محمدمهدی مفتح ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها با اشاره به مهمترین مصوبات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: با تصویب کمیسیون تلفیق، بانک مسکن موظف شد سال آینده در چارچوب بانکداری الکترونیک ۱۰ درصد درآمد حاصل از تراکنش های مالی را پس از کسر عوارض به حساب خزانه واریز کند.
وی همچنین با اشاره به مصوبه دو روز قبل این کمیسیون درباره هزینه خرید خدمت سربازی مشمولان غایب با هشت سال غیبت، گفت: در اولین سالی که خرید سربازی مشمولان غایب مطرح شد (قانون بودجه ۹۴) مجلس تصویب کرد کسانی که از این فرصت استفاده می کنند از برخی حقوق اجتماعی مانند نمایندگی مجلس و شوراهای شهر و روستا محروم باشند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ افزود: اما در سال های بعد که این موضوع مجددا مطرح شد، این قبیل محرومیت های اجتماعی در قانون بودجه نیامد که بر این اساس، الان با یک تبعیض در این زمینه مواجهیم؛ بر این اساس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ اخیرا تصویب کرد کسانی که در اولین سال (سال ۹۴) از فرصت خرید خدمت سربازی استفاده کرده اند، محرومیت از حقوق اجتماعی آنها رفع شود.
بررسی افزایش حقوق بازنشستگان با حقوق کمتر از دو میلیون تومان
مفتح افزود: در لایحه برنامه ششم توسعه که اخیرا به تصویب مجلس رسید مقرر شده بود که حقوق بازنشستگان باید با شاغلین همسان سازی شود که بر این اساس برای سال ۹۶ که اولین سال اجرای برنامه است افزایش حقوق بازنشستگانی که کمتر از دو میلیون تومان حقوق می گیرند، در دست بررسی است.
وی تصریح کرد: میزان و نحوه افزایش حقوق این بازنشستگان برای سال آینده هم اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در دست بررسی و ارزیابی است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ همچنین خاطرنشان کرد: در رابطه با قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز، افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در دست بررسی است.
تشکیل کارگروه ارزیابی و بررسی تخلفات درآمدهای نفتی ۸۷ تا ۹۱
مفتح در بخش دیگری از این نشست خبری به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ برای ارزیابی درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: مقرر شد کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات، اسناد و حساب های مربوط به صادرات نفتی در سال های ۸۷ تا ۹۱ و نیز تامین بنزین، نفت گاز (گازوییل) و تهاتر بنزین و میعانات گازی را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون اقتصادی و صحن مجلس ارائه دهد.
وی خاطرنشان کرد: این تصمیم به دلیل دریافت گزارش هایی مبنی بر وجود برخی تخلفات در این سال ها اتخاذ شده است.
مفتح در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه بررسی درآمدهای نفتی این سال ها ارتباطی با پرونده متهم بزرگ نفتی دارد یا خیر، اظهار داشت: بعید است این پرونده مربوط به سال های ۸۷ تا ۹۱ باشد. آن پرونده برای سال های بعد از این بوده است.
تعیین جزییات توزیع چهار میلیون تن قیر رایگان
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ ادامه داد: در مصوبه دیگر کمیسیون مقرر شد که شرکت ملی نفت ایران، چهار میلیون تن قیر رایگان را به این شرح در میان دستگاه ها توزیع کند؛
۱۳ درصد به وزارت جهاد کشاورزی برای مالچ پاشی،
۵۴ درصد به وزارت راه و شهرسازی برای روکش آسفالت راه های روستایی،
۱۷ درصد به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،
۱۳ درصد به وزارت کشور (شهرداری ها و دهیاری ها)، برای آسفالت معابر شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت
۳ درصد به سازمان نوسازی مدارس کشور برای آسفالت محوطه مدارس.
به گفته مفتح، کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ همچنین برای کاهش انشعابات غیرمجاز برق و ارتقای امنیت شبکه، شرکت های توزیع نیرو را مکلف کرده است که در سال آینده در سکونت های غیررسمی انشعاب های موقت و مجاز ارائه دهند و هزینه را اخذ کنند؛ این انشعابات حقی برای استفاده کنندگان ایجاد نمی کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ همچنین افزود: با مصوبه کمیسیون دولت مجاز شد که تا ۵۰ میلیارد دلار از طریق فاینانس از بانک های خارجی برای پروژه های عمرانی تامین اعتبار کند.
اعطای وام ۸۰۰ میلیون دلاری به دانشگاه ها در سال ۹۶
مفتح همچنین از تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ برای اعطای ۸۰۰ میلیون دلار وام به دانشگاه ها از طریق منابع در اختیار بانک ها خبر داد و گفت: این مبلغ به این شرح در بین دانشگاه ها توزیع می شود؛
۳۸۰ میلیون دلار به دانشگاه های وزارت بهداشت
۱۰۰میلیون دلار به دانشگاه فنی و حرفه ای،
۵۰ میلیون دلار به دانشگاه پیام نور،
۳۰ میلیون دلار به دانشگاه فرهنگیان،
۳۰ میلیون دلار به دانشگاه آزاد اسلامی
۷۰ میلیون دلار به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
۸۰ میلیون دلار به جهاد دانشگاهی و هنرستان های آموزش و پرورش.
تاکید لاریجانی بر توجه به بودجه حوزه فرهنگ و دفاع
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ با اشاره به حضور سرزده رئیس مجلس در نشست امروز این کمیسیون گفت: آقای لاریجانی در سخنان خود بر لزوم توجه به محتوای برنامه ششم توسعه در بررسی بودجه ۹۶، پرهیز از اشکالات حقوقی در تنظیم بودجه و توجه ویژه به بودجه حوزه فرهنگ به ویژه فرهنگ دینی و نیز حوزه دفاع تاکید کرد.
