راهکارهاي ارتقاي تمکين مالياتي موديان

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ گسترش تعهدات دولت در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي، هزينه هاي دولت را با روندي افزايشي مواجه ساخته است و تامين چنين هزينه هايي منابع درآمدي مطمئن را مي طلبد. يکي از مهمترين و اصولي ترين راه هاي تحقق اهداف درآمدي دولت تلاش در جهت افزايش تمکين مالياتي است.
 
تمكين مالياتي به معني پايبندي داوطلبانه به متن و روح قانون مي باشد. تمکين کامل مالياتي از جمله اهداف مهمي است که تمامي سيستم هاي مالياتي در راستاي دستيابي به آن هستند و در واقع مي توان گفت که درجه تمکين مالياتي در هر کشوري معيار سنجش کارايي سيستم مالياتي آن کشور است.
 
با توجه به اهميت موضوع، پژوهشگران مختلفي از زواياي متفاوت اقتصادي، سياسي، اجتماعي و مديريتي موارد تأثيرگذار بر تمکين مالياتي را مورد تحليل و بررسي قرار داده اند که در ادامه به بعضي از اين موارد اشاره مي کنيم.
 
- تغيير نگرش و رفتار مديريت سازمان با مؤديان : هرگاه مجموعه مديريتي و کارشناسي سازمان مالياتي در برخورد با مؤديان به جاي شيوه هاي سنتي، از شيوه هاي نوين استفاده کنند، فرار و اجتناب مالياتي کاهش و سطح تمکين مالياتي افزايش مي يابد.
 
- وجود ضمانت هاي اجرايي لازم: ترغيب به تمکين مالياتي زماني مؤثر است که نظام ماليات، پيش بيني هاي لازم جهت کشف و تنبيه موارد عدم تمکين را انجام داده باشد.
 
- ارتباط با موديان : اين امر مستلزم برنامه هايي از قبيل ارائه فرم هاي ساده و دستورالعمل هاي روشن و فراهم نمودن مسير و برقراري تماس با مؤديان است؛ به طوري که آن ها بتوانند در موقع لزوم سؤال نموده و اطلاعات مرتبط با تکاليف خود را به دست آورند.
 
- تساوي در ماليات پرداختي: به اين معني که همه افراد کشور از نظر پرداخت ماليات، فارغ از موقعيت اجتماعي، سياسي و مالي، در برابر قانون مالياتي مساوي باشند و برخي افراد نتوانند با اعمال نفوذ از پرداخت ماليات شانه خالي کنند.
 
- شفافيت و وضوح قوانين مالياتي: شفافيت و وضوح قوانين مالياتي اثر زيادي در همکاري مردم با نظام مالياتي دارد. قوانين و بخشنامه هاي متعدد و متناقض زمينه را براي تفسير مأموران مالياتي، ايجاد فساد و سردرگمي ماليات دهندگان فراهم مي سازد.
 
- در کشورهاي مختلف ثابت شده است که هرگاه پرداخت ماليات توجيه اجتماعي خود را از دست دهد، عدم تمکين، پذيرش عام مي يابد و به مثابه يک هنجار اجتماعي فراگير در مناسبات ميان نهادهاي رسمي و غير رسمي جامعه جايگزين تمکين مالياتي مي شود.
 
بررسي اين عوامل نشان مي دهد که حل مشکل تمکين مالياتي تنها با اعمال اجبار و وضع قوانين و مقررات قابل حل نيست؛ بررسي‌ها نشان مي‌دهد که پايين بودن نرخ تمکين مالياتي، بالا بودن تعداد بخشنامه هاي صادره، ترکيب نامناسب درآمدهاي مالياتي و غيره، از نشانه‌هاي اوليه و بديهي پيچيده بودن سيستم مالياتي در کشورهاي در حال توسعه بوده و لذا در نظام مالياتي مي بايست تمهيداتي در خصوص تسهيل در فرآيند اخذ ماليات، شفافيت همه جانبه قوانين و مقررات مالياتي و استقرار سيستم‌هاي متمرکز مالياتي که نهايتاً منجر به اجتناب از صدور و ابلاغ مکرر بخشنامه‌هاي تکميلي مي‌گردد صورت پذيرد.
 
به همين منظور در سالهاي اخير سازمان امور مالياتي سعي نموده که اين کار را با فرهنگ سازي مالياتي، تصويب قوانين مرتبط در مجلس و همچنين راه اندازي طرح جامع مالياتي با دقت و سرعت قابل قبولي به پيش ببرد. ثمره اين کار را بايد در اين ديد که ماليات بعنوان ابزاري که نقش بارز توزيع منابع را در بين مردم دارد با افزايش پايه هاي مالياتي و افزايش وصولي خود به بخش بيبشتري از مردم خدمات رساني کند اما با اين حال براي اينکه ماليات بتواند نقش بازتوزيع خود را بر کل جامعه بگستراند نياز به اين است که مؤديان مالياتي هر چه بيشتر خود ايفاي نقش کنند و با تمکين به موقع خود به دولت کمک کنند تا رفاه اجتماعي را براي آحاد ملت به ارمغان آورد.