تاثير مشوق هاي مالياتي بر افزايش مشارکت هاي مردمي

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ مشوق‌هاي مالياتي، بخشي از مجموعه قوانين ماليات‌هاي مستفيم مي‌باشد که به جهت ايجاد انگيزه در امر توسعه سرمايه‌گذاري (در مناطق مختلف و بالاخص نواحي توسعه نيافته)، توسعه و بازسازي واحدهاي طراحي، مهندسي و طراحي مونتاژ و تمرکززدايي صنعتي تدوين و به مورد اجرا گذارده شده است.
مشوق هاي مالياتي نوعي سياست مالياتي هستند که از طريق آن مي توان به طيف وسيعي از اهداف توسعه اي، افزايش سرمايه گذاري و افزايش اشتغال به گروه هاي خاصي از سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي (مشوق هدفمند) يا به همه آنها ( مشوق عام يا غيرهدفمند) رسيد. دولت ها اين امتيازات مالياتي را به شکل تعطيلي، تخفيف، ترجيحات، ارفاق، اعتبار و تعويقات مالياتي اعطا مي کنند. در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31/04/94، با ايجاد مشوق هاي جديد مالياتي، شرايط جديدي را براي موديان نظام مالياتي فراهم کرده است. ساماندهي معافيت هاي مالياتي،منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، افزايش سقف بدهي بابت ممنوع الخروجي،حذف ماليات علي الراس و يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي، از مهمترين رويکردهاي حاکم بر اين اصلاحيه است که به منظور تشويق فعالان اقتصادي به پرداخت ماليات، ايجاد انگيزه کسب و کار و هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي به تصويب رسيده است.
 
هر چند در کنار اين محورها، برخي از بندها و مواد اين اصلاحيه(همچون تبصره ماده 97 اين اصلاحيه) به منظور اجراي طرح جامع مالياتي به اين قانون الحاق شده که اين بخش از قانون،ضمن آنکه گذار نظام مالياتي از سيستم سنتي به سيستم نوين را فراهم مي سازد،امکان ارايه خدمات قابل ملاحظه اي را به موديان مالياتي در قالب نظام ماليات الکترونيکي بوجود مي آورد و مي توان اينگونه اظهارنظر کرد که با افزايش مشارکت و رضايت مندي موديان در اثر مکانيزاسيون نظام مالياتي، در نهايت خوداظهاري و تمکين داوطلبانه موديان افزايش يافته و در حقيقت، موديان مالياتي به پرداخت ماليات ترغيب و تشويق مي شوند. بدون شک يکي از پايه هاي اقتصاد هر کشوري، جلب سرمايه گذاران و فراهم سازي شرايط و زمينه سرمايه گذاري است.در همين خصوص، يکي ديگر از محورهاي مهم اصلاحيه قانون ماليات ها، اعطاي تشويقات و تخفيفات مالياتي به سرمايه گذاران اقتصادي است بر اين اساس براي ايجاد انگيزه سرمايه گذاري به منظور گسترش ظرفيت توليد و افزايش فعاليت هاي اقتصادي تمهيداتي انديشيده شده است. پر واضح است که وقتي سرمايه گذاري افزايش پيدا کند چرخ اقتصاد با سرعت بيشتري شروع به چرخش مي کند و اشتغال و کسب و کار نيز رونق پيدا مي کند و بدين وسيله درآمدها افزايش پيدا کرده و در نتيجه تعداد ماليات دهندگان افزايش پيدا مي کند و اين يعني درآمدهاي مالياتي رو به فزوني مي گذارد. در يک نگاه سيستمي و علت و معلولي توسعه شهري و رفاهي بر پايه ماليات خود منجر به توسعه ملي و کشور خواهد شد. بدين جهت مشوق هاي مالياتي در قانون نوين مالياتي مي کوشد با نگاهي کلي نگرانه و توسعه گر سيستمي به جذب و جلب تمامي مشارکت هاي ممکن و آزادسازي پتانسيل هاي موجود و خلق توانايي هاي جديد بپردازند.
 
به طور کلي مي توان بيان کرد که اعطاي مشوق هاي مالياتي جهت تحريک سرمايه گذاري، يکي از ويژگي هاي مشترک تمام سيستم هاي مالياتي دنيا است. مشوق هاي مالياتي مفادي از قانون مالياتي هستند که بر مبناي آنها برخي فعاليت هاي اقتصادي نسبت به برخي ديگر از طريق تعطيلي موقت مالياتي و اعتبار مالياتي، برخي دارايي ها در مقابل ساير دارايي ها ،از طريق نرخ هاي مختلف استهلاک، دسته اي از بنگاه ها در مقايسه با سايرين ، بنگاه هاي کوچک و متوسط در برابر بنگاه هاي بزرگ و برخي روشهاي تأمين مالي در برابر روشهاي ديگر ، مانند انتخاب روش تأمين مالي از ميان روش هاي انتشار سهام، اوراق قرضه يا منابع داخلي بنگاه، با کاهش يا صفر شدن موقت نرخ مالياتي مورد توجه قرار مي گيرند. و همه ي اين موارد در جهت مشارکت مردمي بيشتر در ماليات ابرازي مي باشد.