به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ فعاليت هاي اقتصادي در جامعه به اشکال مختلف صورت مي پذيرد و همين موضوع نظارت دقيق بر فعاليتهاي اقتصادي را ضروري مي سازد. از اينرو بمنظور اين نظارت و همچنين دريافت حقوق حقه دولت در چهارچوب ماليات و جلوگيري از فعاليت هاي مضرر اقتصادي سازمان امور مالياتي اقدام به صدور شماره اقتصادي منحصر بفرد براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي نموده است.
شماره اقتصادي شماره اي است که بنا بر قانون براي تمام اشخاص حقيقي و حقوقي که به توليد کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند صادر مي گردد که با درج آن بر روي فاکتورهاي خريد و فروش خود، محاسبه سود معاملات و متعاقب آن تعيين ماليات تسهيل مي گردد. در اينصورت امر رسيدگي و تعيين ماليات کمتر برآوردي بوده و بيشتر بر اساس اسناد و مدارک صحيح صورت مي پذيرد و ماليات‌ها نيز شفاف مي گردد اما فرار مالياتي و عدم شفافيت فعاليت هاي اقتصادي در کشور موجب شده است تا معضلي ويرانگر اقتصاد کشور و منابع مالي دولت را تهديد نمايد و آن معضل خريد و فروش شماره اقتصادي مي باشد.
با نگاهي گذرا به ضميمه روزنامه‌هاي کثير الانتشار به سادگي مي توان به اين فاکتورهاي جعلي و خريد و فروش شماره اقتصادي دست يافت، موضوعي که طي سال‌هاي گذشته باعث گرمتر شدن بازار سياه خريد و فروش شماره اقتصادي گرديده است و از آنجاييکه سازمان امور مالياتي کشور در راستاي ايفاي وظايف حرفه اي و ذاتي خود نمي تواند مسائلي از اين دست را ناديده بگيرد، لذا برخوردهاي قانوني با اين گونه موارد از طريق همکاري با قوه قضائيه و وزارت ارشاد را برابر مقررات در سرلوحه کار خود قرار داده و در همين راستا نيز اسامي بيش از هزار و پانصد شرکت کاغذي ارائه دهنده فاکتورهاي غيرواقعي را شناسايي و اعلام نموده است.
سازمان امور مالياتي کشور بمنظور جلوگيري از خريد و فروش شماره اقتصادي، در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم که در تاريخ 31/4/94 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد جرايم سنگيني براي افرادي که از کد اقتصادي ديگران استفاده مي کنند و يا کدهاي خود را در اختيار سايرين قرار دهند، در نظر گرفته است به گونه اي که بر اساس مواد 274الي277 قانون مزبور اين عمل جرم تلقي گرديده و علاوه بر جرايم متعلقه، قابليت پيگيري و اقامه دعوي در مراجع قضايي را نيز پيدا نمود.
در اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز پيش بيني شده که خريد و فروش کد اقتصادي و فروش فاکتور به نام ديگران جرم محسوب شده و مجازات هاي قانوني را در پي داشته باشد.
همچنين بموجب تبصره 1 ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم، اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت‌هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.
