آخرین آمارها از حذف 7 میلیون نفر یارانه بگیر خبر می دهد؛ 7 میلیونی که حالا با حذف آنها جمعیت یارانه بگیر تازه به مرز 70 میلیون نفر رسیده است.همین 70 میلیون نفر امسال 48 هزار میلیارد تومان از بودجه جاری دولت را به خود اختصاص داده است؛رقمی در حدود 2.5 درصد از توليد ناخالص داخلي. این درحالی است که اگر پرداخت يارانه نقدي مثلا به سه دهک پايين درآمدي محدود شود، اين رقم به حدود 12 هزار ميليارد تومان کاهش يافته و حدود 30 هزار ميليارد تومان صرفهجويي می شود.
این رقم از یارانه ها را اگر در مقایسه با پروژه های عمرانی امسال که 41 هزار میلیارد تومان است، قرار بدهید،7 هزار میلیارد تومان هم کمتر است.این بدان معناست که نفت می فروشیم و خرج روزمره می کنیم.درحالی که نفت سرمایه بین نسلی است.باید هزینه پروژه های عمرانی شود تادر سالهای بعد بتواند منشا شغل و درآمد و توسعه کشور شود. اما دولت معمولا ناچار است از بودجه عمرانی بزند و خرج یارانه ها کند.آنطور که گزارش های سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد،تا بهمن ماه امسال تنها 40 درصد از بودجه عمرانی تخصیص داده شده و این موضوع سبب روی زمین مانده بسیاری از طرح های عمرانی شده است.
چالش های بودجه،بخش خصوصی و دولت
این روزها بودجه سال آینده در حال بررسی در صحن علنی مجلس است.لایحه ای که یکی از ارقام آن افزایش بودجه عمرانی در سال آینده ، به میزان 61 هزار میلیارد تومان است.عددی که اگرچه برای وزارتخانه های زیربنایی و پیمانکاران خوشایند است اما در عمل اگر به طور کامل اختصاص یابد،می تواند خبر بهتری باشد. محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه وبودجه پیش از این گفته بود که بيش از 400 هزار ميليارد تومان منابع مالي براي تکميل پروژههاي نيمهتمام لازم است.عددی که تقریبا یک دهم آن در سال آینده -اگر محقق شود- قابل تامین است.
تاخير زياد در تکميل پروژههای عمرانی نه انها هزينه استهلاک پروژه ها را بالا می برد،بلکه و سودآوري انتظاري را هم به تاخیر می اندازد. مهمتر از آن اگر تورم افزایش نیابد،به قیمت همین تورم کنونی،هزینه تمام شده پروژه ها به هر صورت گران تمام می شود.
از تعداد پروژه های عمرانی ملی و استانی آمار دقیقی ارایه نمی شود.آخرین آمار را هم رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که رقمی در حدود 2500 پروژه بود. پروژه هایی که با بودجه نحيف عمراني دولت قدرت برابری ندارد.
هر ایرانی ۳ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان
چنین تصویری حکایت از آن
دارد که دیگر بودجه دولت کفاف هزینه های پروژه های عمرانی را نمی دهد.از همین رو
وزارت راه و شهرسازی از سال گذشته برون سپاری و واگذاری طرح های نیمه تمام خود را
به بخش خصوصی سپرده و حالا بعد از یکسال به نتایج موفقیت آمیزی هم رسیده
است.تردیدی نیست که دولت بدون استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي توان تکمیل این حجم
از پروژه های نیمه تمام را ندارد. اما برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی هم لازم
است روابط بین دولت به عنوان کارفرما و
بخش خصوصی در مقام پيمانکار بازنگری و روان سازی شود.کارشناسان می گویند،این روابط
استفاده از روشهاي مختلف مشارکت عمومي-خصوصي (ppp) را ناممکن کرده است. از
همین رو اگر دولت عزم کافي براي اصلاح در اين محور را داشته باشد، ميتواند بخش قابل
توجهي از نقدينگي مردم را به سمت پروژههاي زيربنايي و زيرساختي سوق داده و از آنها
اهرمي براي ايجاد رشد در بقيه فعاليتهاي مولد اقتصادي بسازد.
روایت است که هر ایرانی در طول 6 سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، 3 میلیون و 230 هزار و 500 تومان دریافت کرده است.رقمی که جمع آن در طول شش سال بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، عددی در حدود 240 هزار میلیارد تومان می شود. سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در گزارشی اعلام کرد:«درآمدها و منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها، مجموع ارقامی است که به عنوان سهم این سازمان از سوی شرکتهای پالایش و پخش، گاز، توانیر طبق ماده 2 اساسنامه این سازمان به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز میشود که در سال 1395 طبق جمعبندی دیوان محاسبات حداکثر مبلغ 36 هزار و 400 میلیارد تومان است.»