بانکها امروز بیش از هر زمان دیگری، صفت بنگاهداری را یدک می‌کشند؛
بنگاههایی که روز به روز دخل و خرجشان از هم فاصله می‌گیرد و آنقدر کارشان
به هم گره خورده است که نمی‌توانند از پس اداره آن برآیند. این در شرایطی
است که بنگاهداری بانکها آفتی است که گریبان‌گیر نظام بانکی کشور شده و
بنگاههایی که متعلق به بانک است، نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی، ضعف
مدیریتی بیشتری دارد و تسهیلات بانکی در این بنگاهها هدر می‌رود.واقعیت آن است که طی سال‌های اخیر، برخی بنگاهها خارج از اراده بانکها و موسسات اعتباری، بابت رد دیون دولت و شرکت‌های دولتی به آنها تحمیل شده که خود این عامل، باعث افزایش نسبت سرمایه‌گذاری‌های برخی از بانکها و موسسات اعتباری شده است؛ در واقع، بنگاههای متعلق به بانکها، همان واحدهای تملیکی هستند که بانکها در قبال طلب خود، مالک آن شدند و از زمان تملیک آنها هم باید، به فکر خلق ارزش این واحدها باشند؛ حال موضوع اصلی آن است که بانکها با تزریق تسهیلات به همین بنگاهها از محل سپرده‌های مردم، سعی در سرپا نگه داشتن آنها دارند.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانکها و موسسات اعتباری، «نسبت سرمایه‌گذاری به سرمایه پایه» برای برخی از بانکها و موسسات اعتباری، از حدود مقرراتی بالاتر است؛ اما با این حال مقدار این نسبت برای کل شبکه بانکی کشور در حدود مقررات بوده و نرمال تلقی می‌شود.
در عین حال، بر اساس آمارها و اطلاعات شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۹۵ مجموع حساب سرمایه‌گذاری، مشارکت‌ها و اوراق مشارکت خریداری شده شبکه بانکی کشور، کمتر از ۳ درصد دارایی‌های شبکه بانکی کشور است.
بر اساس ماده ۳ دستورالعمل سرمایه‌گذاری بانکها و موسسات اعتباری، مجموع سرمایه‌گذاری‌های بی‌واسطه و باواسطه هر موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره از سوی اشخاص حقوقی، نباید از ٤٠ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری مزبور تجاوز نماید؛ این در شرایطی است که مجموع سرمایه‌گذاری‌های بی‌واسطه و باواسطه هر موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره از سوی هر شخص حقوقی نیز نباید از ١٠ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری مزبور تجاوز نماید.
اما با این همه، بسیاری تحلیل‌گران بر این باورند که راه برون‌رفت از بنگاهداری بانکها را باید در واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی جستجو کرد. این امر به پرهیز از هدر رفت منابع و کارآیی بیشتر کمک می‌کند؛ به این معنا که در این زمینه، ابتدا باید از دریچه سود و زیان وارد شد و فعالیت جاری را سودآور کرد و سپس به اصلاح ساختار ترازنامه‌ای اقدام کرد.
این در شرایطی است که واگذاری بنگاههای به بخش خصوصی به رونق و تحرک اقتصادی و نیز شکستن یخ دارایی‌های منجمد بانکها در فعالیت تسهیلات دهی آنها کمک خواهد کرد. البته بانک مرکزی می‌گوید که سرمایه‌گذاری بانکها در سهام شرکت‌ها، بر اساس حدود مشخص شده مصوبات شورای پول و اعتبار، مناسب است و این امر منافاتی با مشارکت بخش‌خصوصی در فعالیت بنگاهداری بانکها ندارد.
در کنار این، اهتمام دستگاههای نظارتی پولی و مالی کشور از مهمترین الزامات در رعایت فعالیت بانکها برای مشارکت در سرمایه‌گذاری آنها است که بر این اساس و بر مبنای «دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری» مصوب مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۸۶ شورای پول و اعتبار، حدود تعیین شده درماده (۳) دستورالعمل مذکور، بانک مرکزی هم به صورت ماهانه اقدام به دریافت و پایش اطلاعات از بانکها و موسسات اعتباری می‌کند.
بخش نظارت بانک مرکزی نیز در حال پیگیری موارد تخلف بانکها است و هم اکنون نیز پرونده‌هایی در هیات انتظامی بانکها در حال بررسی است؛ این در شرایطی است که در تبصره ۴ ماده ۳ دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری نیز بر این نکته تاکید شده که موسسات اعتباری صرفاً مجاز به سرمایه گذاری در شرکت های سهامی هستند.
اما موضوع دیگری که به بنگاهداری بانکها گره خورده است را می‌توان «املاک و وثایق تملیکی» بانکها و موسسات اعتباری دانست. البته کارشناسان بانکی بر این موضوع انتقاد دارند که این املاک و وثایق تملیکی نباید به اشتباه تحت عنوان سرمایه‌گذاری بانکها در بخش مسکن تعبیر شود؛ به بیان بهتر، بانکها و موسسات اعتباری در مواردی که مشتری، توان ایفای تعهدات و پرداخت تسهیلات غیرجاری خود را ندارد؛ به اجبار اقدام به تملیک وثیقه مشتری که عمدتاً از جنس املاک و مستغلات است، می‌کنند.
در کنار این امر، مشکلات حقوقی و اداری و تا حدودی رکود حاکم بر بازار مسکن و مستغلات باعث شده است که فروش این املاک از سوی بانکها و موسسات اعتباری به آسانی صورت نگیرد و لاجرم، سهم املاک تملیکی در ترازنامه شبکه بانکی در سالیان اخیر بیشتر شود. بنابراین بخش قابل توجهی از منابع شبکه بانکی غیرجاری و راکد شده است که این موضوع به هیچ وجه به معنی سرمایه‌گذاری و بنگاهداری بانکها نیست.
البته خود بانکها می‌گویند که در شرایط عادی اقتصادی هیچ بانک و موسسه اعتباری تمایل ندارند که از فلسفه وجودی تعریف شده خود که همانا واسطه‌گری است فاصله بگیرند؛ البته آنها مجموعه سیاست‌ها و شرایط اقتصادی سال‌های گذشته و دولت قبل را عامل این موضوع می‌دانند و بر این باورند که بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانکی نباید تحت عناوین مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و یا املاک تملیکی بلوکه شده و درفرآیند واسطه‌گری قرار گیرد.
اما به هرحال، با توجه به این نکات، شبکه بانکی باید نقش خود را در خروج از تورم و ایجاد تحرک اقتصادی ایفا کند و این امر از طریق اصلاحات ساختاری محقق خواهد شد؛ در این میان به طور قطع، انجماد و بلوکه شدن بخشی از تسهیلات نه تنها از سوی بانک مرکزی بلکه از سوی سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و نیز سپرده‌گذاران بانکی به عنوان مالکان اصلی سپرده‌های بانکی نیز پذیرفته نیست. یکی از راهکارها در این باره در اختیار قرار دادن واحدهای تحت تملک بانک ها از طریق برگزاری مناقصه است. این امر، از حجم دارایی منجمد بانک می‌کاهد و هم قطعا به نفع فعال اقتصادی است تا با هزینه کمتری فعالیت خود را آغاز کند. همچنین بانکها باید تمرکز درآمدی خود را بر دریافت کارمزد ارایه خدمات متمرکز کنند.
به هرحال، در بانکداری امروز، دریافت کارمزد برای ارایه خدمات بسیار متداول است و در ردیف درآمدی بانک های دنیا، سهم عمده ای دارد.
