بازار بین بانکی که فرمان نمی‌پذیرد

دولت یازدهم با واکاوی مشکلات بانکها در سه سال گذشته اصلاحات بسیاری برای حل بحران بانک ها انجام داد که از جمله پرداخت بدهی دولت در قالب اوراق مرابحه بود که هم اکنون در حال اجراست.اگرچه توان مالی دولت به اندازه ای نیست که بتواند تمام بدهی خود را تسویه کند اما حرکت در این مسیر سبب شد تا حوزه بانکی بتواند نفس بکشد.با این حال ولی اله سیف هنوز معتقد است که بانکها نتوانسته اند همگام با اصلاحات بانک مرکزی حرکت کنند. از همین رو در جلسه اخیر خود با بانکها دوباره به آنها تذکر داد. گله های سیف از بانکها بر چند محور استوار است:اول تاکید بر تسویه حساب‌های ارزی مرتبط با موضوع عملیات ارزی پایان سال 1390 .سیف از بانکها خواسته تا گزارش‌های حسابرسی ارزی را آماده کنند به این دلیل که بانک مرکزی به دنبال شفافیت بیشتر دربازار پول است.هدفی که دنبال کردن آن سبب شده تا بخش بزرگی از اقتصاد خاکستری موسسات مالی بدون مجوز حالا به بخش واقعی اقتصاد بپیوندند.سیف گفته که بانک مرکزی به دنبال شفاف سازی و حل و فصل مسایل جای مانده از گذشته است.محور مهم دیگر خواسته های سیف از بانکها موضوع نرخ سود و بازار بین بانکی سود بانکی است.

بازار آشفته بین بانکی

بازار بين بانكي در واقع محلي است براي تامين مالي كوتاه مدت بانكها بين خودشان، بدون تكيه بر بانك مركزي است.به زبان ساده هر بانكي ،شب، موقع بستن صندوق ، كم آورده باشد، مي تواند از بانك ديگر قرض كند تا فردا آن را تسویه کند. به بيان ديگر همه بانكها مثل يك سيستم يكپارچه به هم پيوسته اند و مازاد يكي بدهي ديگري را در كوتاه مدت مي پوشاند. در حوزه بانکی ایران در گذشته اتفاقات مهم و عجيبي در بازار بين بانكي افتاده که هنوز هم ادامه دارد.

نخست آنكه حجم كم آوردن شبانه بخشي از نظام بانكي  و استقراض از بانك هاي ديگر بالا رفته و این موضوع موجب نگرانی بانک مرکزی شده است. از سویی مقدار معاملات در بازار بين بانكي از سال ٩٣ به ٩٤ دو برابر شده و از يك تريليون تومان به دو تريليون تومان رسيده است. برخی گزارش ها نشان می دهد، عموما 70 درصد وام گيري اضطراري در بازار بین بانکی  توسط بانکهای خصوصي انجام می شود این درحالی است که تنها ٤٠ درصد از سپرده گذاري در اين بازار  توسط خصوصي ها انجام شده است. موضوعی که ولی اله سیف درباره آن نیز به بانکها هشدار داده و گفته است:« بازار بین بانکی هنوز ساختار مناسب خود را پیدا نکرده است و نباید از آن برای رفع عدم تعادل بانک‌ها و موسسات دارای مشکل استفاده کرد. ورود بانک‌های دارای عدم تعادل به این بازار،آن را بهم ریخته و نرخ‌ها را دستخوش تغییر می‌کند و لذا بانک‌ها و موسساتی که بر این بازار تحمیل شده‌اند باید از طرق مختلف همچون کم کردن حجم ترازنامه و یا فروش دارایی‌ها، عدم تعادل خود را رفع کنند. بانک مرکزی نیز با تقویت نظارت خود باید با این تخلفات برخورد کند.»

حال آنکه  بانكهاي دولتي تنها ١١ درصد از اين بازار وام مي گيرند اما بيش از ٣٠ درصد منابع اين بازار را تامين مي كنند. با توجه به آنکه در مورد ساير بازيگران اين بازار عملا سهم سپرده گذاري و وام گيري از اين بازار متعادل است، مي توان تفسير كرد كل  ٢٠ درصد مازاد وام دهي بانكهاي دولتي صرف نجات بانكهاي خصوصي مي شود. يعني هر شب منابع بانكهاي دولتي در قالب وام اضطراري صرف تراز شدن دخل بانكهاي خصوصي مي شود.

سوال هایی که نیاز به پاسخ دارند

اگر منابع بانكهاي دولتي همان منابعي باشد- با توجه به گشایش های بانک مرکزی - که براي مسائل توسعه اي كشور به انها داده شده است، اين سوال پيش مي آيد كه چرا منابع دولتي در اين حجم و با اين تواتر بايد صرف نجات بانكهاي خصوصي شود به جاي آنكه بانكهاي خصوصي، اين وام گيرندگان هميشه در اضطرار فكري به اصلاح مديريت خود كنند؟

تابستان سال گذشته، بانك مركزي با هدف نهايي كاهش نرخ سود تسهيلات ، از طريق كاهش نرخ سود بازار بين بانكي، اقدام به مداخله در بازار بين بانكي كرد. رئیس کل بانک مرکزی دراین باره هم گفته است:« تاکنون بانک مرکزی در تنظیم صورت های مالی بانک ها همراهی و مساعدت‌های زیادی انجام داده، لیکن اصلاحات لازم باید اعمال شود و مشکلات موجود در این زمینه لازم است هرچه سریع تر مرتفع شود. در این رابطه مسایلی مطرح شده از جمله اینکه ملزم کردن بانک ها به اصلاح صورت های مالی، به زیان سهام دار تمام می شود و بانک مرکزی باید به فکر سود سهامدار نیز باشد. در پاسخ باید گفت که مدیران بانک ها که توسط سهامداران تعیین می‌گردند مسئول سود یا زیان بانک هستند و بانک مرکزی مسئولیتی در سود و زیان بانک ها که مبعث از عملکرد مدیران منصوب به سهامداران است ندارد.»

گزارش ها نشان می دهد که جمع سپرده گذاري بانك مركزي در اين بازار در نيمي از سال ٩٤، بيش از ٢٥ هزار ميليارد تومان بود، و در عمل با توجه به سهم بانك هاي خصوصي از وام گيري در اين بازار ، صرف نجات آن ها شده است. اگر چه نرخ سود در بازار بين بانكي، كاهش يافته اما در عمل اين مسئله منجر به كاهش در نرخ سود تسهيلات اعطایی به مردم توسط بانكها نشده است.اگرچه چند ماهي است که بانك هاي خصوصي از نرخ ارزان شده بازار بين بانكي بهره برده اند، اما نرخ وام دهي آنها كاهش نیفتاده است.موضوعی که بانک مرکزی باید بانکها را برای شفافیت و تحرک بیشتر در این زمینه وادارد.