اطلاع یافتن عموم مردم از حقوق برخی مشاغل حساس نیاز نیست

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ محمد مهدی مفتح با اشاره به پیشنهادی که در جریان بررسی ماده 35 برنامه ششم توسعه کل کشور گفت: در ماده 35 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم به مجلس آمده بود که دولت ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و این اطلاعات به طور آنلاین و برخط برای نهادهای نظارتی قابل دسترسی باشد.
 
وی خاطرنشان کرد: در گزارشی که کمیسیون تلفیق داده بود،عبارت « عموم مردم » را نیز اضافه کرده بود تا امکان مشاهده این اطلاعات هم برای نهادهای نظارتی و هم برای عموم مردم فراهم باشد.
 
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شوری اسلامی افزود: بنده پیشنهاد حذف عموم مردم را در صحن علنی دادم که چند رای با تصویب فاصله داشت و این عبارت حذف نشد اما استدلال بنده این بود که باید با پدیده حقوق های نجومی که احساسات مردم را جریحه دار کرد و مقام معظم رهبری نیز بارها بر پیگیری آن و خشکاندن ریشه آن تاکید داشتند، برخورد کرد و هر سه قوه و دیگر دستگاههای مسئول نسبت به این برخورد اقدام کنند.
 
مفتح با بیان بیان اینکه مصوبه کمیسیون مبنی براینکه امکان مشاهده اطلاعات و حقوق مدیران کشور در سامانه ای قرار گرفته و برای نهادهای نظارتی به صورت برخط قابل رؤیت باشد بسیار خوب است اما در اینکه عموم مردم از این اطلاعات مطلع باشند، ضرورتی وجود ندارد چراکه اولا هیچ کمکی به انجام هدف که شفاف سازی و سالم سازی پرداخت حقوق ها و جلوگیری از رانت هاست  می کند.
 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه دسترسی نهادهای نظارتی به این اطلاعات کفایت می کند و آوردن عبارت «عموم مردم» می تواند  مشکلاتی را در جامعه ایجاد کند، افزود: به عنوان مثال قضات به دلیل حسایت شغل شان و همچنین تاکیداتی که در معارف دینی مبنی بر رفع احتیاجات قاضی امده باید وضعیت زندگی برخورداری داشته باشند و طبق ضوابط قانونی به آنها حقوق پرداخت می شود اما اینکه اگر فردی عادی که اطلاعات اینگونه ای ندارد در جریان  این موضوع فردی قرار بگیرد، چه بسا نتواند این مسئله را بدرستی تحلیل کند  و موجب یاس و نا امیدی در جامعه و همچنین سیاه نمایی علیه نظام شود  ضمن اینکه برخی برخوردهای جناحی نیز در این زمینه ممکن است اتفاق افتاده و در جامعه التهاب ایجاد کند در صورتی که هدف ما این است که دستگاه ها و نهادهای مسئول روی موضوع پرداخت حقوق ها نظارت داشته باشند و جلوی تخلف را همان ابتدا بگیرند.