شرایط و ضوابط پیشبینی شده در این دستورالعمل برای واردات خودرو بهگونهای است که با اجرایی شدن آن فعالیت نزدیک به ۱۰۰ درصد شرکتهایی که واردات خودرو را انجام میدهند، متوقف خواهد شد.
در این زمینه در ماده ۴ این دستورالعمل پیشبینی شده که "واردات هر برندی از خودروهای سواری وارداتی که نمونهای از آن در داخل کشور تولید میشود از سوی سایر شرکتهای واردکننده خودرو ممنوع شده و باید تنها از طریق همان شرکت تولیدکننده (خودروساز) داخلی صورت گیرد".
وجود این ماده در دستورالعمل جدید واردات خودرو در حالی است که در حال حاضر برخی از مدلهای برندهای خودروهای وارداتی به ایران در برخی از شرکتهای خودروسازی داخلی نیز تولید میشوند. به عنوان مثال شرکت سایپا یک مدل از خودروی کیا و دو شرکت سایپا و ایران خودرو برخی مدلهای رنو را تولید میکنند و براساس اخبار منتشر شده شرکت کرمان موتور نیز برای تولید برخی مدلهای هیوندای با این خودروساز کرهای به توافق رسیده است.
بنا بر این در صورت اجرایی شدن دستورالعمل پیشنهادی واردات خودرو، فعالیت شرکتهای اطلس خودرو (واردکننده کیا)، نگین خودرو (واردکننده رنو) و آسان موتور (واردکننده هیوندای) در ایران متوقف شده و تنها خودروسازان داخلی طرف قرارداد با این خودروسازان خارجی، اجازه واردات این برندهای خودرویی را خواهند داشت.
علاوه بر آن در ماده۳ دستورالعمل پیشنهادی واردات خودرو نیز تصریح شده که شرکتهای واردکننده در صورتی مجاز به واردات خودرو خواهند بود که یا نسبت به تولید داخل برخی مدلهای آن برند خودرویی یا نسبت به صادرات خودرو و قطعات تولید داخل اقدام کنند.
در این زمینه در ماده۳ این دستورالعمل آمده است:" ثبت سفارش خودروهای سواری به صورت کامل (CBU) صرفا با رعایت شرایط ذیل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مجاز خواهد بود؛
الف: در صورتی که واردکننده دارای امکانات و تاسیسات تولیدی در داخل کشور بوده یا از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو (با حداقل ۲۰ درصد ساخت داخل از زمان شروع) اقدام نماید، میتواند معادل ۵۰ درصد ارزش تولیدات داخلی خود نسبت به واردات خودرو اقدام کند.
ب: در صورتی که واردکننده خودرو راسا و یا از طریق انعقاد قرارداد با تولیدکننده داخلی، خودرویی را در داخل تولید نکند، تنها میتواند معادل ۴۰ درصد ارزش صادرات خودرو و یا قطعات تولید داخل نسبت به واردات خودرو، اقدام کند. "
واضح است که اجرایی شدن این ماده از دستورالعمل جدید واردات خودرو به معنی متوقف شدن فعالیت تمام شرکتهای واردکننده خودرو است، مگر اینکه این شرکتها نسبت به تولید داخل برخی از مدلهای برندهای خودروهای وارداتی یا صادرات خودرو و قطعات ساخت داخل، اقدام کنند.
به عنوان مثال با اجرایی شدن این دستورالعمل، شرکت ایرتویا به عنوان واردکننده محصولات تویوتا اگر اقدام به تولید داخل برخی مدلهای این خودرو یا صادرات خودرو و قطعات تولید داخل نکند، فعالیتش متوقف شده و مجاز به واردات نخواهد بود.
براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، دستورالعمل جدید واردات خودرو با عنوان "دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی" هماکنون در ستاد تنظیم بازار از زیرمجموعههای ریاستجمهوری در حال بررسی است تا پس از آن برای تایید و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شود.
در این شرایط رییس انجمن واردکنندگان خودرو با تایید متوقف شدن فعالیت شرکتهای واردکننده خودرو در صورت اجرایی شدن دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، تدوین این دستورالعمل را ناشی از عدم توجه به بخش خصوصی و تمرکز بر تقویت فعالیت شرکتهای خودروساز میداند.
فرهاد احتشامزاد میگوید: "نکات اشاره شده در دستورالعمل پیشنهادی واردات خودرو از جمله موضوع تولید داخل خودروهای وارداتی یا صادرات خودروهای داخلی از سوی واردکنندگان خودرو، به دلایل مختلف از جمله پایین بودن تیراژ خودروهای وارداتی و اقتصادی نبودن تولید داخل آنها و همچنین غیر ممکن بودن صادرات خودروهای ساخت داخل از سوی واردکنندگان خودرو، غیر قابل اجرا است و تنها باعث حذف شرکتهای واردکننده خودرو از بازار به نفع خودروسازان داخلی خواهد شد. "
وی با بیان اینکه در صورت تصویب چنین دستورالعملی انحصار خودروسازان داخلی بر بازار خودروی کشور کامل خواهد شد، خاطرنشان میکند: "در حال حاضر واردات انواع خودروهای خارجی از سوی واردکنندگان توانسته تا حدی از انحصار موجود بر بازار خودروی ایران بکاهد؛ ضمن آنکه آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از وضعیت رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو در شش ماهه نخست امسال نیز نشان میدهد که پنج رتبه اول در کسب رضایتمندی مشتریان مربوط به شرکتهای واردکننده خودرو بوده است. "
رییس انجمن واردکنندگان خودرو اظهار میکند: "در این شرایط این انجمن در کارگروه تشکیل شده برای بررسی دستورالعمل واردات خودرو تحت نظر وزارت کشور برای اصلاح محتوای دستورالعمل پیشنهادی تلاش خواهد کرد و امیدواریم در نهایت نهادهای ذیربط این دستورالعمل را اصلاح و مانع از اجرایی شدن آن شوند تا حقوق مصرفکنندگان خودرو بیش از این از سوی خودروسازان داخلی ضایع نشود. "