نگاه اقتصاد مقاومتي به ماليات

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ نکته مهم در اقتصاد مقاومتي، ايجاد ظرفيت سازي و فراهم آوردن زمينه مشارکت همگاني در راستاي اهداف مورد نظر است. اقتصاد مقاومتي مفهومي است که در پي مقاوم سازي، بحران زدايي و ترميم ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي مطرح مي شود که قطعاً باور مشارکت همگاني و اعمال مديريت هاي عقلايي و مدبرانه، پيش شرط و الزام چنين موضوعي است. اقتصاد مقاومتي کاهش وابستگي ها و تاکيد روي مزيت هاي توليد داخل و تلاش براي خوداتکايي است. يکي از مهمترين محورهاي اجراي سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، تکيه مخارج دولتي بر دريافت ماليات و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي مي باشد. بر اين اساس اصول اقتصاد مقاومتي عبارتند از: مقاوم نمودن اقتصاد در مقابل تهديدات، استفاده از ظرفيت هاي دولتي و مردمي براي مواجهه با مسائل، مديريت مصرف، توجه به نقش پژوهش در اقتصاد و توسعه شرکت هاي دانش بنيان و در نهايت به استفاده حداکثري از زمان، منابع و امکانات اشاره نمود.
 
از طرفي، مهمترين رويکرد در موفقيت اقتصاد مقاومتي تامين درآمدها و منابع مالي است. در شرايط سخت و رقابتي دنياي کنوني تامين منابع مالي جهت طرح ها و انجام پروژه هاي زيربنايي و ايجاد زيرساخت هاي لازم جهت به حرکت درآوردن ساير بخش هاي اقتصادي خود مشکل بزرگي است که همه تصميم گيري ها و فعاليت ها وابسته به آن قلمداد مي شود. بنابراين دولت ها مي بايست با اتخاذ تدابير و سياست هاي هوشمندانه سعي نمايند به بهترين شکل ممکن از حداقل منابع مالي بالاترين بهره وري و کارآيي را حاصل نموده تا در جهت صحيح آن به کار گرفته شوند. قدر مسلم با اين شيوه آسيب پذيري اقتصاد مقاومتي به سطح نازلي تنزل مي يابد.
 
در اين ميان، بي شک نقش بي بديل ماليات در تامين هزينه ها و قابل اتکاترين درآمد دولت ها بسيار حائز اهميت است. مشارکت مالياتي تبلور اراده و خواست جمعي آحاد يک جامعه است که با وفاق و همدلي، پرداخت و اداي ماليات را در سرلوحه امورشان قرار داده و خواهان ايراني سرفراز و قدرتمند در تمام عرصه ها اعم از اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي مي باشند.از همين منظر، ماليات نمونه عيني و تجلي مشارکت اجتماعي در تامين منابع عمومي در شرايط اقتصاد مقاومتي است. شهروندان با پرداخت ماليات به تامين بخشي از منابع مالي که به خاطر فشارها و تحريم ها امکان تحقق ندارد، کمک مي کنند. بي ترديد، نظام مالياتي پويا مي تواند تمامي نيازهاي يک اقتصاد مقاومتي را تامين نمايد، زيرا دولت ها براي انجام وظايف و اجراي تعهدات خود نيازمند منابع مالي است و ماليات به عنوان يک راهبرد مي تواند اتکاي درآمدهاي کشور را به درآمدهاي نفتي کاهش دهد. چرا که تامين مالي آن به وسيله خود افراد جامعه و ماليات هاي پرداختي آن ها است که موجب عدم نياز مالي دولت به منابع ديگر مي گردد و باعث استحکام پايه هاي آن مي شود. در واقع ماليات مي تواند به عنوان کليدي ترين منبع درآمدي دولت، نقش به سزايي در توسعه کشور ايفا مي نمايد. همچنين ماليات به عنوان يک ابزار تنظيم گر بازار مي تواند با شفاف سازي در مبادلات اقتصادي و با جلوگيري از قاچاق کالا، سبب از بين رفتن اقتصاد زيرزميني شود. ماليات دولت را قادر مي سازد که بر جريانات و مسائل اقتصادي کشور و افزايش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته و از رکود و فساد در اقتصاد جلوگيري کند و به اهدافي که اقتصاد مقاومتي بر آن متمرکز است، کمک شاياني نمايد.
 
در نهايت، ماليات يکي از موثرترين ابزارها در جهت دهي به سمت و سوي اقتصاد هر کشوري به شمار مي رود. در واقع دولت ها با استفاده از نظام مالياتي اقتدار خود را در کشور اعمال کرده و به اقتصاد کشور براي رسيدن به هدف هاي ملي جهت مي دهند.