روایتی از اوضاع وخیم اقتصادی در دولت گذشته

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد قسیم عثمانی روز شنبه افزود: حجم نقدینگی از لحاظ تخصصی در اقتصاد هر کشور یک حجم بهینه دارد و اگر نقدینگی از آن حجم بهینه کمتر یا بیشتر باشد، منجر به رکود یا تورم می شود یعنی اگر حجم نقدینگی از میزان مطلوب بهینه آن کمتر باشد، منجر به رکود و اگر از آن بیشتر باشد منجر به تورم می شود.
وی ادامه داد: زمانی که دولت اول احمدی نژاد سر کار آمد، حجم نقدینگی 500 هزار میلیارد ریالی شرایط مطلوبی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بود و دولت نه دچار تورم آنچنانی و نه دچار رکود بود.
عثمانی با اشاره به اینکه در دولت های نهم و دهم حجم نقدینگی به بیش از هشت هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد، گفت: حجم نقدینگی در طول هشت سال دولت احمدی نژاد به هیچ وجه با اقتصاد و تولید ناخالص همخوانی و تناسب نداشت.
وی اضافه کرد: این مسئله موجب به وجود آمدن تورم 40 درصدی در سال آخر دولت دهم شده بود و اگر همان حجم نقدینگی در بازار باقی می ماند، در سال اول دولت روحانی می توانست تورم بالای 80 تا90 درصدی را ایجاد کند اما در دولت تدبیر وامید کاهش حجم نقدینگی در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: یکی از منطقی ترین روش ها که در کوتاه مدت جواب داد، این بود که نرخ سود سپرده های بانکی افزایش پیدا کند تا کسانی که پول نقد در دست دارند این پول ها را وارد بانک ها کنند.
عثمانی با بیان اینکه وجود منابع مالی انباشته شده در بانک ها نیز با مشکلاتی همراه بود، افزود: این موضوع برای مدت کوتاهی، روش مفیدی بود که دولت به کار برد و در اجرای آن موفق عمل کرد و منابع مالی را از بازار جمع و به سوی بانک ها سرازیر کرد.
به گفته وی این روش دولت یازدهم باعث شد تا هم نرخ سود بالاتری نسبت به بقیه فعالیت های اقتصادی داشته باشد و هم اینکه با خطرپذیری پایین تری عمل کند.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتظار این بود تا منابع جمع آوری شده در بانک ها بتواند به شکل دیگری در اختیار بخش تولید قرار بگیرد و این موضوع همزمان با تحریم بود و بانک ها نتوانستند پولی را که جمع کرده بودند در اختیار تولید قرار دهند؛ این منابع مالی بیشتر در بانک ها رسوب کرد و منجر به زیان شد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: منابع مالی جمع آوری شده، تورم بالای 40 درصدی را به وجود آورد و با تلاش دولت تدبیر و امید به زیر 10درصد رسید و این کاهش تورم ناشی از سیاست درستی بود که دولت در این شرایط سخت اقتصادی در پیش گرفت.
به گفته وی آنچه که در جامعه کم کم احساس شد، کاهش حجم نقدینگی است یعنی نقدینگی موجود در بازار از حد بهینه پایین تر آمد و دولت باید با بر گرداندن منابع مالی به بدنه اقتصاد کشور این روانی و پویایی اقتصاد را دوباره شکل بدهد.
عثمانی اضافه کرد: اگر خارج شدن پول از بانک ها به صورت برنامه ریزی و زمان بندی شده نباشد و یکباره دولت بخواهد این نرخ سپرده بانکی را کاهش دهد و پول ها از بانک خارج شوند، این حجم پول آنقدر زیاد است که مثل یک سیلاب به هر طرفی حرکت کند آن را ویران می کند.
وی بیان کرد: اگر این حجم پول از بانک خارج شود و به طور مثال به طرف مسکن برود، می تواند قیمت مسکن را با یک جهش وحشتناک مواجه کند و اگر به سمت ارز برود، قیمت ارز چند برابر می شود و افزایش قیمت ارز به معنای کاهش قدرت پول ملی است؛ افزایش 2برابری ارز مقابل پول ملی یعنی اینکه قدرت پول ملی به نصف کاهش پیدا می کند.
وی با بیان اینکه برگرداندن پول از بانک ها آغاز شده است، اظهار کرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده گذاری به 18درصد رسیده و انتظار این است که در یک روند منطقی به صورت پله ای به زیر 10 درصد برسد تا منابع مالی به اقتصاد برگردد.
وی افزود: از سوی دیگر باید کانالی برای منابع مالی آزاد شده تعریف شود تا آن منابع به سرمایه گذاری تبدیل شود و علاوه بر رشد سرمایه گذاری در رشد تولید و اشتغال نیز موثر باشد و جلو افزایش قیمت ها نیز گرفته شود.
دولت یازدهم در شرایط بسیار ناهموار اقتصادی بر سر کار آمد و تمام تلاش خود را به کار گرفت تا این اوضاع را سامان بخشد و این در حالی است که کاهش 30 درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه در آن دوران در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه بوده است.