هزینه زندگی 2.74 برابر حداقل دستمزد کارگران است

به گزارش ایران اکونومیست؛ در روزهای پایانی سال، ذهن جامعه کارگری کشور معطوف به موضوع تعیین حداقل دستمزد از سوی مراجع تصمیم گیر است.
تشویش جامعه کارگری، از کمی دستمزد بر کسی پوشیده نیست؛ هر ساله در ماه های پایانی سال به موضوع دستمزد توجه ویژه ای می شود اما جبران این رقم متاسفانه به دلیل اعلام ناتوانی از سوی کارفرمایان، تحقق نمی یابد.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه درآمد خانوارها در سال 94 نشان می دهد فاصله بین هزینه زندگی و حداقل دستمزد فاصله ای عمیق است که به این آسانی پر نخواهد شد.
«حمید حاج اسماعیلی» کارشناس حوزه کار  درباره تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده پیش بینی کرد حداقل دستمزد کارگران برای سال 1396 بین 13 تا 15 درصد افزایش یابد.
وی گفت: حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می شود، باید با اتکا به شاخص های کلان اقتصادی نظیر خط فقر محاسبه شود.
حاج اسماعیلی معتقد است: خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد و با در نظر گرفتن آن محاسبه کرد که دستمزد به گونه ای تعیین شود که فاصله آن هر سال با این خط کاهش یابد.
حداقل دستمزد کارگران هر ساله بر اساس ماده 41 قانون کار با حضور شرکای اجتماعی کار تعیین می شود. ماده 41 قانون کار دارای 2 بند است که حداقل دستمزد با در نظر گرفتن آنها باید محاسبه شود: یکی نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و دیگری در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار چهار نفره.
حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار، تعیین می شود بدون در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار است به طوری که این میزان هر ساله با حداقل معیشت خانوار چهار نفره فاصله طولانی دارد.
«سید حسن هفده تن» معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی سه سال پیش اعلام کرد: سهم دستمزد در هزینه تولید بنگاههای اقتصادی 5.7 درصد است بنابراین با این سهم ناچیز، معلوم نیست چرا هر ساله جامعه کارفرمایی کشور در مقابل افزایش بیشتر دستمزد ایستادگی می کند؟
حاج اسماعیلی معتقد است، حداقل دستمزد باید با در نظر گرفتن مسائل صنفی، جغرافیای محل خدمت کارگران و متناسب با بهره وری در واحدهای اقتصادی تعیین شود.
وی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خط فقر را 18 میلیون ریال(یک میلیون و 800 هزار تومان) محاسبه کرده است، گفت: این رقم ملاک خوبی است و می تواند همین نرخ را معیار چانه زنی قرار داد.
کارشناس حوزه کار افزود: شورای عالی کار می تواند از سازمان های مربوطه نظیر معاونت رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بخواهد شاخصی را برای خط فقر تعیین کنند تا بتوان حداقل دستمزد را با در نظر گرفتن آن مورد بررسی قرار داد.در نظر گرفتن شاخص های یاد شده در تعیین حداقل دستمزد موثر است.
یکی از راهکارهایی که این کارشناس حوزه کار برای جبران حداقل دستمزد پیشنهاد می کند، آن است که دولت می تواند به کارگران یارانه غیرنقدی تخصیص دهد، به طوری که کسری دستمزد کارگران با خط فقر با دادن بن های کارگری جبران شود.
تردیدی نیست، رکود در بازار کار، شرایط اشتغال را در سال جاری نسبت به سال های قبل سخت تر کرده است به طوری که برخی از صنوف به دلیل نبود تحرک در بازار با مشکلات بی شماری مواجه هستند.
عناصر زنجیره تولید به یکدیگر اتصال دارند و زمانی که یک قسمت دچار مشکل شود سایر قسمت ها هم مصون نخواهند ماند اما دولت در این شرایط می تواند نقش حمایتگر داشته باشد و راهکارهایی تدبیر کند تا خانواده های کارگری در فقر بیشتری فرو نروند.
«محمد» یکی از کارگران شرکت های خدماتی که کنترل کننده کارت اتوبوس در سامانه اتوبوس های تندرو (بی.آر.تی) است  حقوق ماهانه خود را حدود 11 میلیون و 500 هزار ریال (یک میلیون و 150 هزار ریال) اعلام کرد.
وی توضیح داد که دو فرزند دارد و حقوق دریافتی اش به سختی کفاف خانواده اش را می دهد و به طور محسوسی این کمبود را در زندگی احساس می کند.
وی که پیشتر در یکی از شرکت های خدماتی سازمان های دولتی شاغل بود، گفت: تکنسین ماهری در زمینه تعمیر ماشین های سنگین بوده اما به دلیل رکود، از کار تعدیل شده است.
کارگر ماهری که از کار صنعتی تعدیل و به کار خدماتی نظیر کنترل کارت اتوبوس روی آورده، خود داستانی غم انگیز است که جای آن در این گزارش نیست.
حاج اسماعیلی معتقد است که مزد می تواند با میزان بهره وری در کار جهت گیری شود به طوری که اگر کارگری بازدهی بیشتری داشته باشد، بتواند از مزایای بیشتری برخوردار شود.
«فاطمه» کارگری که در یکی از تولیدی های پوشاک به کار بسته بندی اشتغال دارد، گفت: ماهانه حدود 500 هزار تومان دریافت می کنم؛ نه از حقوق مکفی برخوردارم و حتی در پایان سال عیدی هم دریافت نمی کنم.
اما «مجید.م» یکی از کارگرانی است که در یک شرکت مشاور کار می کند و از حقوق و مزایای به نسبت مطلوبی برخوردار است؛ وی گفت: با اضافه کاری حدود 1.8 میلیون تومان دریافتی دارد و هر ماه به دلیل کارهای متفرقه ای که انجام می دهد ماهانه پاداشی هم دریافت می کند.
وی که حدود 25 سال سن دارد، توانسته با هفت سال کار مداوم با دریافت وام بانکی برای خود خانه ای هم خریداری کند.
تردیدی نیست، موضوعی نظیر دستمزد بر اساس بهره وری را نمی توان به کارفرماها سپرد زیرا اگر ساز و کاری برای آن تعریف نشود، این امر به دلخواه کارفرمایان درخواهد آمد و به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
بررسی های نشان می دهد درصد قابل توجهی از کارگران در کارگاهها، حداقل دستمزد را هم دریافت نمی کنند. به عبارتی این افراد از حقوق مناسب، مزایا، سنوات و عیدی هر ساله بی بهره هستند و تنها نیروی کار خود را در مقابل مزد اندکی می فروشند.
قوانین برای کارگران باید مدون و انسانی باشد؛ کارگر باید از حقوق مکفی، درمان و مسکن مناسب، بیمه بیکاری و به طور کلی زندگی در شان یک انسان برخوردار باشد.
حقوق و دستمزد نامناسب نه تنها شان انسانی کارگران را خدشه می کند بلکه موجب نارضایتی کارگران می شود که در نهایت می تواند موجب کاهش بهره وری در بنگاه های اقتصادی شود.