به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ مطالعه جديد انجام شده توسط سازمان OECD در اول فوريه 2017 نشان مي دهد كه ديناميك مذكور تا حدی توسط افزايش ماندگاري بنگاه هاي زامبي توضيح داده مي شود. بنگاه هاي زامبي، بنگاه هايي هستند كه قاعدتاً مي بايد بدليل ناكارآمدي از بازار رقابتي خارج شوند، ولي بدليل ضعف سياست ها و اعتبار دهندگان، در بازار ماندگار شده اند.
در شرايط كنوني يكي از ريسك هاي اساسي در اقتصاد كشورها اين است كه بنگاه هاي زامبي موجب متوقف شدن فرآيند تخريب خلاق، حذف فرصت هاي رشد براي بنگاه هاي سالم و فراهم نمودن شرايط براي كسادي اقتصاد كلان، مشابه آنچه در دهه 1990 در ژاپن اتفاق افتاد، مي شوند.
در تعدادي از كشورها، عمده منابع بهره ور در اختيار بنگاه هاي زامبي قرار دارد. بنگاه هاي زامبي بنگاه هاي با قدمت بالا هستند كه به دليل دارا بودن معضل ها و مسائل ساختاري، پرداخت بهره وام هاي دريافتي توسط آنها با مشكلاتي همراه هستند. تعداد اين بنگاه ها از نيمه سال 2000 در بين كشورهاي جهان رو به افزايش گذاشته است.
در تحقيق انجام در مورد بنگاه هاي زامبي با قدمت 10 سال و بالاتر و داراي نسبت پوشش بهره 2 بالاتر از یک توسط OECD به مدت بيش از سه سال متوالي، مشخص شده است كه به عنوان نمونه در ايتاليا سهم انباشت سرمايه در بنگاه هاي زامبي از 7 درصد در سال 2007 به 19 درصد در سال 2013 افزايش يافته است.
اين اتفاق از اين حيث مشكل زاست كه بنگاه هاي زامبي مي توانند بازارها را تصاحب كرده و بهره وري صنعت را از طريق متورم سازي دستمزدها در قياس با بهره وري و كاهش قيمت هاي بازار، كاهش دهند و در نتيجه به مانعي براي ورود و توسعه بنگاه هاي سالم تر به ويژه بنگاه هاي تازه تبديل شوند.
در مقابل بنگاه هاي بالقوه غير زامبي در برابر شوك هاي بازار و اختلالات ايجاد شده توسط زامبي ها، از ورورد به بازار امتناع كرده و بنگاه هاي سالم موجود هم تمايلي به انجام طرح هاي توسعه نخواهند داشت.
تجزيه و تحليل هاي اقتصادي نشان مي دهد كه با غوطه ور شدن بيشتر سرمايه صنعتي در بنگاه هاي زامبي، بنگاه هاي غير زامبي سرمايه گذاري كمتري در مقايسه با ديگران انجام مي دهند.
اما داستان صرفاً به اين موضوع منتهي نشده است، بلكه تراكم بي قواره و بدون تناسب زامبي ها موجب جلوگيري از رشد بيشتر بنگاه هاي بهره ورتر مي شود كه بنوبه خود آهسته تر شدن تخصیص بهینه منابع موجود بهره وری و رشد بهره وری عوامل(MFP) را در پی دارد.
افزايش تراكم بنگاه هاي زامبي از دو كانال بر محدود شدن پتانسيل رشد كشورهاي OECD منجر مي شود که می توان آن ها را تضعيف سرمايه گذاري كسب و كار و تضعيف رشد بهره وري عوامل نامید، شبيه سازي هاي انجام شده نشان داده كه سهم سرمايه بنگاه هاي زامبي از سطوح قبل از بحران ها، رشد نكرده است.
