ماليات ابزاري مطمئن براي تامين عدالت اجتماعي

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ ماليات بر حسب تعريف سازمان همکاري و توسعه اقتصادي پرداختي است الزامي و بلاعوض. ماليات ممکن است به شخص، موسسه، دارايي و غيره تعلق گيرد. ماليات به مثابه يک نوع هزينه اجتماعي است که آحاد يک ملت در راستاي بهره وري از امکانات و منابع يک کشور موظفند آنرا پرداخت نمايند تا توانائي‌هاي جايگزيني اين امکانات و منابع فراهم شود. ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليت‌هاي اقتصادي است که نصيب دولت مي‌گردد. زيرا ابزار و امکانات دست يابي به درآمد و سود‌ها را دولت فراهم ساخته‌است. ماليات دولت را قادر مى سازد که بر جريانات و مسائل اقتصادى کشور وافزايش درآمدها و ثروت‌ها نظارت و کنترل داشته و از رکود، فساد و کسادى اقتصادى جامعه جلوگيرى کند. ماليات‌ اگر براساس درآمد تنظيم گردد، مانع از تمرکز ثروت و اندوخته هاى سرسام آور و روحيه آن در بين اشخاص خواهد بود. به اين جهت فاصله هاىطبقاتى را ترميم و يا تعديل مى کند واز طرف ديگر موجب رونق اقتصادى خواهد بود که در هر دو صورت دولت گام مفيد و مؤثري در رساندن جامعه به عدالت اجتماعي برداشته است.
 
همان گونه امام علي (ع) معتقد بود: فقر مي بايد از جامعه ريشه کن شود؛ از اين رو ايشان براي اخذ ماليات و تقسيم عادلانه آن در دوره حکومت خويش از هيچ کوششي فروگذاري نمي کرد، لذا دولت اسلامي ايران نيز مي بايست با رونق بخشيدن به کسب و کار و توليد، ضمن تحقق توسعه اقتصادي، سهمي از افزايش درآمد داشته باشند و تحت عنوان درآمد مالياتي از آن استفاده کند . کارشناسان بر اين باورند که درآمد پايدار دولت مي‌تواند بيش از ديگر درآمدها تسريع در روند حرکت جامعه به سمت عدالت اجتماعي ايجاد کند. به همين جهت در کشورهاي پيشرفته ماليات به عنوان منبع درآمدي پايدار، اصلي، مهم و اساسي دولت مدنظر قرار گرفته است و حدود ?? تا ?? درصد درآمدها را در بودجه به خود اختصاص مي‌دهد.
 
ماليات علاوه بر کارکرد اقتصادي و درآمدسازي براي دولت مي تواند در فرهنگ و مشروعيت و مقبوليت مردمي نيز جايگاه خوبي کسب کند. زيرا که اعتماد و باور عمومي مهم ترين پشتوانه اجراي سياست هاي اقتصادي است و بدون حمايت مردم نمي توان به کارايي و اثربخشي مطلوب سياست هاي اجرايي اميدوار بود.