لزوم مقابله با کد فروشي و صدور فاکتور هاي صوري

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ دليل اهميت و ضرورت داشتن شماره اقتصادي و ارائه فاکتورهاي رسمي از سوي فعالان اقتصادي،ايجاد شفافيت در معاملات و خريد و فروش‌ها بوده که دست دولت را در خصوص رصد و رهگيري فعاليت هاي اقتصادي کشور و اخذ ماليات مربوطه بازتر مي‌کند. در ايران نيزبراساس قانون ماليات‌هاي مستقيم، درج و ارائه شماره اقتصادي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي براي انجام معاملات اقتصادي و امور مهم تجاري نظير صدورفاکتور رسمي، شرکت در مزايده ها و مناقصه ها و دريافت کارت بازرگاني، انعقاد قرار داد با سازمان ها و شرکت هاي دولتي، افتتاح حساب بانکي و... لازم و اجباري مي باشد.
 
از مهمترين نتايج درج شماره اقتصادي روي فاکتورهاي خريد و فروش مي توان به ايجاد امکان رهگيري مبادلات اقتصادي و تجاري صاحب شماره اقتصادي ومحاسبه سود بدست آمده درخصوص همه ي مبادلات وي ، توسط سازمان امورمالياتي کشور اشاره نمود . بنابراين با محاسبه دقيق سودهاي کسب شده، ماليات‌ها نيز شفاف تر شده و از حالت " تخميني" و اظهارنظري خارج مي‌شود و محاسبه آن براساس اسناد و مدارک متقن صحيح صورت مي گيرد.سازمان امور مالياتي کشور مي تواند از طريق رصد و رهگيري شماره اقتصادي همه ي فعاليت هاي اقتصادي مربوط به هر فعال اقتصادي را به راحتي جمع آوري، رصد و بررسي کند، در اين راستا با اجراي طرح جامع مالياتي توسط سازمان امور مالياتي کشور، علاوه بر صاحبان اشخاص حقوقي، اصناف و بازاريان مشمول دريافت شماره اقتصادي هستند.
 
پس از اجراي کامل و عملياتي شدن طرح جامع مالياتي ارائه خدمات مالياتي به موديان تنها با شماره اقتصادي جديد امکانپذير است و ثبت نام براي تمامي موديان حتي آن دسته از مودياني که داراي شماره اقتصادي هستند اجباري است. ثبت نام به موقع براي دريافت شماره اقتصادي در سامانه عمليات الکترونيکي سازمان به عنوان يکي از شرايط پذيرش خوداظهاري خواهد بود.
 
برخي از فعالان متخلف اقتصادي به علت بدهي مالياتي اقدام به خريد و فروش شماره اقتصادي مي‌کنند تا بتوانند محصولات خود را بفروش برسانند اينگونه از فعالان اقتصادي به جهت داشتن تخلفات ، بدهي ها و فرارهاي مالياتي نمي‌توانند اين "شماره اقتصادي" را از سوي سازمان امور مالياتي دريافت کنند به همين دليل مجبور به استفاده از "شماره اقتصادي" ساير فعالان اقتصادي از راه‌هاي غير مجاز مي‌شوند.
 
از آثار مخرب فروش شماره اقتصادي و استفاده از فاکتورهاي صوري و جعلي مي توان به قانون گريزي برخي فعالان متقلب و متخلف اقتصادي ، مخفي ماندن ميزان فعاليت‌هاي واقعي اقتصادي آنها اشاره کرد. اين فعالان متخلف اقتصادي به دليل نداشتن دفاتر و يا باهدف شفاف نشدن مبادلات تجاري شان از شمارههاي اقتصادي ديگران استفاده مي‌کنند. اين امر به عدم شفاف شدن وضعيت کسب و کار فعالان متخلف و متقلب اقتصادي و در نهايت عدم شناسايي آنها و پرداخت نشدن ماليات و حقوق حق دولت منجر مي شود. از ديگر سو، عدم وصول ماليات و عدم تحقق درآمدهاي مالياتي بودجه، باعث ايجاد اخلال در تامين هزينه هاي عمومي کشور از سوي دولت شده و در منظري کلي تر برنامه ريزي هاي ميان مدت و درازمدت اقتصادي را ناممکن خواهد نمود.