این در حالی است که براساس
هدف‌گذاری صورت گرفته، مقرر شده است که از تامین مالی بانک‌ها در بازار پول
تمرکززدایی شود و سهم بازار بدهی از تامین مالی بلندمدت افزایش یابد.
«دنیای اقتصاد» با تحلیل شاخص‌های اثرگذار در تحریک پول پرقدرت، چالش‌های
تغییر موازنه تامین منابع مالی در اقتصاد را مورد بررسی قرار داده است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که «سیاست‌های تصویبی برای تامین مالی پروژه‌ها»، «بدهی دولت به بانک مرکزی برای تامین مالی بودجه» و «فشارهای بخش خصوصی» سه جزئی است که باعث شده منابع نظام بانکی (بانک‌ها و بانک مرکزی) تحت‌تاثیر قرار گیرد و در نتیجه به شکل مستقیم و غیرمستقیم پایه پولی تحت فشار قرار گیرد. این در حالی است که سیاست‌های اقتصادی دولت که از مسوولان نقل شده، تمرکز زدایی از بانک‌ها و حرکت به سمت بازار بدهی بوده است. در روزهای اخیر، صحبت‌هایی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی نقل شد که با سیاست تمرکززدایی از منابع بانکی و حرکت به‌سوی تعمیق بازار بدهی، در تضاد است. به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، بانک‌ها موظف شده‌اند که تسهیلات‌دهی به پروژه‌های اولویت‌دار را تا حداکثر 15 روز در دستور کار قرار دهند و در غیر این صورت محدودیت‌های غیرمستقیمی برای بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود. همچنین بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت در هفت ماه نخست سال جاری 41 درصد افزایش یافته و این عامل، موجب بسط پایه پولی شده است. بدیهی است با توجه به این آمار، نقشه جدید دولت برای بازار پول در جریان تغییر موازنه در تامین منابع مالی، دست‌انداز ایجاد می‌کند. به گفته مسوولان، با توسعه صندوق‌های بورسی در بانک‌ها، مسیر تمرکززدایی از بازار پول، آغاز شده است که با اطلاع‌رسانی مناسب این مسیرمی‌تواند به هدف خود برسد.
ابزار جانشین استقراض
خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، یکی از اجزای پایه پولی است که این تغییرات نوسانات پایه پولی را افزایش می‌دهد و تهدید قابل توجهی برای تورم تک‌رقمی محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند می‌توان با مدیریت بازار بدهی، دخل و خرج دولت را به شکلی تنظیم کرد که دولت به‌دلیل کسری منابع، نیازی به استقراض از بانک مرکزی نداشته باشد.
توازن در پول‌رسانی
«بانک‌محور» بودن تامین مالی در اقتصاد ایران یکی از معضلاتی بود که همواره از سوی کارشناسان مورد اشاره قرار می‌گرفت و با وجود بهبود فعلی نیز، همچنان گفته می‌شود که نقش اصلی در تامین مالی باید به دوش «بازار سرمایه» (به‌خصوص از طریق بازار بدهی) و «تامین مالی خارجی» گذاشته شود. در میانه پاییز سال جاری، مسوولان بانک مرکزی، عنوان کردند که سهم شبکه بانکی در تامین مالی از 90 درصد به 80 درصد کاهش یافته است. همچنین مطابق این آمارها، سهم بازار سرمایه و تامین مالی خارجی در بخش تامین مالی کشور در سال 94 نسبت به سال قبل از آن دو برابر شده است. انتشار صکوک با هدف استفاده از ظرفیت تامین مالی بازار بدهی، افزایش ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط تامین مالی خارجی از مهم‌ترین دلایل کاهش سهم بانک‌ها در تامین مالی کشور بوده است. رشد سهم تامین منابع صندوق‌های بورسی که در بانک‌ها فعال هستند، باعث شده که بخشی از منابع از بانک‌ها به بازار سرمایه کوچ کنند. با اینکه هنوز نقش واسطه‌گری بر عهده بانک‌ها است، اما با اطلاع‌رسانی مناسب و تعمیق بازار بدهی می‌توان به تدریج از نقش بانک‌ها در تامین منابع مالی کاست. این روند باعث می‌شود که فشار بر منابع بانک‌ها نیز کاهش یابد و در نتیجه چسبندگی نرخ سود در بازار نیز کاهش یابد. این در حالی است که در شرایطی که بانک‌ها با مشکلات گوناگونی مانند نسبت بالای مطالبات غیرجاری، افت کیفیت دارایی، کاهش نسبت کفایت سرمایه و سایر موارد روبه‌رو هستند، اضافه کردن یک تکلیف جدید دولتی می‌تواند شوک جدیدی در بازار پول ایجاد کند. مطابق آخرین آمارها، 1/ 79 درصد تامین مالی کشور از بازار پول، 5/ 19 درصد از بازار سرمایه و 4/ 1 درصد آن از تامین مالی خارجی بوده است.
آغاز تسویه بدهی دولت
از سوی دیگر آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در مهرماه سال جاری میزان بدهی بخش دولتی(دولت و شرکت‌های دولتی)به بانک مرکزی به حدود 6/ 61 هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم 3/ 34هزار میلیارد تومان سهم «دولت» و 2/ 27 هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی بوده است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال جاری 8/ 40 درصد بوده است. رقمی که در مدت مشابه سال گذشته 2/ 22 درصد ثبت شده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد میزان رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی دولت به بانک مرکزی در مهرماه سال جاری 1/ 53 درصد بوده که این رقم در مهرماه سال قبل 9/ 45 درصد ثبت شده است. این آمار نشان می‌دهد افزایش رقم بدهی دولت در سال‌های گذشته کم‌سابقه بوده است. در دولت یازدهم، سعی بر این شده که همواره بر میزان بسط پایه پولی از طریق رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کنترل وجود داشته باشد، اما در سال جاری رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، یکی از عوامل بسط پایه پولی بوده است. آخرین آمارها نشان می دهد که رشد پایه پولی در شهریور سال جاری به 4/ 20 درصد رسیده که از این رقم حدود 16واحد درصد به‌دلیل رشد خالص بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی) از بانک مرکزی است. میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در شهریور سال جاری 5/ 32 هزار میلیارد تومان رسیده است، این رقم در شهریور ماه سال قبل 7/ 10 هزار میلیارد تومان بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سال جاری دو روند را طی کرده است، بر این اساس رقم بدهی دولت به بانک مرکزی در انتهای اسفند ماه سال قبل به 4/ 24 هزار میلیارد تومان رسیده بود که این رقم تا شهریورماه با 45 درصد رشد 4/ 35 هزار میلیارد تومان ثبت شده است. حال این رقم در مهرماه با 3 درصد کاهش نسبت به ماه قبل، به رقم 3/ 34 هزار میلیارد تومان رسیده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که افزایش بدهی دولت، به استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه‌گردان خزانه مربوط بوده است. مجموعه دولت و بانک مرکزی عنوان کردند: «این موضوع مطابق ماده (24) قانون محاسبات عمومی و ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امری کاملا قانونی بوده و نباید از آن تلقی بی‌انضباطی مالی شود. براساس مفاد قانون یاد شده، این میزان استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه همانند سنوات گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد.» تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می‌شود، اما تا پایان سال واریز می‌شود.
رقم معتبر برای مدیریت بدهی‌ها
در‌حالی‌که آمارهای بانک مرکزی، آمار بدهی دولت را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر می‌کند؛ به نظر می‌رسد این ارقام با محاسبات مدیر کل بدهی‌های وزارت اقتصاد تفاوت‌هایی را داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، حمید پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی خبر داد که مطالبات سال‌های 93 و 94 هنوز حسابرسی نشده است. همچنین مهدی بنایی، مدیر کل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد، با محرمانه خواندن بدهی دولت به بانک‌ها، توضیح داد: رقمی که مد نظر وزارت اقتصاد است، رقمی است که پس از حسابرسی ویژه سازمان حسابرسی مشخص شده است.
کمک نفت به تسویه بدهی دولت
به‌نظر می‌رسد تا پایان سال جاری، درصد قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت وصول نخواهد شد؛ زیرا از منابع مالیاتی مصوب در هفت ماه نخست سال جاری حدود 83 درصد وصول شده است. اما دیگر درآمدهای دولت، منابع حاصل از فروش درآمدهای نفتی است که در هفت ماه نخست سال جاری تنها 63 درصد وصول شده است. به‌نظر می‌رسد با افزایش بهای قیمت نفت و رشد صادرات آن در ماه‌های اخیر، میزان درآمدهای نفتی دولت تا پایان سال جاری افزایش یابد و بتواند میزان بدهی خود را با بانک مرکزی تسویه کند. کسری بودجه یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران بوده که اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصادی برجای می‌گذارد. در اقتصاد ایران، کسری بودجه دولتی عمدتا از طریق ایجاد پایه پولی و تورم پولی تامین می‌شود. یکی از راه‌حل‌های جایگزین که در پژوهش‌ها به آن اشاره می‌شود، استفاده از اوراق بهادار اسلامی است.
انتشار اوراق خزانه در سال جاری
در سال‌های گذشته، همواره دولت به‌دلیل بر عهده گرفتن تعهداتی فراتراز توانایی مالی خود دچار کسری بودجه شده است، اما به‌دلیل نبود ابزاری مناسب برای تامین کسری ناشی از این تعهدات، کسری بودجه یا از کانال درآمدهای نفتی تامین یا از طریق نظام بانکی و به شکل دستوری رفع شده است. همچنین راه دیگر، استفاده مستقیم از منابع بانک مرکزی بوده که این مورد نیز منجر به افزایش پایه پولی شده است. دولت طی یک سال اخیر، توجه ویژه‌ای به توسعه بازار بدهی و استفاده از اسناد مالی اسلامی برای تنظیم منابع و مصارف خود کرده است. براساس آمارها، در سال جاری دولت حدود 19 هزار میلیارد تومان از این اسناد را منتشر کرده است. مطابق گزارش‌ها، در سال جاری 4 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی مطابق بند «ز» تبصره 5 منتشر شده است. براساس این بند مقرر شده است به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، به دولت اجازه داده شود تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شود و تا قبل از پایان سال این اوراق تسویه شود. همچنین در سال جاری 7 هزار و 500 میلیارد تومان، مطابق بند «ز» اسناد خزانه اسلامی، منتشر شده است. در قانون بودجه سال جاری، به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی مسجل بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 7 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی تا سررسید یک تا سه سال صادر کند. با این آمار به‌نظر می‌رسد، دولت از تمام ظرفیت انتشار اوراق در این بند استفاده کرده است. از سوی دیگر دولت به میزان 2 هزار و 950 هزار تومان اوراق گندم به فروش رسانده و 4 هزار میلیارد تومان اوراق در طرح تحول نظام سلامت هزینه کرده است. مجموع این اوراق رقمی حدود 19 هزار میلیارد تومان شده است، اما از نظر کارشناسان، نحوه فعلی تامین مالی با اوراق، با روند مطلوب آن فاصله دارد. در حال حاضر، انتشار اوراقی مانند اسناد خزانه با منابع دولت جایگزین می‌شود، این در حالی است که در کشورهای دیگر، منابع تامین مالی سررسید اوراق‌ها از خود بازار صورت می‌گیرد و بدهی جدید جایگزین بدهی قبلی می‌شود. این روند به‌دلیل اینکه از نرخ بازدهی پایینی برخوردار است اما در اقتصاد کشور، به‌دلیل بازدهی اوراق بالاتر از نرخ تورم، انتشار قابل توجه اسناد، باعث ایجاد بدهی مضاعف برای سیاست‌گذار می‌شود. از سوی دیگر، از نظر کارشناسان بیشتر اوراق منتشر شده، ماهیت هزینه داشته‌اند که برای دولت بازدهی قابل‌توجهی نداشته است. دولت می‌تواند با انتشار اوراق در محل‌هایی که دارای بازدهی هستند، انگیزه بیشتری برای انتشار اوراق کسب کند. این موارد شامل سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها و منابع مالی است. همچنین وجود نرخ تورم پایین، نرخ اوراق قابل فروش، رقم بالایی است. این مساله باعث می‌شود برای بدهی‌هایی که تسویه آنها نیاز به نقدینگی دارد انتشار اوراق چندان به‌صرفه به‌نظر نرسد. در نتیجه اگرچه حجم انتشار اوراق در سال جاری رقم قابل‌توجهی بوده است، اما به‌دلیل رشد فزاینده هزینه‌های دولت مانند طرح تضمینی خرید گندم یا طرح تحول سلامت یا عدم کارآیی دیگر اوراق بدهی، این فرآیند منجر نشده که دولت منابع خود را به جای استقراض از بانک مرکزی از بازار بدهی تامین کند.
