فيلم سرقت محكومان پيش از اين نيز در اينترنت منتشر شده بود كه واكنش رئيس قوه قضاييه و مسئولان نيروي انتظامي را به‌دنبال داشت.
به گزارش جام‌جم، يازدهم آذر امسال مردي با حضور در اداره پليس آگاهي تهران عليه چهار زورگير خشن به اتهام سرقت اموالش شكايت كرد.
شاكي گفت: روز حادثه پس از دريافت پول از بانك در حال بازگشت به محل كارم در خيابان خردمند بودم كه چهار سرنشين دو دستگاه موتورسيكلت راهم را سد كرده و با حمله به من، اموالم را دزديده و با دسته چاقو به سرم ضربه زده و متواري شدند.
در حالي كه تحقيقات در اين باره آغاز شده بود، ماموران اطلاع يافتند فيلم اين دزدي خشن در سايت‌هاي مجازي منتشر شده و موجي از وحشت را براي مردم ايجاد كرده است.
در مرحله بعدي با دستور ويژه رئيس قوه قضاييه مبني بر برخورد قاطع با اين اوباش و دستگيري آنها، تحقيقات گسترده پليس از سر گرفته شد تا اين كه فرد ديگري با حضور در مركز پليس، عليه چهار جوان كه با سد كردن راه خودرويش در شمال تهران، گردنبند طلايش را سرقت كرده و باعث ايجاد وحشت براي خانواده‌اش شده بودند، شكايت كرد.
با اطلاعات به دست آمده از شاكيان، چهره‌نگاري رايانه‌اي از متهمان فراري انجام شد و تحقيقات تكميلي در اين زمينه ادامه يافت تا اين كه تصوير متهمان هنگام سرقت از محل ديگري كه مجهز به دوربين مدار بسته بود، در اختيار پليس قرار گرفت و به اين ترتيب مخفيگاه آنها شناسايي شد و هر چهار جوان شرور دستگير شدند و به پنج فقره دزدي مقرون به آزار و ايجاد رعب و وحشت با قمه اعتراف كردند.
در پي اعتراف متهمان، پرونده آنها با صدور كيفرخواست به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد و آنها روز نهم دي امسال در اين شعبه به‌طور علني محاكمه شدند.
متهمان در حالي محاكمه مي‌شدند كه دو متهم رديف اول و دوم در برابر اتهام‌هاي سنگيني از قبيل محاربه و افساد في‌الارض، سرقت با سلاح سرد و ايجاد رعب و هراس و ايراد ضرب عمدي نسبت به شكات قرار گرفته بودند.
در جلسه دادگاه، متهمان در جايگاه دفاع قرار گرفتند و با پذيرفتن دزدي‌هاي خشن، نسبت به اعمال ارتكابي خود ابراز ندامت كردند.
پس از پايان اين جلسه و انتقال متهمان به زندان، قاضي صلواتي، رئيس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران روز گذشته متهمان رديف اول و دوم پرونده را به اعدام و هر يك از متهمان رديف سوم و چهارم را به 10 سال حبس، پنج سال تبعيد و تحمل 74 ضربه شلاق محكوم كرد؛ علاوه بر اين، هر چهار متهم پرونده به رد اموال مسروقه به شاكيان محكوم شدند.
