وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه متبوعش در بهبود محیط کسب و کار رضایتبخش نیست، گفت: ۵۰۰ مجوز زائد کسب و کار در حال بررسی و اصلاح فرایند است.
کد خبر: ۱۴۷۴۳۵
به گزارش ایران اکونومیست؛ علی طیب نیا با بیان اینکه رتبه کشور در بهبود فضای کسب و کار از ۱۲۰ باید برای سال آینده به ۱۱۳ ارتقاء یابد، عنوان کرد: رتبه ما در محیط کسب و کار به صورت مطلق بهبود یافته است.
وی با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار یکی از ۱۲ پروژه‌ای است که مسؤلیت آن با وزارت اقتصاد و امور دارایی است، گفت: عمده فعالیت های اقتصادی ایران در گذشته در بخش دولتی متمرکز بود اما برای اینکه با این بیماری مقابله کنیم رویکرد بهبود محیط کسب و کار را فراهم کردیم.
طیب نیا با اشاره به اینکه سال ۹۲ رتبه کشور در بهبود محیط کسب و کار ۱۵۲ بود، اظهارداشت: سال گذشته این رتبه به ۱۱۸ رسید و اما در یک سال گذشته ۲ رتبه تنزل کرد و به ۱۲۰ رسید و این موضوع یکی از مواردی است که از عملکرد دستگاه ها و عملکرد خود راضی نیستیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از مشکلات در حوزه فضای کسب و کار صدور مجوزهای متعدد توسط دستگاه های مختلف است، گفت: تا به امروز ارزیابی درستی از وضعیت صدور مجوز در ایران نداشتیم؛ لذا براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر سامانه ای ایجاد شد و ابتدا مجوزهای صادر شده در آن ثبت شد.
طیب نیا با اشاره به اینکه ۲ هزار مجوز در دستگاه های مختلف در ایران صادر شده بیان داشت: ۴۰۰ مجوز موجود حذف و ۵۰۰ مجوز دیگر در حال بررسی و اصلاح فرایند است؛ لذا امروز می‌دانیم که چه دستگاه‌هایی چه مجوزهایی را صادر می کنند و برای صدور مجوز چه فرایندی طی شده است.
وی با اشاره به اینکه، رتبه ایران در فضای کسب و کار دو رتبه بهبود یافته است، گفت: برای اولین بار از وضعیت صدور مجوز ارزیابی به عمل آمده است. امسال به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برمبنای ارزیابی جامع از مشکلات اقتصاد ایران از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و به تصویب رسید.
طیب نیا با بیان اینکه، این سیاست ها اصلاحات ساختاری بلندمدت را در اقتصاد ایران دنبال می کند، افزود: شناخت نقاط ضعف از اقتصاد کشور تجربه دوران تحریم است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در سال های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان دریافتند ارتش منظم ایران دچار وضعیت نابسامان شده و جنگ نظامی را بر ما تحمیل کردند اما ملت ایران با ایثارگری و شهامت در برابر جنگ تحمیلی ایستادگی و دشمن را مأیوس کرد.
طیب نیا با اشاره به اینکه، دشمنان دریافتند که از طریق جنگ نظامی نمی توانند بر اراده مردم غلبه کنند جنگ اقتصادی به راه انداختند، بیان کرد: طی سی سال گذشته عملکرد خوبی در زمینه رشد اقتصادی نداشتیم و متوسط رشد اقتصادی ۳,۱ درصد بود.
وی با اشاره به اینکه، نقطه ضعفمان وابستگی ایران به نفت است، گفت: تحریم ها بر نقاط ضعف و آسیب های اقتصادی متمرکز شده بود. طیب نیا با اشاره به علت های اصلی رشد اقتصادی پایین و آسیب پذیر شدن رشد اقتصادی ایران اظهارداشت: صادرات نفت و نظام بانکی مورد تحریم قرار گرفت این در حالی است که در شرایط تحریم با استفاده از ظرفیت های کشور و با برنامه ریزی توانستیم با آسیب ناشی از تحریم مقابله کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تورم تک رقمی شده است تاکید کرد: آرامش در بازار های مختلف از جمله بازار ارز حاکم شده و سیاست های اقتصاد مقاومتی برنامه منسجم و منطقی را برای رسیدن به رشد اقتصادی فراهم کرد.
طیب نیا با اشاره به اینکه، نقاط ضعف مشخص شده است، گفت: سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی با شناخت صحیح از نقاط ضعف، برنامه منطقی و منسجمی را برای رسیدن به رشد اقتصادی ارائه داد.
وی با اشاره به اینکه این سیاست‌ها تبدیل به برنامه عملیاتی شده است، عنوان کرد: در تاریخ کشور برای بار اول است که برنامه عملیاتی داریم و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر هدف اقتصاد مقاومتی است.
طیب نیا با اشاره به اینکه، فهرست دقیقی از برنامه های لازم را برای دستیابی به اهداف تنظیم کرده ایم، اظهارداشت: هدف سیاست اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر است؛ لذا رشد اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به سرمایه گذاری مستقیم خارجی ادامه داد: این امر زمینه را برای انتقال دانش فنی فراهم می‌کند؛ به طوری‌که در سیاست اقتصاد مقاومتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جایگاه قابل ملاحظه‌ای در نظر گرفته شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه برای سال جاری ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تصویب رسید، اظهارداشت: طی یازده ماه گذشته ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم را به تصویب رساندیم.
طیب نیا ادامه داد: در زمینه جذب سرمایه از یک میلیارد دلار عبور کردیم لذا اهداف به صورت کامل محقق شده است. وی در بخش دیگری از اظهاراتش به اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: رسیدن به یک رشد اقتصادی مناسب و مانع شدن در مقابل نوساناتی که قرار است مانع از تحقق رشد اقتصادی شود از اهداف اقتصاد مقاومتی است.
وی با تاکید بر اینکه آسیب پذیری در فرآیند رشد اقتصادی را باید نسبت به تکانه های بین المللی کاهش دهیم، ادامه داد: یکی از مجاری اصلی اثرگذاری وابستگی به نفت و انتقال تکانه های خارجی به اقتصاد ایران از طریق وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است؛ بنابراین در سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام پیش بینی شده که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم و درآمدهای پاک و سالم مالیاتی را جایگزین آن کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: البته این هدف قرار نیست با افزایش نرخ مالیات و با تحمیل مالیات بیشتر به بخش شفاف و سالم اقتصاد ایران صورت بگیرد بلکه هدفمان این است که بخش هایی که فرار مالیاتی دارند و در خلاء موجود اطلاعات کافی از درآمد و هزینه مودیان، از پرداخت مالیات اجتناب می کنند را تحت پوشش سیستم مالیاتی کشور قرار دهیم.
وی یادآور شد: در سال ۹۱ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات وصول کردیم که این رقم امسال، بر اساس برآوردی که داریم بین ۷۸ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ البته این افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی در شرایطی حاصل می شود که به بخش های تولیدی مان که حساب و کتاب شفاف داشتند و دارند و مالیات خود را پرداخت می کردند فشار مضاعف تحمیل نکردیم و این افزایش درآمد، حاصل از شناسایی وجمع آوری اطلاعات و مالیات بر ارزش افزوده تامین شده است.
طیب نیا درباره طرح جامع مالیاتی کشور نیز عنوان کرد: در طرح جامع ۳۲ پروژه طراحی شده که بتواند ما را از وضعیت موجود نظام مالیاتی به وضعیت مطلوب ارتقا دهد. یکی از این پروژه ها، طراحی و اجرای یک سامانه یکپارچه الکترونیک برای مالیات ستانی است؛ البته در گذشته قرارداد مربوط به این نرم افزار با یک شرکت خارجی بسته شده بود اما چون در یک شرایط تحریمی این قرارداد منعقد شده بود، زمینه برای انتقال دانش فنی به کشور فراهم نشد و ما طی دو سه سالی که گذشت موفق شدیم این طرح را کامل کنیم و امروز نرم افزاری داریم که قادر است همه عملیات مربوط به مالیات ستانی را انجام دهد و موفق شدیم که فناوری مربوط به اصلاح و تکمیل این نرم افزار را داخلی کنیم.
وی با بیان اینکه امروز کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور این توانایی را دارند که این سامانه را تغییر دهند و اصلاح کنند، گفت: درباره مالیات بر ارث و نقل و انتقال دارایی ها که مشکلاتی در نرم افزار ما وجود داشت کارشناسان ما توانستند این نرم افزار را به روز کنند.
طیب نیا با اشاره به اینکه صرف داشتن این نرم افزار برای اینکه یک نظام مالیاتی کارآمد داشته باشیم کفایت نمی کند اظهارداشت: یکی از عناصر اصلی این نظام جامع مالیاتی، داشتن یک سامانه از اطلاعات اقتصادی مودیان است که قانون مالیات های مستقیم نیز ما را مکلف کرده که این سامانه را ایجاد کنیم که خوشبختانه این سامانه نیز امروز ایجاد شدن و اطلاعات قابل ملاحظه‌ای در این سامانه متمرکز شده و برخی دستگاه ها که اطلاعات لازم را در اختیار دارند یه این سامانه متصل هستند و اطلاعات خود را در اختیار آن قرار می دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور با تاکید بر اینکه تعهداتی که در رابطه با طرح جامع امور مالیاتی برای بهمن ماه داده بودیم انجام شد اظهارداشت: گفته بودیم که در خصوص عموم منابع و پایه های مالیاتی از این نرم افزار استفاده می کنیم و قرار بود پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان را ایجاد کنیم که امروز این اقدامات انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین منبع اطلاعاتی که ما بایستی در حوزه مالیاتی از آن استفاده کنیم نظام بانکی است که در این رابطه تفاهمات لازم با بانک مرکزی انجام شده و بانک مرکزی در حال فراهم کردن شرایطی است که بتواند این اطلاعات را در اختیار سیستم مالیاتی کشور قرار دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اعلام اینکه در طرح جامع مالیاتی، دیگر رسیدگی بدون اظهار نامه نخواهیم داشت، گفت: اظهار نامه مالیاتی در پرتو اطلاعاتی که در سامانه موجود است ارزیابی می شود و مودیان پُرریسک شناسایی خواهند شد.
وی ادامه داد: خوشحالیم، همین حالا که هنوز اطلاعات سامانه ما تکمیل نشده، موفق شدیم برخی مودیانی که دارای فرار مالیاتی بوده اند را شناسایی کنیم و مواردی داشتیم که بیش از ۳۰۰ برابر موفق شدیم از آنها مالیات دریافت کنیم؛ البته امیدواریم با تحقق کامل این طرح (طرح جامع مالیاتی) بتوانیم قدم های موثرتری در زمینه قطع وابستگی به درآمدهای نفتی برداریم.
طیب نیا یادآور شد: سهم نفت در کل بودجه در گذشته ۴۴ درصد بوده است که این رقم امروز به ۳۲ درصد رسیده، بنابراین مالیات سهم بالاتری از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است. در آسیب شناسی هایی که از اقتصاد ایران به عمل آمده با دو مشکل عمده مواجه هستیم، یکی از مشکلات وابستگی به درآمدهای نفتی و دیگری دولتی بودن اقتصاد کشور است.
وی افزود: طبیعی است دولت در فعالیت های اقتصادی، از کارآمدی برخوردار نیست بنابراین در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار شد ما در بحث کاهش نقش دولت در مسائل تصدی گری اقتصادی عمل کنیم و بخش های خصوصی جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران پیدا کند.
طیب نیا افزود: این سیاست ها، یک انقلاب بود و ما نیز انتظار داشتیم که یک تحول مثبت در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد اما متاسفانه ، تجربه گذشته، تجربه موفقی نبود و عمده واگذاری های به بخش خصوصی صورت نگرفته و عمده واگذاری ها به نهادهای عمومی و شبه دولتی در قالب رد دیون و تهاتر صورت گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه جهت گیری ما در این دولت این بوده که خصوصی سازی ها را به معنای واقعی عملیاتی کنیم، گفت: خوشحالیم که بگوییم کیفیت واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی ارتقاء پیدا کرده و ما جز در یک مورد که در قانون بودجه، رددیون و تهاتر پیش بینی شده بود مابقی واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.
طیب نیا افزود: البته نتوانستیم با سرعت لازم واگذاری بنگاه‌های های دولتی یه بخش خصوصی و تعاونی ها انجام دهیم تا مردم نیز بتوانند نقش مناسبی در اقتصاد ایفا کنند. علت این امر این بوده که بنگاه های سودآور عمدتا واگذار شده اند و بنگاه هایی که امروز در سبد واگذاری های ما قرار گرفته اند عمدتا بنگاه هایی هستند که صورت های مالی مناسبی ندارند و یا در بسیاری از مقامات دولتی، مدیران شرکت ها و مقامات محلی مقاومت وجود دارد و ما تقریبا برای هریک از بنگاه هایی که قصد داریم آن ها را واگذار کنیم یا موجی از مخالفت ها مواجه هستیم که البته بخشی از این مخالفت ها از سر دلسوزی است؛ ضمن آنکه وقتی قرار است یک شرکت دولتی واگذار شود عده ای منافعی دارند که با واگذاری آن شرکت به بخش خصوصی منافع آنان نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بحث نظام پولی و بانکی کشور نیز بیان داشت: یکی از مشکلات اصلی ما در اقتصاد طی سال های اخیر محدودیت توان وام دهی بانک ها به دلیل پدیده انجماد مالی در اقتصاد بوده که طی سه سال گذشته برنامه گسترده ای برای مقابله با این پدیده طراحی کردیم که بخشی از این اقدامات ناظر به افزایش سرمایه بانک ها، وصول مطالبات غیرجاری بانک ها و فروش اموال آن دارایی های مازاد بانک هاست.
وی افزود: در رابطه با افزایش سرمایه بانک ها در تبصره ۳۵ قانون بودجه امسال اصلاحیه ای تقدیم مجلس کردیم که خوشبختانه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت تا بتوانیم یک افزایش ۲۰ هزار میلیاردی در بانک های دولتی و ۵ هزار میلیارد تومانی در سایر بانک ها داشته باشیم.
طیب نیا در خصوص بازار سرمایه و بورس نیز بیان داشت: یکی از مشکلات ما نظام تامین مالی است که قادر نیست نیاز بنگاه های اقتصادی را تامین کند؛ لذا جهت ارتقاء سهم بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور اقداماتی انجام شد و نتیجه این اقدامات این بود که در ده ماهه ابتدای امسال توانستیم ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد کنیم که این رقم در سال پیش ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی همچنین اعلام کرد: اندازه بازار سرمایه نیز امروز به ۶۳۵ هزار میلیارد تومان رسید و در ده ماهه ابتدای امسال ۹۲ درصد رشد داشته است؛ ضمن آنکه ارزش معاملات ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که به ۸۵ درصد هدفی که برای امسال در نظر گرفته شده بود دست یافتیم و تعداد کدهای سهام نیز امروز به ۱۰ و نیم میلیون کد رسیده که یه این ترتیب ۱۰۸ درصد اهداف پیش بینی شده برای سال جاری محقق شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین تعداد نهادهای مالی ما نیز به ۴۸۵ نهاد رسیده که به این ترتیب به ۸۹ درصد اهداف پیش بینی شده برای امسال دست یافتیم و در مجموع تحولاتی که در بازار سرمایه رخ داده تحولات نیکی است.
