خویشاوند سالاری و پارتی بازی از چالش های نظام مدیریت کشور است

به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمدعلی نجفی» عصر دوشنبه در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در سالن همایش برج میلاد افزود:40 درصد نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را نیروهای مازاد و یا ضعیف تشکیل می دهند که این موضوع بهره وری را پایین آورده است.
وی خاطرنشان ساخت: جذب نیروی انسانی بی انگیزه وضعیت سازمانها را در شرایط ضعیفی قرارداده و در دولت های نهم و دهم نیروهایی که تخصص آنچنانی نداشتند، وارد سازمان های دولتی شدند.
 
** وجود نیروهای مازاد در کارخانه های خودرو سازی
مشاور رییس جمهوری تصریح کرد: اکنون در یک بنگاه اقتصادی مانند ایران خودرو 12 هزار نفر نیروی انسانی مازاد وجود دارد؛ شرکت خودروسازی سایپا نیز همین وضعیت را دارد.
 
** نیروی انسانی ریاست جمهوری
وی اظهارداشت: در سال 1376 مجموعه نیروی انسانی ریاست جمهوری یکهزار و 467 نفر بود که این میزان در سال 1392 رشد 167 درصدی پیدا کرد.
به گفته نجفی، این رقم در سال 1384 به یک هزار و 624 نفر رسید که نسبت به سال 92 با سه هزار و 923 نیرو، افزایش 141 درصدی را نشان می دهد، در حالی که نهاد ریاست جمهوری برای جذب نیروی انسانی سخت گیری های زیادی دارد.
نجفی گفت: وجود نیروی انسانی متورم و بی انگیزه از مشکلات مهم مدیران در سازمان ها به حساب می آید.
 
** مدیران، دست بگریبان مسایل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی
مشاور رییس جمهوری براین اعتقاد است، امروز چالش فراروی مدیریت در کشور، مسایل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی است؛ در واقع مدیران کشور در بخش های دولتی، غیردولتی و شبه دولتی مشکلات فراوانی دارند و در اداره کشور مسایل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی را باید برطرف سازند و این درحالی است که برخی از آنها به ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی ختم شده است.
 
** نبود یک برند مدیریت ایرانی در کشور
وی گفت: جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته یک برند مدیریت ایرانی مشابه مدیریت ژاپنی با ویژگی خاص ارایه دهد، زیرا مطالعات جدی با فلسفه مدیریت و نسبت آن با علوم انسانی و اسلامی در کشور انجام نشده و هنوز ابهام های زیادی در این زمینه وجود دارد.
به گفته مشاور رییس جمهوری، امروز کار به جایی رسیده که بدلیل نبود یک نظام ارتقای مدیریت در کشور، شاهد مدیریت چتربازی هستیم که وقتی پستی خالی شد یک نفر با چتر فوری بر این پست فرود می آید.
پیش از این اعلام شد که مجموع تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی از سال 1384 تا ابتدای دولت یازدهم 12 درصد افزایش یافته است در حالی که اگر تعداد کارکنان شرکت‌ها و بانک‌ها که در همین مدت خصوصی شده و از آمار پرسنلی دولت خارج شده‌اند را از محاسبات خارج کنیم، رشد تعداد کارکنان دولت تا سال 1392 به 20 درصد خواهد رسید.
البته اگر مجوزهای غیرقانونی صادره از طرف دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین عملی می‌شد، تعداد کارکنان دولت نسبت به سال 1384 حدود 30 درصد افزایش می یافت.