حداقل دستمزد باید بر مبنای تاثیر تورم بر سبد معیشت خانوار تنظیم شود

به گزارش ایران اکونومیست؛ علی خدایی افزود: در نخستین نشستی که با شرکای اجتماعی کار در شورای عالی دستمزد برگزار شد، نمایندگان کارگری پیشنهاد دادند حداقل دستمزد بر اساس تاثیر نرخ تورم بر روی سبد معیشت خانوار تعیین شود.
وی گفت: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره اقلیت هستند و تصمیم گیران اصلی دولت و کارفرمایان هستند. دولت خودکارفرمای بزرگ محسوب می شود و به طور عام کارفرمایان پشت دولت قرار دارند.
خدایی توضیح داد: باوجود آن که در ماده 41 قانون کار یادآور شده است حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین می شود، اما در تمام این سال ها بند دوم مغفول مانده است.
فعال کارگری افزود: در بند یک ماده 41 قانون کار آورده شده است که دستمزد باید با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه تعیین شود و در بند دوم گفته شده 'باید' دستمزد بر اساس سبد معیشت خانوار تعیین شود که این موضوع لحاظ نمی شود.
خدایی خط فقر را 25 میلیون ریال (2.5میلیون تومان) ذکر کردو گفت: حداقل دستمزد کارگران به طور تقریب یک سوم خط فقر است.
حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری معادل هشت میلیون و 120 هزار ریال(812هزار تومان) تعیین شده بود.
خدایی گفت: اگر فرض کنیم کارگر ماهانه یک میلیون تومان درآمد داشته باشد، بنابراین با 2.5 میلیون تومان (خط فقر) 1.5میلیون تومان کسری دارد.
وی تاثیر دستمزد بر هزینه تولید را حدود 5.5 درصد ذکر کرد و گفت در برخی از صنایع این میزان به 20درصد می رسد .
خدایی گفت: وقتی کارفرمایان نرخ بهره 20درصد بانک ها و مالیات بر ارزش افزوده 9درصد را می پذیرند معلوم نیست چرا وقتی به کارگران می رسند مدعی هستند افزایش حقوق هزینه تولید را بالا می برد.
این فعال کارگری گفت: در این شرایط دولت حتی از کارگران با دستمزد 13 میلیون ریال (1.3 میلیون تومان) مالیات خود را دریافت می کند.
وی ادامه داد: اگر امسال هم دستمزد کارگران با شرایط اقتصادی موجود تنظیم نشود، بنابراین روند فقیر تر شدن کارگران ادامه می یابد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی درباره اقدام سال 1391 گفت: در آن سال نرخ تورم 33درصد بود، اما افزایش دستمزد برای کارگران فقط 25درصد تعیین شد. به واقع حتی نرخ تورم هم در برخی از سال ها برای افزایش دستمزد لحاظ نشده است.
خدایی گفت: متاسفانه نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله در نشست های شورای عالی کار حضور دارند مهمترین مانع برای افزایش دستمزد با در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار محسوب می شوند و مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضعی بیطرفانه بر مبنای توافقی کارگران و کارفرمایان دارند.
هر ساله نمایندگان کارگری نشست هایی با گروه های کارگری و یا نمایندگان دولت و کارفرمایان برگزار می کنند و در نهایت در پایان اسفند ماه هر سال به تعیین حداقل دستمزد کارگری اقدام می کنند.
دستمزد کارگران به طور عام باید بر اساس ماده 41 قانون کار با توجه به نرخ تورم و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین شود که به طور عام هر سال بند دوم مغفول می ماند و تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم حداقل دستمزد تعیین می شود.