵۹۷,۸ هزار میلیارد ریال از واگذاری دارایی های سرمایه ای عاید دولت می شد که پیش بینی فروش نفت و فرآورده های نفتی از این رقم ۵۶۳.۴ هزار میلیارد ریال بود که این اعداد بودجه ای در بازه زمانی مورد نظر محقق نشده اند و درآمد دولت از محل واگذاری های سرمایه ای ۴۲۴.۷ هزار میلیارد ریال بوده است.
همچنین منابع دولت از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول تا پایان آذرماه امسال ۲,۷ هزار میلیارد ریال بوده در حالی که پیش بینی ها بر کسب ۱۱.۷ هزار میلیارد ریال درآمد از این محل استوار بود.
در زمینه واگذاری طرح تملک دارایی های سرمایه ای نیز دولت در ۹ ماهه امسال توفیق چندانی نداشته و درآمدی از این محل به خزانه واریز نشده است.
در بخش درآمدها که شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهاست، دولت در این مدت ۸۸۵,۲ هزار میلیارد ریال منابع کسب کرد در حالی که پیش بینی ۹ ماهه از این محل، ۱۱۹۰ هزار میلیارد ریال بود.
سهم درآمدهای مالیاتی محقق شده در این مدت ۶۵۵ هزار میلیارد ریال و سایر درآمدها ۲۳۰,۳ هزار میلیارد ریال است.
نگاهی به عملکرد بودجه ای دولت در حوزه تملک دارایی های سرمایه ای که از آن به عنوان پرداخت های عمرانی نیز یاد می شود، نشان می دهد در این مدت ۱۵۸,۳ هزار میلیارد ریال پرداخت انجام شده است در حالی که پیش بینی می شد در این مدت ۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال به طرح های عمرانی اختصاص یابد.
