میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی در این نشست که با محوریت
ساماندهی سهام عدالت در سازمان خصوصی سازی برگزار شد، گفت: با مصوبه شورای
عالی اصل ۴۴ راه باز شد که بتوانیم کسانی که حق دارند سهام عدالت را داشته
باشند، اما ثبت نام نکرده‌اند را بررسی کنیم و درباره ثبت نام آنها
پیشنهاد دهیم و اگر پیشنهاد ما را قبول کردند به آنها هم سهام عدالت تعلق
بگیرد.
وی افزود: هر کس برای سهام عدالت ثبت نام کرده حقش در مورد سهام عدالت برقرار است، ولی وضعیت فعلی شخص ملاک بوده که در صورت وجود شرایط گذشته به وی تخفیف داده خواهد شد.
پوری حسینی اضافه کرد: اتباع ایرانی داخل کشور یا ثبت نام کرده‌اند یا خیر. حالت سومی وجود ندارد. تا پایان سال ۱۳۹۴ یا کسی فرایند ثبت نامش قطعی و تمام شده و برگه را به آنها داده‌ایم. اگر این طور نیست این فرد از نظر ما ثبت نام شده سهام عدالت و مشمول سهام عدالت نیست،
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه از سوی شورای عالی اصل ۴۴ گفته شده که در مورد تمام کسانی که داخل آن ۴۹ میلیون نفر نیستند و ثبت نامشان انجام نشده پیشنهاد دهید خاطر نشان کرد: در مورد عده‌ای که ثبت نام نکرده یا جامانده بودند، یا از اول حقی برایشان ایجاد نشد و اینکه باید از صفر مسیر ثبت نام را طی کنند اعلام شد که ما پیشنهاد ارائه دهیم که البته ما این ناشیگری را نمی‌کنیم که قبل از آنکه این طرح تصویب شود آن را رسانه‌ای کنیم که اگر تصویب نشد عده ای دلخور شوند، البته نه من سازمان خصوصی سازی، بلکه هر فرد دیگری مجاز است این پیشنهاد را انجام دهد.
وی درباره مصوبه شواری عالی اصل ۴۴ گفت: مصوبه ای را شورای عالی اصل ۴۴ تصویب کرد که تاریخ تصویب آن ۱۵ آبان ماه بود که با حدود یک ماه تاخیر مصوبه به ما ابلاغ شد. برای ساماندهی سهام عدالت و آماده شدن برای آزادسازی آن چندکار باید انجام می‌شد که یکی از آنها مصوبه شورای عالی اصل ۴۴ بود که حدود یک سال قبل متنش را آماده کرده بودیم.
پوری حسینی درباره اخبارهایی که حاکی از هم‌زمان شدن انتخابات ریاست جمهوری و آزادسازی سهام عدالت منتشر می شود، توضیح داد: بعضی ها فکر کردند که ما در انتخاب بازه زمانی مختار بودیم و این طور برداشت کردند که این آزادسازی عمدا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ دارد انجام می‌شود. البته من کسی را به خاطر این حدسش ملامت نمی‌کنم چرا که در گذشته هم چنین اتفاقی افتاده و احتمالا آنها این موضوع را شبیه سازی کردند و گفته اند که وقتی یک بار این اتفاق افتاده شاید قرار است بار دوم هم چنین اتفاقی رخ دهد. من در حد توانم در این مورد توضیح می‌دهم اما شاید نتوانم آن ذهنیتی که دیگر جا افتاده را تغییر دهم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اولین مصوبه سهام عدالت فروردین ۱۳۸۵ بود از آن زمان تا به امروز مشمولان شناسایی شده‌اند، سود پیش‌بینی شده و کارهای دیگری انجام شده است. هم در قانون اجرای این سیاست ها وهم در مصوبات شورای عالی کلیات کار این بود که از یک تعدادی شرکت سهم جدا کنند و به یک عده‌ای که مشمول سهام عدالت هستند سهم اختصاص دهند و حالا از محل سود این سهام 10 سال فرصت داده شد که ثمن این سهام به خزانه پرداخت شود. یعنی عملا قرار نبود چیزی پرداخت کند و ما از کسی ادعای طلب نمی‌کنیم. به اندازه‌ای که از محل این سود پول به خزانه پرداخت شد به همان اندازه سهم را آزاد می‌کنیم.
پوری حسینی افزود: شورای عالی اصل ۴۴ اجازه داد تا در پایان 10 سال آن مبلغ ثمن سهام از محل سود سهام اگر تادیه نشد. شش‌ماه به خود مشمول وقت دهیم تا اگر خواست خودش ما به التفاوت را بپردازد. در نتیجه اگر از سال ۱۳۸۵، ۱۰ سال بشماریم به سال ۱۳۹۴ می‌رسیم یعنی ما ۱۰ سال فرصت داشتیم از محل سود سهام مشمولین را بستانکار کنیم. من نمی‌توانم از ۱۳۸۵، ۱۰ سال بشمارم و به سال مثلا ۱۳۹۲ برسم. در نتیجه اگر قرار است دولت حقی را در سال خاصی بدهد آن گاه شاید شائبه‌ای پیش آید که دولت می‌خواهد حرکتی پوپولیستی انجام دهد، ولی در واقع درباره سهام عدالت چنین نیست. البته قرار بود اگر این سود زودتر تادیه شود، زودتر هم آزاد شود ولی نشد. در حال حاضر که ۱۰ سال صبر کردیم، نصفی از آن پول را می‌توانیم به خزانه بریزیم ولی دیگر قانون به ما اجازه نمی‌دهد که بیش از این مقدار صبر کنیم و مجبوریم اعلام کنیم که در این 10 سال ماجرا به پایان رسیده و شش ماه وقت دهیم که اگر کسی می‌خواهد پولی بدهد، بپردازد وسهام آزادسازی شود. خواهش می‌کنم اگر دوستان نقدی بر این موضوع داشتند جدای از موضوع سیاسی این موضوع را مورد نظر قرار دهند.
وی درباره تبصره یک مصوبه گفت: آن‌چه ما باید از سال ۱۳۸۵ انجام می‌دادیم شناسایی مشمولین سهام عدالت به روش علمی و بر اساس دهک‌های درآمدی بود. کاری که عزیزان ما در طول سال‌های اجرای سهام عدالت انجام دادند با این نوشته انطباق ندارد. چرا که ما دهک‌های درآمدی به روش علمی نتوانستیم شناسایی کنیم، الان هم نمی‌توانیم و فقط دهک جمعیتی شناسایی کردیم و در شناسایی مفروضات ذهنی‌مان را حاکم کردیم که روستا نشین‌ها کمیته امداد و بهزیستی و دیگر مواردی از این دست جزو دهک‌های تخفیف دار هستند. اینها که خیلی خوب است ولی زمانی آمده‌ایم کارمندان دولت هم ثبت‌نام کردیم اما نمی‌دانیم که آنها جزو دهک های پایین درآمدی هستند یا خیر نمی‌دانیم که بازنشسته ها جزو شش دهک پایین درآمدی هستند یا خیر. وقتی چنین فضای ابهامی وجود دارد کسی سازمان خصوصی سازی را زیر سوال ببرد و بگوید شناسایی شما غلط است من چه جوابی باید به او بدهم. در نتیجه پیشنهادی را به شورای عالی ارائه کردیم و خواستیم که شورای عالی که هرچه ثبت نام شده ، آن‌را ملاک قرار دهد.
پوری حسینی افزود: کاری که عزیزان ما برای اجرای سهام عدالت انجام داده‌اند با این نوشته مطابقت ندارد. ما نتوانستیم دهک‌های درآمدی شناسایی کنیم الان هم نمی‌توانیم. ما دهک‌های جمعیتی شناسایی کرده‌ایم، یعنی جمعیت ما ۷۵ میلیون تومان است که ۰.۶ آن ۴۵ میلیون نفر می‌شود و آنها مشمول سهام عدالت است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مثلا کارمندان دولت هم ثبت نام کرده‌اند، ولی نمی‌دانیم کارمندان دولت جزو شش دهک درآمدی بوده‌اند یا نه، نه می‌توانیم بگوییم که بوده‌اند و نه می‌توانیم بگوییم که نبوده‌اند. وقتی چنین فضای ابهام‌آمیزی وجود دارد، کسی سازمان خصوصی‌سازی را زیرسوال ببرد و بگوید شناسایی شما غلط است من چه جوابی به او باید بدهم.
وی افزود: ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم که چشمهایش را ببندند و بگوید هرچه که ثبت‌نام شده مبناست و حالا غلط یا درست بوده دارای شش دهک بوده یا نبوده و یا روش علمی بوده و نبوده آن را قبول کنیم و گذشته را نبش قبر نکنیم چرا که ثبت‌نام انجام شده و ما هم می‌فهمیم که اگر در بین اینها علمی شناسایی می‌کردیم عده‌ای در اولویت قرار نمی‌گرفتند و نباید سهام عدالت به آنها داده می‌شد. یک عده هم در داخل شش دهک پایین درآمدی هستند و نتوانستیم آنها را شناسایی کنیم که این موضوع گناه آنها نبوده بلکه گناه کل نظام سیاست‌گذاری است.
وی ادامه داد: اگر قرار بود ما به خاطر این ابهام‌ها صبر کنیم شاید ۱۰ سال دیگر باید صبر می‌کردیم. شورای عالی هم این حرف‌های ما را شنید و تایید کرد که ما نمی‌توانیم به گذشته برگردیم. در نتیجه قرار شد هرچه ثبت نام کردیم هرچند که با قانون منافات داشته باشد همه را مهر صحه زنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اگر شورای عالی این مصوبه را به ما نمی‌داد کار ما بسیار سنگین بود، ولی در حال حاضر خیال ما راحت شد، اما کسانی که ما نتوانستیم شناسایی‌شان کنیم قرار شد بررسی صورت گیرد و آنها را پیشنهاد دهیم و در نهایت اگر تصویب شد آنهایی را هم که ثبت نام نشده‌اند راه را بر آنها نبندیم.
