برای عبور از این نامتقارنی، بانک مرکزی قصد دارد که ارز گزارشگری خود
را از دلار به ارز دیگر تغییر دهد و نقش واقعی دلار در اقتصاد کشور را با
انتظارات مردمی منطبق کند. این رویکرد را می‌توان سیاست عبور از «هژمونی
دلار» تعبیر کرد که نتیجه آن کاهش حساسیت نسبت به این ارز جهانروا است.
هژمونی در لغت به معنی سلطه‌گری است و اصطلاحی است که نشان‌دهنده تسلط یک
عامل یا گروه بر سایر عوامل و گروه‌ها است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، با مقایسه روند پرنوسان دلار در مقابل سایر ارزهای جهانی، هدف‌گذاری بانک مرکزی را عبور از هژمونی دلار و حذف اثر نامتقارن آن در اقتصاد کشور دانست. به گفته قربانی، در‌حالی‌که نقش دلار در تجارت خارجی کم شده است، اما در حوزه انتظارات این نقش متناسب با جایگاه تجارت خارجی نبوده و در آن اغراق صورت می‌گیرد. این دو رویکرد، عدم تقارن در اقتصاد کشور به‌وجود آورده و نتیجه آن این است که اثرات افزایش نوسان دلار به سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشور سرایت کند؛ اما در هنگام کاهش ارز دلار، مقایسه با سایر ارزها صورت گرفته و در نتیجه قیمت‌ها کاهش نمی‌یابند.
قربانی ابزار امیدواری کرد که با تغییر ارز مبنای گزارشگری، این نامتقارنی در اقتصاد کشور، حذف شود.پیمان قربانی روز گذشته در سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به تشریح عملکرد و نقش بانک مرکزی، در این سیاست‌ها پرداخت. به گفته او، ثبات اقتصاد کلان هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در بخش‌های ثبات مالی، پایداری بودجه‌ای و پایداری خارجی دنبال‌می‌شود. در این راستا بانک مرکزی در بحث ثبات مالی و پایداری خارجی حضور مستقیم دارد، بنابراین اقتصادی که در این سه جزء پایدار باشد، می‌تواند به سرعت خود را بازیابی و تطبیق دهد.
بخشی از صحبت‌های پیمان قربانی در خصوص، سیاست‌های بانک مرکزی در مواجهه با تلاطمات ارزی بود. او با مقایسه عملکرد بازار ارز ایران با سایر کشورها تاکید کرد: از مرداد سال 1392 (آگوست 2013) تا دی‌ماه 1395 (ژانویه 2017) ارزش دلار در مقابل لیر ترکیه 8/ 90 درصد، کرون نروژ 42 درصد، دلار کانادا 27 درصد و یورو 3/ 25 درصد تقویت شده است، این در حالی است که در این مدت ارزش دلار در مقابل ریال 9/ 22 درصد رشد کرده است.
این مقایسه نشان می‌دهد روند گران شدن دلار یک حرکت جهانی بوده و در همه کشورها صورت گرفته است. به گفته او، ارزیابی این تحلیل‌ها باعث سیاست‌گذاری در تغییر ارز گزارشگری شد؛ در‌حالی‌که در سطح تجاری بهره‌گیری از دلار رقم ناچیزی دارد، اما در حوزه انتظارات جامعه، نقش دلار با جایگاه آن در تجارت نامتناسب بوده است. او با بیان اینکه در نقش دلار در انتظارات، بزرگنمایی صورت گرفته تاکید کرد: این موضوع باعث ایجاد یک اثر نامتقارن در اقتصاد می‌شود، به این معنی که هنگامی که عمده مبادلات با ارزهای غیردلار صورت می‌گیرد و این کشورها نیز تنزل ارزش پول داشته و تورم قابل‌توجهی نداشتند، اما در داخل کشور حساسیت به دلار وجود دارد و نوسانات دلار به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌شود.
او این عدم تقارن را با یک مثال تشریح کرد: فروشندگان داخلی در هنگام افزایش نرخ دلار، اجناس خود را گرانتر می‌فروشند، اما در هنگام کاهش قیمت دلار به یورو استناد کرده و معتقدند چون مبادلات ما با یورو صورت می‌گیرد و ارزش یورو کاهش نیافته، سطح قیمت‌ها نباید کاهش یابد. این دوگانگی باعث نامتقارنی در اقتصاد می‌شود. در نتیجه باید کمک کرد که این نامتقارنی از بین رفته و نقش دلار در تجارت خارجی و نقش دلار در اقتصاد کشور تنظیم شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با تایید نقش دلار به عنوان یک ارز جهانروا توضیح داد: هدف، حذف دلار در مبادلات اقتصادی نیست؛ بلکه تناسب نقش تجاری دلار با نقش واقعی آن در اقتصاد کشور است و هدایت انتظارات مردمی در این بخش است که این موضوع نیز با اطلاع‌رسانی صحیح صورت می‌گیرد. بانک مرکزی پیش از تغییر مبنای ارز، در گزارش‌های اقتصادی خبر داده بود، سیاستی که باعث می‌شود عملیات اقتصادی با گزارش‌ها و عملیات حسابداری منطبق شود.
در سال‌های گذشته، عمده عملیات تجاری ایران با حوزه کشورهای یورو و کشورهای آسیایی صورت می‌گرفت، اما تمام گزارش‌ها در نهایت از صافی دلار عبور می‌کرد. این موضوع باعث مشکلاتی مانند انتقال نوسانات نرخ دلار به داخل، احتمال مواجه شدن با تحریم دلاری آمریکا و تمرکز تقاضای جامعه برای دلار صورت گرفته بود. معاون بانک مرکزی در صحبت‌های خود، عبور از نامتقارنی در انتظارت را یکی دیگر از هدف‌های مهم تغییر ارز مبنا عنوان کرد.
