"دولت" چند چند است؟

حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در پاسخ به اینکه کارنامه اقتصادی دولت در سال جاری را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: دستاورد عمده دولت در سال جاری، عملا تا پیش از قیمت ارز، کنترل تورم به قیمت تعمیق رکود بوده است. رکود هنوز جریان دارد اگرچه شاخص‌های اقتصادی به واسطه فروش و تولید نفت، چیز دیگری را حکایت می کند اما بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد در رکود به سر می‌برد. 

راغفر افزود: با توجه به همه محدودیت‌هایی که دولت دارد از جمله دیون بسیار بزرگی که از گذشته باقی مانده و موانع بزرگی که از گذشته بر دولت تحمیل شده بود، باز هم دولت می‌توانست‌ فرصت‌های دیگری داشته باشد. متاسفانه سیاست‌های کلی دولت معطوف به بنگاه‌های بزرگ بود و کمتر به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه داشته است. اقداماتی که اخیرا برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط کرده است به نظر مناسب می‌آید هر چند این کار با تاخیر صورت گرفته باشد. 

وی در خصوص حمایت دولت از بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: باید دید در عمل این سیاست دولت چقدر مفید بوده است، زیرا در عمل بسیاری از این حمایت‌ها به این نام صورت می‌گیرد، اما بعدا مشخص می‌شود این‌ها به کام گروه‌ها و نهادهای قدرت بوده و یا به دوستان اعطا شده است. 

استاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: نفس مسئله کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقدام مناسبی بوده است که دولت انجام داده است، اگر چه به نظر می‌رسد بخش اقتصادی دولت خیلی کند عمل می‌کند. همین اقدام حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانست از همان ماه‌های اول شروع به فعالیت انجام یابد و به جای اینکه منابع بزرگ در قالب طرح خروج از تحریم، وارد بنگاه‌هایی مانند خودروسازی، بانک، صنایع فولاد شود به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص یابد. 

راغفر در پاسخ به اینکه فرصت‌های پیش روی اقتصاد ایران چه بود؟ گفت: نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که متاسفانه کیفیت کالاهای داخلی به حدی نیست که بتواند برای صادرات بازار مناسبی داشته باشد، علی‌رغم اینکه در اطراف ما کشورهایی مانند عراق و افغانستان وجود دارد. 

وی افزود: از سوی دیگر سیاست درهای باز اقتصادی از سوی دولت پر از مشکل بوده و آن هم به آزاد‌سازی اقتصادی کشور باز می‌گردد، در شرایطی که بنگاه‌های داخلی از حمایت برخوردار نیستند و حمایت‌های انجام شده نیز معلوم نیست منجر به نتیجه لازم شود، چون همان طور که گفته شد کیفیت کالاهای این بنگاه‌ها به خاطر اینکه تکنولوزی داخلی سطح متوسط به پایینی دارد و از این رو امکان رقابت را با تولیدات خارجی نخواهند داشت. در مجموع هنوز تا جایی که بتوانیم که بگوییم رضایت نسبی از سیاست‌های اقتصادی دولت وجود دارد، فاصله زیادی داریم.

این استاد اقتصاد در پاسخ به این پرسش که برجام چه نتایجی بر اقتصاد ایران داشته است و آیا اقتصاد ایران توانسته است آرام آرام در جهت بهبود قرار بگیرد؟ گفت: البته برحام امری ناگزیر بوده است، اما می‌توانست قرارداد بهتری باشد و در قبال هر یک از اقدامات ما، از طرف مقابل اقداماتی صورت گیرد. 

راغفر افزود: برجام فرصتی را در مقابل اقتصاد ایران قرار داده است که ایران را از آن کانون اتهام و تحریم‌ها خارج سازد. هزینه خیلی از فعالیت‌های اقتصادی ما کاهش یافته و ریسک فعالیت با ایران پایین آمده است. به خصوص در شرایط آمدن رییس جمهور آمریکا و اختلافاتی که به وجود آمده است، فرصتی برای سرمایه‌گذاران رقیب آمریکای فراهم شده و از این جهت، ما اگر مسئله را درست ارزیابی کنیم، به نظر می‌رسد برجام فرصت‌های مناسبی را کماکان برای اقتصاد ایران فراهم کرده باشد. 

وی افزود: نباید این نکته را از نظر دور داشت که بسیاری از بنگاه‌های داخلی به دلیل حضور فعالیت‌های انحصاری در کشور نتوانستند به نتایج قابل حصول دست یابند. انتظاراتی که از برجام وجود داشته است، می‌توانست به کاهش هزینه‌ها وقیمت‌ها منجر شود، اما حضور‌های انحصاری مانع جدی برای این نتیجه بوده و این نهادها مانع از کاهش قیمت بسیاری از کالاها از جمله خودرو و مسکن شدند که این‌ها اقلام نقش قابل توجهی در کاهش تورم در بخش‌های دیگر اقتصاد دارند. 

راغفر ادامه داد: به دلیل وجود انحصارها منافعی که برجام می‌توانست به همراه داشته باشد، عموما به جیب گروه‌های انحصار‌طلب رفت و به دست مردم نرسید و دولت در اینجا قدرت چندانی ندارد و ضمن اینکه خیلی محافظه‌کارانه برخورد می‌کند. برجام می‌توانست نتایج بهتری داشته باشد، اما در شرایط کنونی نیز وضعیتی بسیار بهتر از وضعیت پیش از برجام وجود دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که عملکرد نهادی دولت از حیث اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید و دولت چقدر اصول سیاست‌گذاری اقتصادی را رعایت کرده است؟ گفت: از این نظر اصلا دولت با دولت‌های نهم و دهم قابل مقایسه نیست و بسیار بهبود یافته است. نکته قابل توجه این است که انتظاراتی که بعد از تغییر دولت در مردم و سرمایه‌گذاران به وجود آمده بود، می‌توانست بهتر برآورده بشود. 

این استاد دانشگاه افزود: نفس این تغییر فضا از دولتی که متهم بود که عمده فعالیت‌هایش برای کشور تشنج آفرین و آلوده به فساد گسترده است، در مجموع برای دولت جدید ظرفیت‌های زیادی ایجاد کرده بود. اما به دلیل محافظه‌کاری پیش از حد دولت و همچنین ورود دولت به بخش خصوصی باعث شد تا نتواند از این فضا استفاده کند. 

وی افزود: نمی‌توان تصور کرد که دولت هم در بخش عمومی سیاست‌گذاری کند و هم منافع شخصی در بخش خصوصی داشته باشد. از این رو مشکلات در درون دولت وجود داشته و دارد و از سویی دولت هم تهاجم لازم را برای مواجهه با مشکلات باقی مانده از دولت‌های قبلی از جمله پرداخت یارانه‌های نقدی را نداشته است. 

راغفر تصریح کرد: در سال 93 عملا دولت آماده بود تا بخش قابل توجهی از یارانه‌هایی که به ناحق پرداخت می‌شود را حذف کند، اما دولت بنا به ملاحظات سیاسی این کار را نکرد و این هزینه‌ها باعث شد دولت فرصت‌های بسیار بزرگی را در سال‌های بعدی از دست بدهد. 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بخشی از ناکامی‌های دولت محصول سیاست‌های خودش است، گفت: البته بخش قابل توجهی از مشکلات دولت از دولت‌های قبلی باقی مانده است و البته سیاست گذاری دولت جاری پاسخگوی مسئولیت‌هایی که برای دولت تعریف می‌شود نبود و با سیاست‌های منطقی درست و با هدف تامین منافع مردم می‌توانست بخش قابل توجهی از مشکلات مردم از جمله بیکاری را برطرف کند.