نقش مشوق‏ هاي مالياتي در ارتقاي شرکت‏ هاي دانش ‏بنيان

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ امروزه کشورهاي توسعه يافته با توسعه فناور ي ها و درنتيجه افزايش بهر ه وري توليد کالا، سبب بهبود خدمات و ازدياد ارزش افزوده اقتصادي خود شده اند. به اين دليل بسياري از کشورهاي در حال توسعه براي رسيدن به اين وضعيت مطلوب، تلاش مي کنند تا زمينه هاي مناسب را براي استقرار اين نظام ها فراهم سازند. زيرساخت هاي فني لازم براي توليد، کاربرد دانش و شکل گيري نوآوري براي ايجاد و بسط اقتصاد دانش محور، اموري هستند که بايد از سوي سياست گذاران قرن بيست و يکم مورد توجه قرار گيرند. از آنجايي که شرکت هاي دانش بنيان دارايي هاي نامشهود بالايي را دارا هستند و به نوآوري به عنوان يک منبع رقابتي تکيه دارند لذا اهداف اين نوع شرکت ها از طريق تحقيق و توسعه برآورده مي شود. بخش تحقيق و توسعه به دليل نياز به پشتوانه مالي قوي مي بايست مورد حمايت دولتمردان قرار گيرد.
 
براساس نظر گورمان و مک کارتي بيشتر بانک ها و سازمان هاي دولتي توافق کرده اند تا فعاليت هاي شرکت هاي دانش بنيان داراي ويژگي هايي چون مهارت بالا، تحصيلات عالي نيروي کار، سطح بالاي تحقيق و توسعه، گرايش زياد به صادرات، درصد بالايي از دارايي هاي نامشهود و محصولات و خدمات با منحني عمر کوتاه و حاشيه هاي سود ناخالص بالا باشد. با توجه به موارد ياد شده مشخص مي شود سهم تحقيق و توسعه در ارتقاي اينگونه شرکت ها بسيار بالاست. درحقيقت فعاليت هاي تحقيق و توسعه در زمينه هاي فناوري هاي پيشرفته است توسعه اقتصاد دانش محور در جامعه را به دنبال خواهد داشت. همچنين در کسب و کارهاي دانش بنيان، تحقيق و توسعه فرآيندي مقطعي نيست؛ بلکه هميشگي و پويا است . دولت ها درکنار وظايف خطير نظارت، راهبري و حمايت از بخش خصوصي و کسب و کارهاي نوپايي که در آن پديد آمده اند، بسترهاي مناسب را براي رشد واحدهاي فعال اقتصادي خصوصي و به ويژه در بخش صنايع کوچک و متوسط فراهم کنند. مواردي که براي بهبود روند ايجاد و توسعه کسب و کارهاي دانش بنيان از طريق تقويت بخش تحقيق و توسعه نقش کليدي دارند عبارتند از: حمايت هاي مالي از سوي دولت، ساختار حقوقي و مقررات خاص، معافيت هاي مالياتي، عوارض، حقوق گمرکي، سود بازرگاني و .. که در اين بين مهمترين عامل، فاکتورهاي مالي و حمايت هاي مالي دولتي است از بخش تحقيق و توسعه شرکت هاي دانش بيان است. دولت با ارائه مشوق هاي مالي و تأمين بخشي از هزينه هاي تحقيق و توسعه درراستاي حمايت از افراد و شرکت هاي نوآور پيش مي رود. در حقيقت دولت به دنبال تقويت سياست هاي عمومي براي برقراري ساختارهاي تسهيل کننده براي ايجاد انگيزه درخصوص راه اندازي اين شرکت هاست. اتخاذ مشوق هاي مالياتي مي بايست سنجيده و متناسب با نوع فعاليت شرکت هاي دانش بنيان و کاملا هدفمند اعمال شود. همانطور که اتخاذ مشوق هاي مالياتي مي تواند اثرات مطلوب و سودآوري در نتايج حاصله و بازده فعاليت ها داشته باشد، عدم درنظرگرفتن تناسب اين مشوق ها با نوع فعاليت مي تواند زيانبار باشد.