بدهی خودروسازان به قطعهسازها چقدر است؟
با توجه به آمارهای ارائه شده بدهی خودروسازان 4000 میلیارد تومان است و در بهترین شرایط دوره بازپرداخت فاکتورها از سوی خودروسازان 120 روزه است که این برای قطعهساز در شرایط فعلی یعنی چالش و نگرانی.
بسیاری از کارشناسان عقد قرارداد جدید پژو و رنو با خودروسازان داخلی را به عنوان فرصتی برای ارتقای سطح تخصصی قطعهسازان داخلی عنوان میکنند، نظر شما چیست؟
بهطور کلی اینگونه همکاریها برای تولیدکنندگان قطعات میتواند مفید باشد، اما نباید فراموش کنیم در قرارداد جدید ایرانخودرو و پژو، به انتقال دانش فنی و همچنین تولید قطعات استراتژیک و مهم نیاز داریم.
با توجه به تحریمهای یکجانبه غرب علیه کشورمان، مشکلات بانکی و همچنین رکود موجود در بازار، ماشینآلات بسیاری از قطعهسازان فرسوده است و باید این ماشینآلات برای تولید محصولات جدید نوسازی و جایگزین شوند که باعث ایجاد هزینه بالا برای تولیدکنندگان خواهد شد، درحالی که تولیدکنندگان امروز توان انجام چنین سرمایهگذاری بالایی را نداشته و عملا نمیتوانند قطعات دارای فناوری بالای قراردادهای جدید پژو یا رنو را تأمین کنند. از اینرو سهم تولیدکنندگان قطعات ابتدایی و ساده خواهد شد.
پیشنهاد شما چیست؟
مسئولان وزارتخانه و دولت میتوانند با استفاده از روابط و امتیازهای بانکی که در اختیار دارند، اقدام به تأمین ماشینآلات مورد نیاز کرده و در اختیار تولیدکنندگان شناسنامهدار قرار دهند و به جای دریافت پول از آنها خودروسازان را وادار به تأمین قطعات از این کارخانهها کنند و بخشی از بدهی کارخانههای خودروسازی را بهعنوان هزینه دستگاه از فاکتور صادره قطعهساز کم کنند تا درنهایت پس از مدتی تسویهحساب شود. به این ترتیب نهتنها رونق ایجاد میشود و بلکه زمینه انتقال فناوری فراهم خواهد شد.
یکی از چالشهای بزرگ خریداران قطعات در بازار مربوط به قطعات بیکیفیت است، به نظر شما چند درصد از قطعات موجود بازار بیکیفیت هستند؟
در بررسیهای تخصصی صورت گرفته از سوی انجمن 60 درصد قطعات یدکی موجود در بازار بیکیفیت و اغلب چینی هستند که باید نسبت به این روند، دستگاهها و ارگانهای مربوط دقت عمل داشته باشند. گرچه خود انجمن نیز درحال تدوین برنامهای برای جلوگیری از ورود قطعات بدون کیفیت به بازار است.
علت واردات قطعه از چین چیست؟
هزینه تولید در چین 34 درصد پایینتر از ایران است، پس از همان ابتدای کار تولیدکنندگان داخلی نسبت به محصولات وارداتی چین محکوم به شکست هستند. این درحالی است که در صورت حمایت، قطعهسازان توان تأمین نیازهای داخلی را دارند.