به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، با افزايش 104 درصدي هزينه هاي توليد در سال جاري نسبت به سال گذشته و افزايش تنها 25 درصد به قيمت خودروهاي توليدي براساس مصوبه سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان که در پي آن شاهد کاهش ارزش سهام خودروسازان در بازار سرمايه بوده ايم، سهامداران شرکت هاي خودروسازي نسبت به عملکرد اين سازمان شکوائيه اي تنظيم و براي مراجع قضايي ارسال کرده اند.
سهامداران نسبت به زيان ناشي از سهام خودروسازان و عدم حمايت دولت و سازمان هاي ذيربط در ارايه يارانه صنعت به بخش توليد، عدم رعايت حقوق آنان در قيمت گذاري خودرو و نبود حمايت از سهامداران گلايه مند هستند و در اين شکوائيه آورده اند:
آقايان! اين اعلام شکايت ما سهامداران شرکت‌هاي خودروسازي است از سازمان حمايت مصرف کننده و توليدکننده.
گمان به يقين نيت بانيان، آن روز که بناي سازمان حمايت مصرف کننده و توليدکننده را مي‌گذاشتند، اين نبود که از رهگذر عملکرد نااميد کننده اين سازمان، خون به دل توليد شود و مصرف کننده هم البته به مراد دل خود هيچ گاه نرسد. اگرچه قصد بانيان آن روز، خيرخواهي براي توليد ملي بود، اما امروز شاهديم که بر اثر کم‌حواسي و فراموشي دست‌اندرکاران اين سازمان يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي صنعتي کشور يعني صنعت خودرو در حال زمين گير شدن است. آن هم در روزگاري که صنعت و توليد به حسب آنکه آبروي کشور است، بايد سرپا باشد تا بتواند، اراده ملتي را که عزمش ايستادگي در مقابل بحران‌ها و تهديدهاي کنوني نظام سلطه است، محقق کند.
بي‌شک با سياست مات و مبهوت سازماني که قرار بود به پويايي توليد کمک کند، نمي‌توان راه به جايي برد و حاصل آن شده است، گلايه و شکايتي که ديگر از آن گريزي نيست. براي آنکه روشن شود بر اثر اين کم‌مايگي وبي سياستي چه به بر سر صنعت خودرو کشور به عنوان يکي از بزرگترين صنايع و افتخارآميزترين آن رفته است و همچنين يادآوري وظيفه دست‌اندرکاران آن ناگزيريم، مروري کنيم بر آنچه هدف از برپا شدن اين سازمان بوده است:
در اساسنامه سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد کنندگان آمده است: «اهداف سازمان در چهارچوب وظايف و اختيارات خود حمايت از توليدات داخلي و افزايش آن و حمايت از مصرف كنندگان دربرخورد با نوسانات غيرمعمول و همكاري سازمان هاي ذيربط در تشويق امر صادرات و بازاريابي از طريق تعيين و تعديل و تثبيت و كنترل قيمت توليدات و خدمات و كالاهاي وارداتي داخلي و انجام تحقيقات و بررسي لازم و ارائه طرح هاي ضروري براي متعادل ساختن كالاهاي وارداتي و توليدي است» و ترجيع بند وظيفه اين سازمان نيز «حمايت از توليد و فرآورده‌هاي داخلي و عرضه خدمات متناسب در جهت افزايش آنها»ست.
آقايان سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان! آيا در اين شلوغي بازار و تراکم جلسات مجال يافته‌ايد اين بخش از اساسنامه را مرور کنيد. بي‌شک فراموشش کرده‌ايد که اينگونه عملکردتان ناقض اهدافتان افتاده است و ترديد نداريم که البته مغرض نيستيد و نسيان هم از عوارض مشغله بسيار است!
حالا براي اينکه بدانيد از اين رهگذر چه بر سر بخشي از توليد يعني صنعت خودروسازي کشور آمده است، تنها مختصري از اوضاع داخلي را برايتان فهرست مي‌کنيم:
- قيمت ارز، افزايش چند برابري آن علاوه بر اينکه بر واردات قطعات منفصله تاثير داشته است، تاثير بسزايي بر ساير مواد اوليه گذاشته است.
- قيمت مواد اوليه مصرفي در صنايع خودروسازي(اعم از فولاد، صنايع نساجي و پليمري، آلومينيوم و مس و ...) از ابتداي امسال نسبت به سال 88 نزديک به سه برابر شده است.
- متوسط افزايش هزينه توليد طي سال جاري 104 درصد بوده است که اين افزايش هزينه ناشي از دو مورد فوق مي‌باشد.
- در صنعت خودرو سازي افت توليد نزديک 42 درصدي و در صنايع اتوبوس‌سازي و ماشين هاي تجاري افت 78 درصدي داشته ايم.
- شايان توجه آنکه شرکت هاي بزرگ خودروسازي در شش ماه نخست سال جاري نزديک به ميليارد ها تومان ضرر ديده و توليد آنها با حاشيه ضرر به بازار عرضه مي شود.
البته ترديد نداريم که آقايان سازمان حمايت مصرف‌کننده و توليدکننده از چنين خبرهايي آگاهند و بارها و بارها مستندات آن حضورشان ارايه شده است، و داد هم از همين است و با اينهمه در عجبيم از عملکرد ايشان.
در عجبيم که با توجه به ماموريت‌هاي مصرحي که دارند چگونه است که همچنان خودروسازان با حاشيه ضرر محصول خود را توليد مي‌کنند و سازمان حمايت تنها با افزايش 25 درصدي قيمت خودرو آنهم پس از تاخير بسيار موافقت کرده و به جاي حمايت بعد از آن تنها به نظارت بر زيان توليد بسنده کرده است.
البته آقايان در هر مناسبت که با پرسش رسانه‌ها و دلسوزان اين صنعت مواجه مي‌شوند، مي‌گويند «خودروسازان اگر مستنداتي هست بفرستند»!
آقايان باور بفرماييد حتي اگر نيت خير حفظ توليد کشور را داشته باشيد، با اين کندي و تمکين که شما عمل مي‌کنيد، ديوار اين صنعت فرو خواهد ريخت.
بي‌ترديد سازمان حمايت مصرف کننده و توليدکننده بايد خود را در مقابل سرمايه ملي که در اين گير و دار در حال از بين رفتن است و در قبال زيان سهامداران اين صنعت مسوول است زيرا با سياست‌هايي که اتخاذ کرده است، توليد در اين شاخه از صنعت به خاک سياه خواهد نشست و مصرف کننده نيز البته نفعي نخواهد برد و بر اثر اين کاهش توليد تنها بازار مکاره دلالان رونق مي‌يابد.
آيا متوليان سازمان نسبت به آنچه که مي‌کنند، هوشيارند؟
