نگاه جوانان جویای کار به تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است

به گزارش ایران اکونومیست؛ «اصغر نوراله زاده»  گفت: این لایحه در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و اکنون نگاه جوانان جویای کار به تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوخته شده است.
وی افزود: بر اساس این لایحه که یک فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است معادل 1.5 میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک های عامل و صندوق کارآفرینی امید قرار می گیرد تا نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‏الحسنه اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی اقدام شود.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در ادامه از کمبود منابع مالی این صندوق خبرداد و گفت: با توجه به جمعیت زیادی که وارد بازار کار می شوند و ضرورت ایجاد بستر مناسب برای اشتغال جوانان، کمبود منابع مالی صندوق، بعنوان یکی از موثرترین حامیان جوانان جویای کار،‌ فعالیت این صندوق را با مشکل مواجه کرده است.
وی اظهار داشت: جمعیتی بالغ بر 17 میلیون نفر در کشور به سر می برند که بین 15 تا 29 سال سن دارند و حدود 51 درصد این جمعیت را زنان تشکیل می دهند.در صورتی که فرض کنیم 10 درصد این مخاطبان را در مقیاس تولیدات کوچک خانگی و کارگاهی حمایت مالی کنیم، باز هم صندوق توان مالی برای ارایه خدمت به این تعداد را ندارد.
نوراله زاده اضافه کرد: اگر سرانه هزینه ایجاد اشتغال برای هر فرد را 200 میلیون ریال در نظر بگیریم، نیازمند حدود 70 هزار میلیارد ریال منابع در هر سال در برنامه ششم توسعه هستیم ، اما منابعی که ما داریم سالانه 10 هزار میلیارد ریال( یک هزار میلیارد تومان) است که آن هم از محل بازگشت اقساط است. این موضوع ، مهم ترین دلیلی است که نمی توانیم حتی بخش کوچکی از جوانان متقاضی را حمایت کنیم.
نوراله زاده افزود: اگر این اتفاق در برنامه ششم رخ بدهد و منابعی در اختیار این صندوق قرار گیرد و یا ما بتوانیم به عنوان عاملیت صندوق توسعه ملی باشیم تا طرح های خرد به صورت ریالی، همچون طرح های بزرگ و ارزی در این صندوق سهمی داشته باشند، می توانیم برای تعداد زیادی از جوانان فرصت کسب و کار ایجاد کنیم.
وی اظهار کرد: جوانی که کارگاه کوچک راه اندازی می کند باید از صندوق توسعه ملی سهمی داشته باشد اما نظام قانونگذاری ما هیچ وقت به این موضوع توجهی نکرده است و در قانون آورده اند که فقط کسب و کارهای بزرگ و متوسط آن هم به صورت ارزی از صندوق توسعه ملی می توانند تسهیلات دریافت کنند.
وی ادامه داد: نظام قانونگذاری کشور باید طوری طراحی شود که امکان بهره‏مندی طرح‏های خرد هم از منابع صندوق توسعه ملی فراهم شود و گرنه این جوانان باید از کجا مورد حمایت مالی قرارگیرند.
نوراله زاده افزود: تجربه نشان داده است کسب و کار خرد به کسب و کار بزرگ تبدیل می شود و رشد می‏کند و امیدواریم مجلس شورای اسلامی ابزار قانونی را در اختیار دولت قرار دهد تا دولت بتواند اینگونه خدمات را به مردم ارایه دهند.
نوراله زاده در پایان اظهار امیدواری کرد مجلس شورای اسلامی با تدبیر مناسب و تصویب لایحه ارسالی دولت،زمینه را برای رفع کمبودهای مالی صندوق و پرداخت تسهیلات اشتغال به کسب و کارهای خانگی، خرد و کوچک فراهم آورده تا دوباره شاهد ایجاد و رونق کسب و کار در نزد جوانان باشیم.