ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی محدودتر می‌شود؟

موضوعی که بعضی جزئیات و چگونگی اجرای آن از طرف فعالان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفت و خواستار اجرایی شدن دقیق بخش‌نامه بانک مرکزی در این زمینه شدند و بر این مسئله تاکید کردند که بانک‌ها نباید در این موضوع سلیقه برخورد کنند و مستقیما خودشان نسبت به ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی اقدام کنند.

فعالان اقتصادی تا کنون به دلیل موضوعاتی از جمله مسائل مالیاتی، تامین اجتماعی، بانکی و مقررات مختلف ممنوع‌الخروج می‌شدند. به گفته برخی از فعالان بخش خصوصی موضوع ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی به دلیل بدهی مالیاتی تا حدودی حل شده است اما آنچه مد نظر اعضا اتاق بازرگانی است موضوع ممنوع الخروج های بانکی است.  
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و قائم مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنج توسعه در این باره توضیح داده  در سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی دستورالعملی را برای بازبینی شرایط ممنوع‌الخروج‌های بانکی به تصویب رساند، اما بعد از آن به شکل مناسب‌تری برخی موارد در آن لحاظ شد و به عنوان مثال سقف بدهی افزایش پیدا کرد و یا افراد ضامن برخلاف گذشته و بر اساس مصوبه جدید ممنوع‌الخروج نمی‌شوند، اما در حال حاضر خواسته فعالان بخش خصوصی این است که مصوبه جدید بانک مرکزی که مربوط به سال 1395 می‌شود اجرا و عملی شود.

اما در هفته گذشته بانک مرکزی بخشنامه ای را در این باره به بانک ها ابلاغ کرد و در این بخش‌نامه رئیس کل بانک مرکزی خواستار استفاده از این لایحه (ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی) به عنوان آخرین اقدام علیه بدهکاران بانکی شده است و نه اولین اقدام.

سیف در نامه 16 بندی خود به مواردی همچون لزوم امضای شخص مدیرعامل بانک در نامه درخواست ممنوع الخروجی، اطلاع کتبی به شخص ممنوع الخروج و ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی حقیقی با بدهی سه میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد ریال اشاره کرده است.

بخشنامه‌ای که از سوی برخی از فعالان اقتصادی به عنوان گامی مثبت در راستای مطالبه بخش خصوصی از دولت در مورد ممنوع الخروجی فعالان تعبیر شده است، اقدامی که به گفته آن‌ها می‌تواند زمینه ساز اعتماد بیشتری به فعالان اقتصادی شود.

 پدرام سلطانی - نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران - ضمن تحلیل بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی که به بانک‌ها بدهی دارند عنوان می‌کند که اعتراض فعالان اقتصادی به این موضوع از این منظر گفته می شود که  خود بانک یک بنگاه است و وام گیرنده هم بنگاهی دیگر، بنابراین چطور می شود یک بنگاه، بنگاهی دیگر را در یک قرارداد بدون اینکه به دادگاه مراجعه کرده باشد، ممنوع الخروج کند.

به گفته وی به این ترتیب است که  یک اختیار مالایطاق به بانک ها داده شده بود که منطق قضایی و حقوقی در آن وجود نداشته و نیاز به اصلاح داشت و اکنون با این بخشنامه این موضوع به صورت جزیی تا حدی که در اختیار بانک مرکزی بوده اصلاح شده و گامی به جلوست.