به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بازار مسکن مهر داغ تر از بازارهای دیگر مسکن، متقاضیان را به سمت خود می کشاند و با قیمتهای سرسام آوری به فروش می رسد و به نوعی شرایط مناسبی را برای برخی از بنگاه های املاک متخلف به وجود آورده است.
این بنگاه ها با خرید و فروش غیر قانونی امتیاز مسکن مهر و همینطور واحدهایی که در مراحل ساخت هستند، قیمتهای بسیار بالایی را تعیین می کنند و قیمت آپارتمان را به شدت تحت تاثیر قرار داده اند به طوریکه یک آپارتمان مسکن مهر تا 30 میلیون تومان افزایش قیمت به نسبت قیمتهای دولتی داشته است.
در واقع اغلب مالکان مسکن مهر در این شرایط ترجیح داده اند تا واحد خود را به فروش برسانند و سود زیادی هم از این بابت نصیب خود کنند در حالی که بخش عمده ای از خریداران مسکن مهر، واجد شرایط نیستند اما از تسهیلات دولتی این طرح استفاده می کنند.
این موضوع که در شهرهای جدید پردیس و پرند در اطراف تهران اتفاق افتاده است، حجم زیادی از دلالان مسکن را به این منطقه کشانده و متقاضیانی که به دنبال خرید مسکن و یا سود بیشتر هستند را ترغیب به خرید چند برابر قیمت این واحدها می‌کنند.
یکی از روشهای دیگری که برخی از تعاونی های مسکن مهر آن را ایجاد کرده اند، این است که اگر یکی از اعضای تعاونی انصراف دهد و یا اینکه تمایل به حضور در آن تعاونی نداشته باشد باید یک جایگزین را به تعاونی معرفی کند، در غیراین صورت تعاونی پول متقاضی را پس نمی دهد.
جایگزینی متقاضیان در تعاونی ها غیر قانونی است
این درحالی است که یکی از مسئولان شرکت عمران پرند در این باره به خبرنگار مهر، گفت: اگر خریداری به جای یکی از اعضای تعاونی جایگزین شود، از سوی این شرکت عمران مسئولیتی پذیرفته نیست و در آینده برای این دسته از متقاضیان مشکلاتی در صدور سند و یا واگذاری واحد به وجود می آید.
براساس این گزارش، یکی از فروشندگان مسکن مهر پردیس قیمت یک واحد آپارتمان تحویل اسفند ماه را 55 میلیون تومان عنوان و متقاضی دیگری یک واحد آپارتمان دو خوابه را با قیمت 60 میلیون تومان خریداری کرده است اما سرنوشت واگذاری این واحدها و ملکیت آنها مشخص نیست.
در واقع مشکل بزرگی که در آینده گریبان دولت بعدی را خواهد گرفت، سر و سامان دادن به مالکان مسکن مهر است، زیرا بخش زیادی از آنها را افرادی تشکیل می دهند که واجد شرایط مسکن مهر نیستند اما از تسهیلات بدون بهره دولتی استفاده کرده و واحدی را خریداری کرده اند.
از سویی، افزایش قیمت در منطقه پردیس و پرند هم از دیگر مواردی است که در آینده می تواند مشکلات زیادی را برای متقاضیان کم درآمد تهرانی که قصد خرید در این دو شهر را دارند بوجود آورد.
به نظر می رسد که دولت باید هرچه سریعتر وارد عمل شده و از ادامه کار بنگاه های متخلف در این دو شهر به خصوص شهر جدید پردیس جلوگیری کند،در غیراین صورت در آینده به سختی کنترل می شود.
