بازار ارز در سال ۹۶ چه مسیری را طی خواهد کرد

در ابتدا بگویم که بر اساس بررسی های انجام شده در یک ماه گذشته برآورد من از نرخ ارز در سال ۹۶ حداقل ۴۵٠٠ تومان است و با توجه به شرایط خاصی که بر خواهم شمرد این مبلغ ممکن است تنها یک کف باشد.

۱- ورودی و خروجی ارز بر اساس برآوردهای انجام شده در موسسه مطالعات اقتصادی بامداد به سمت ایجاد تراز تجاری مثبت است و این خود گواه استقرار شرایط برای تثبیت نرخ ارز برای سال ٩۶ است.
این برآورها نشان می دهد که کشور می تواند در سال آینده بین ۸۰ تا ۸۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشد، در حالی که در همین مدت میزان واردات در سال آینده حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
۲- محاسبه نرخ ارز در سال آینده بر مبنای ارقام پیش بینی شده اقتصادی در سال ۹۶ کفایت نمی کند. در این سال چه در اقتصاد جهانی و چه در اقتصاد ایران ما شاهد نوسان بالایی در بازارها خواهیم بود. در همین مدت یک ماهه سال ٢٠١٧ ، بازارهای مالی نشان می دهند که قصد آرامش در این سال را ندارند. همین نوسان ها آرامش در بازار ارز در سال ۹۶ را خواهد گرفت.
۳- دو اتفاق در سال ۹۵ افتاده است که از نظر روانی روی نرخ ارز در سال ۹۶ اثر خواهد گذاشت؛ اول نگاه افکار عمومی به ثبات بازار پول و به خصوص ثبات نظام بانکی کشور تا حدودی منفی شده است و همین مساله تمایل مردم را به خارج کردن پول خود از حساب سپرده های غیردیداری بیشتر کرده است؛ این تمایل همراه شده است با افزایش یکباره نرخ ارز و تجربه ۴۲۰۰ تومان در نرخ ارز در ماه گذشته.
این دو واقعه گرایش بازار market sentiment را به سمت خرید ارز در شرایط نوسان بالا را تایید می کند و چون زمینه های این دو گرایش وجود دارد و نوسان بازار در سال ۹۶ پیش بینی می شود بالا باشد، از ترکیب این وقایع بهای دلار به سختی زیر ۴۵۰۰تومان قرار خواهد گرفت.
۴- با توجه به اینکه بیشتر برآوردها نشان دهنده تراز تجاری مثبت در سال ۹۶ است (و عمدتاً این برآوردها بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران انجام شده است) ، باید توجه داشته باشیم که بخش مهمی از نقل و انتقالات ارزی در حساب های بانک مرکزی منعکس نمی شود و رقم این اقلام کم هم نیست. (واردات از بازارچه های مرزی، خروج پول توسط مسافران، واردات مسافران از خارج کشور، قاچاق کالا به داخل کشور، به عنوان چند نمونه …) اگر برآورهای ارقام فوق را به ارقام بانک مرکزی اضافه کنیم تصویر کسری یا مازاد تجاری تغییر خواهد کرد.
۵- درست است که عرضه ارز در سال ۹۶ قابل توجه خواهد بود و درست است که احتمالا حجم درآمدهای نفتی در سال آینده بیشتر از سال جاری است، ولی توجه داشته باشیم که ارز حاصله از صادرات نفت به راحتی در اختیار بانک مرکزی نیست و لذا عرضه ارز در سال ۹۶ مشروط خواهد بود و گاه و بیگاه تحت تاثیر سیاست های غیرقابل پیش بینی آمریکا قرار خواهد گرفت. این نداشتن دسترسی یا تنگنای دسترسی، عرضه ارز واقعی را، بخصوص به یکباره، کاهش می دهد و شرایط را برای افزایش نرخ ارز فراهم می کند. این شرایط ممکن است زیاد اتفاق بیفتد و بنابراین کنترل بانک مرکزی را محدودتر خواهد کرد.
۶- سال آینده ما همراه خواهیم بود با سیاست تک نرخی کردن ارز؛ بانک مرکزی قول آن را به مردم داده است و به نظر می رسد که این قول به بعد از انتخابات موکول شود. اینکه نرخ ارز شناور خواهد شد یا نه، فکر می کنم خیلی روشن باشد.
نه دولت، نه مجلس و نه بانک مرکزی ریسک واگذاری ارز به نیروهای عرضه و تقاضا را نخواهند پذیرفت و بنابراین نرخ ارز همانند ۳۷ سال پیش سرکوب خواهد شد. این شرایط همیشه یک جهش ارزی را متعاقب خود دارد و افزایش دلار تا نرخ ۴۲۰۰ تومان را هم می توان به این مساله نسبت داد. با توجه به اینکه تفکر مقامات سیاسی و پولی و ارزی به سمت شناوری واقعی ارز نیست، سرکوب ارزی و متعاقب آن جهش قیمت ارز در سال ۹۶ بسیار محتمل خواهد شد.
۷- سیستم بانکی کشور دچار مشکلات اساسی است و روز به روز ابعاد مختلف این بحران روشن تر و شفاف تر می شود. نوسانات تحریک کننده دلار در سال ۹۶ می تواند پس انداز کنندگان را به سمت بازار ارز هدایت کند. در این شرایط سوداگری فرمان نرخ ارز را در بازار خواهد داشت و نتیجه آن هم افزایش های یکباره نرخ ارز خواهد بود.
۸- دولت، بسیاری از مدیران دولتی و حتی بانک مرکزی هدف خود را تثبیت نرخ ارز گذاشته است. طبیعت ارز اینگونه است که نوسان کند. با تثبیت نرخ ارز ما به طور روشن و شفاف داریم به بازار می گوییم که این بانک مرکزی است که دارد نرخ دلار را تثبیت می کند (بخوانید تعیین می کند) و نه بازار؛ بنابراین آن روی سکه تثبیت، مداخله است و مداخله با تنظیم بازار تفاوت بسیار دارد.
مساله تثبیت نرخ ارز هم، که حرکت برخلاف طبیعت بازار ارز است، نشان می دهد که جامعه ما آمادگی واگذاری نرخ ارز به نیروهای بازار را ندارد. طبیعی است که ندارد، ولی کاش بانک مرکزی این مساله را شفاف بیان کند.
۹- برآوردهای انجام شده در موسسه بامداد نشان می دهد که نرخ تورم در سال ۹۶ به ۱۲ تا ۱۴ درصد می رسد. اگر این برآوردها درست باشد، آنوقت برای اجرای حداقل الزام یکسان سازی نرخ ارز، باید اجازه دهیم ارز نیز به همین فاصله (پس از کسر تورم کشورهای طرف معامله با ایران) افزایش یابد.
اگر این اصل بدیهی علم اقتصاد را بخواهیم رعایت کنیم، به ناچار باید اجازه دهیم نرخ دلار حداقل در سطح ۴۵۰۰ تومان قرار گیرد. حالا اگر موارد گفته شده در بالا را به این نرخ اضافه کنید، نرخ ارز بالاتر از ۴۵۰۰ تومان قرار می گیرد.
۱۰- پدیده ترامپ، پدیده ای جدید در آمریکا و جهان است و بنابراین تا برای سیاست ها و برخوردهای او تحلیل نداشته باشیم، برآورد نرخ ارز با مشکل مواجه خواهد بود. چیزی که کمتر میتوان به آن تردید کرد این است که ترامپ تقابل با ایران را راحت تر می تواند انجام دهد تا تقابل با نیروهای داخلی در کشور خود؛ به نظر می رسد او ناآرامی ها و خشونت طلبی اش را بیشتر با ایران تجربه کند و نتیجه آن برای درآمدهای ارزی کشور و قیمت ارز زیاد خوشایند نیست؛ این چالش سیاسی با ایران شرایط را برای جهش های کوچک یا بزرگ فراهم می کند.
۱۱- اگر مزاحمت های ترامپ جدی شود، ممکن است برای صادرات نفت و یا جریان صدور و برگشت مبالغ فروش رفته با سکته هایی همراه باشد. البته احتمال چنین مساله فکر می کنم خیلی کم باشد ولی در هر حال محتمل است؛ به وجود آمدن احتمالی چنین شرایطی می تواند در بازار اثر اثر گذار باشد.
در مجموع به نظر می رسد که متغیرهای اقتصادی رای درستی بر ثبات بازار ارز می دهند، ولی متغیرهای غیراقتصادی هر لحظه می توانند بازار ارز را از مسیر کم نوسان و با ثبات به یک مسیر پرنوسان و بی ثبات هدایت کنند. در نظر داشته باشیم که موسسات مهم بین المللی همه بر این نکته تاکید دارند که سال ٢٠١٧ سالی است با بهبود نرخ رشد اقتصادی همراه با پرازیت ها و ناآرامی های سیاسی.