ایران و چک می‌توانند در بخش نفت گاز و پتروشیمی همکاری کنند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ایران و چک می‌توانند در حوزه‌های مختلف از جمله اکتشاف، بهره‌برداری و توسعه میدان‌های نفت و گاز، احداث مجتمع‌های پتروشیمی و غیره با یکدیگر همکاری کنند.
کد خبر: ۱۳۶۵۹۲
به گزارش ایران اکونومیست؛ علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دیروز (جمعه، ١٩ آذرماه) در اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری چک گفت: حجم مبادلات بازرگانی و تجاری ٢ کشور ایران و چک در سال ٢٠١٥ میلادی به حدود ٥٢ میلیون دلار رسیده است که با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان اقتصادی ٢ کشور، رقم بسیار ناچیزی است که می‌توان با تلاش و همکاری جدی دو طرف حجم مبادلات را تا سال آینده به ٥٠٠ میلیون دلار رساند.
وی افزود: پس از حصول توافق ایران با گروه ١+٥ هیئت‌های سیاسی و اقتصادی متعددی از پنج قاره جهان به ایران آمدند تا علاقه‌مندی و آمادگی خود را برای از سرگیری روابط و مناسبات اقتصادی اعلام کنند.
طیب نیا تصریح کرد: سیاست ما مبتنی بر گسترش تعاملات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری مشترک، انتقال و تبادل فناوری و گسترش روابط مالی و بانکی است، این رویکرد همچنان در دستور کار جدی دولت است، با توجه به تنوع ظرفیت‌های اقتصادی و مزیت‌های فراوان رقابتی ایران و گستردگی حوزه‌ها و رشته‌های فعالیت، استفاده از ظرفیت‌های فنی و مالی خارجی جزو سیاست‌های اصولی دولت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای از قبیل احداث خطوط ریلی و جاده‌ای، توسعه و گسترش فرودگاه‌ها، خطوط قطارهای شهری، احداث نیروگاه‌ها با تاکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر، احداث کارخانجات فولاد، مطالعه، اکتشاف و بهره‌برداری و توسعه میدان‌های نفت و گاز، احداث مجتمع‌های پتروشیمی، توسعه و گسترش فعالیت‌های کشاورزی، ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری مشترک و سرمایه گذاری وجود دارد و ما هیچگونه محدودیتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ٢ کشور ایران و جمهوری چک به‌عنوان یک شریک و دوست خوب و تاریخی در حوزه‌های مذکور نداریم و از هرگونه ابتکار عمل برای گسترش و تعمیق روابط استقبال می‌کنیم.
وی تاکید کرد: دولت‌های ٢ کشور باید از این فعالیت‌ها حمایت کنند، به گونه‌ای که بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه بخش‌های خصوصی، با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس برنامه همکاری‌های متقابل سودمند بین خود را تنظیم و اجرا کنند.
طیب نیا ابراز امیدواری کرد که با بهره گیری از اراده سیاسی فیمابین، بتوانیم به سرعت روابط اقتصادی بین ٢ کشور را بهبود بخشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به اعتقاد من مراقبت از دستاوردهای گذشته، ارتقا مناسبات اقتصادی و تجاری ٢ کشور از وظایف کمیسیون مشترک است و باید جریان مناسبات اقتصادی به صورت مستمر بررسی، موانع آن برطرف و برای رسیدن به اهداف آن تلاش شود.
وی تصریح کرد: باید از فرصت تشکیل اجلاس کمیسیون مشترک به بهترین نحو ممکن استفاده شود تا صاحبان صنایع، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ٢ کشور هرچه بیشتر با یکدیگر آشنا شده و ظرفیت‌های موجود برای تقویت همکاری‌های دو جانبه را شناسایی کنند.
