5 هزار و 400 میلیارد تومان وام ازدواج به 590 هزار نفر پرداخت شد

به گزارش ایران اکونومیست؛ «سیدعلی میرمحمدصادقی» امروز در یک نشست خبری افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از سه برابر رشد نشان می دهد.

وی، مجموع تسهیلات پرداختی وام ازدواج ثبت شده در سامانه از اواخر سال 1387 تا کنون را 25 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام کرد.«سیدعلی میرمحمدصادقی» امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از سه برابر رشد نشان می دهد.
وی، مجموع تسهیلات پرداختی وام ازدواج ثبت شده در سامانه از اواخر سال 1387 تا کنون را 25 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام کرد.
وی افزود: از ابتدای پارسال تا ۱۶ آذر پارسال، ۵۸۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج با رقمی بیش از یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده بود.
به گفته وی، سال گذشته در مجموع ۸۰۵ هزار نفر تسهیلات ازدواج دریافت کردند که رقم آن 2 هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان است.
وی با یادآوری اینکه تا پیش از مردادماه امسال برخی بانکها وام ۱۰0‌ میلیون ریالی ازدواج پرداخت می کردند، افزود: از ابتدای مردادماه همه پرداختها به رقم مصوب بودجه ۹۵ تبدیل شد و تاکنون (۱۶ آذر) ۴۷۰ هزار نفر از تسهیلات ۱0۰‌ میلیون ریالی استفاده کردند؛ ضمن ‌آنکه به ۱۷ هزار نفر بدلیل سهمیه ایثارگری تسهیلات ۲۰‌ میلیونی ازدواج پرداخت شده است.
به گفته میرمحمدصادقی، ۶۴۲ هزار نفر هنوز در صف دریافت این وام قرار دارند که ۳۴۴ هزار نفر از آنان در مرحله تکمیل پرونده و انعقاد قراردادند.
وی یادآور شد: تا سال ۹۳ در مجموع ۱۳ بانک در سامانه‌ وام ازدواج حضور داشتند که اکنون تعداد آنها به ‌۳۱ بانک و موسسه اعتباری رسیده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره مسدود شدن دسترسی به برخی بانکها در سامانه ازدواج در برخی استان ها نیز گفت: این کار بدلیل امور مدیریتی از سوی بانک مرکزی انجام‌ می شود زیرا گاهی در برخی استان ها متقاضی دریافت وام از یک بانک افزایش می یابد که برای جلوگیری از مشکلات بعدی برای پرداخت ها، به طور موقت دسترسی ها را مسدود می کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان امسال بتوان به یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر متقاضی وام ازدواج پرداخت کرد که در این صورت ۱۲0 هزار میلیارد ریال منابع بانکی قرض الحسنه صرف آن خواهد شد.
میرمحمدصادقی در پاسخ به اینکه «آیا افزایش وام ازدواج سبب کاهش پرداختی به دیگر بخش هایی نشده که طبق قانون باید از منابع قرض الحسنه استفاده کنند؟» گفت: پیش از تصویب قانون بودجه و افزایش سقف وام ازدواج، موضوع به قانونگذار منعکس شد؛ با این حال آنها و قانونگذار بر پرداخت وام ازدواج تاکید داشتند.
وی افزود: اولویت منابع قرض الحسنه با وام ازدواج است.
میرمحمدصادقی تاکید کرد: با افزایش بیش از سه برابری وام ازدواج از 30 به 100 میلیون ریال در سال جاری، به یک باره حتی بسیاری از کسانی که نسبت به دریافت این وام اقدام نکرده بودند، در سامانه ثبت نام کردند و به همین دلیل پس از تصویب آن در مجلس، شاهد رشد 25 تا 30 درصدی متقاضیان بودیم.
وی در پاسخ به اینکه برخی بانک ها اعلام می کنند سقف محدودی برای پرداخت وام ازدواج دارند، گفت: بانک مرکزی براساس اطلاعات منابع و مصارف بانک ها، سهمیه هر بانک را تعیین می کند و آنها مکلفند بر اساس آن تسهیلات پرداخت کنند.

** پرداخت 120 هزار میلیارد ریال به بنگاه های کوچک و متوسط
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره اجرای سیاست دولت برای خروج از رکود بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی نیز گفت: تاکنون بیش از 120 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 17 هزار و 700 بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده است.
به گفته میرمحمد صادقی، از این مبلغ، 55 هزار میلیارد ریال (پنج هزار و 500 میلیارد تومان) به شکل پرداختی مستقیم بانک ها و 65 هزار میلیارد ریال (6 هزار و 500 میلیارد تومان) از طریق معرفی کارگروه های استانی رفع موانع تولید، بوده است.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت این تسهیلات از سوی شبکه بانکی برای خروج از رکود ادامه دارد، تاکید کرد: 160 هزار میلیارد ریال سقف اولیه این تسهیلات است اما اگر نیاز باشد منابع بیشتری در نظر خواهیم گرفت.
میرمحمدصادقی گفت: کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در هفت ماهه امسال 278 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه پارسال 92 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.
وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر انتقاد وزیر صنعت از مطالبه «وثایق سهل البیع» از تولیدکنندگان در قبال پرداخت این وام ها گفت: بانک مرکزی بسیاری از موانع همچون بدهی غیرجاری یا چک برگشتی متقاضیان را برطرف کرده است اما باید پذیرفت که بانک بین یک مشتری خوش حساب و یک مشتری که چک برگشتی یا بدهی به نظام بانکی دارد، در اعتبارسنجی تفاوت قائل شود.
وی گفت: «بهتر است وزیر صنعت اجازه دهد بانک ها مشتری را ارزیابی کنند؛ ممکن است بانک از یک مشتری فقط سفته دریافت اما از یک مشتری دیگر وثیقه های دیگری طلب کند و با گرفتن وثایق سهل البیع بین مشتریان تمایز قائل شود.

** صدور 102 هزار کارت خرید کالاهای ایرانی و 350 هزار کارت اعتباری مرابحه
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره صدور کارت خرید کالاهای ایرانی که منابع آن از محل بانک مرکزی و با نرخ سود 10 درصدی برای مردم و 12 درصدی برای بانک ها صادر شد نیز گفت: بیش از 102 هزار کارت خرید کالای ایرانی صادر شده است.
وی یادآور شد: بانک مرکزی از منابع خود 42 هزار میلیارد ریال (چهار هزار و و 200 میلیارد تومان) اعتبار برای این کارت ها در نظر گرفته بود که در اختیار اقشار خاص یعنی کارکنان آموزش و پرورش و بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی قرار گیرد.
به گفته وی، این کارت ها تا پایان امسال تمدید شده است و بانک ها ملزم به صدور کارت ها به مشتریان هستند.
میرمحمدصادقی درباره کارت های اعتباری مرابحه (کام) که از ابتدای مهرماه امسال در شبکه بانکی کشور اجرایی شده است، نیز اظهار داشت: 12 بانک شامل رفاه، ملی، تجارت، ملت، سپه، پست بانک، پاسارگاد، پارسیان، شهر، انصار، آینده و خاورمیانه تاکنون این کارت ها را صادر و در اختیار متقاضیان قرار داده اند.
وی افزود: صدور کارت های اعتباری به منابع بانک ها بستگی دارد و از این رو بانک ها با توجه به منابع و مصارف خود می توانند نسبت به صدور آن برای متقاضیان و پس از اعتبارسنجی مشتریان اقدام کنند.
میرمحمدصادقی درباره وثیقه هایی که بانک ها در قبال صدور کارت های اعتباری اعم از وثیقه ملکی یا افتتاح سپرده بلندمدت از مردم طلب می کنند، نیز اظهار داشت: اینکه باید متقاضی وثیقه به بانک تودیع کند، بر مبنای قانون است و یکی از این وثیقه ها می تواند سپرده نقدی باشد.

** میانگین نرخ سود بین بانکی 18.9 درصد است
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره نرخ تسهیلات در بازار بین بانکی نیز توضیح داد: با اقدام ها و مدیریت بانک مرکزی میانگین نرخ بازار از 29 درصد، پارسال به کمتر از 17 درصد رسید.
میرمحمدصادقی افزود: امسال تکالیف بانک مرکزی و شبکه بانکی برای کمک به صنایع کوچک و متوسط و نیز اقدام هایی همچون فروش اوراق خزانه اسلامی بابت تامین مالی خرید گندم و بیمه سلامت، سبب شد تا به منابع بانک ها فشار وارد شود و این نرخ بالا برود.
وی تاکید کرد: اکنون نرخ میانگین بازار بین بانکی به حدود 18.9 درصد رسیده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره اینکه گفته می شود نرخ بازار بین بانکی حدود 24 درصد است، گفت: نرخ های متعددی در بازار بین بانکی وجود دارد؛ این نرخ ها با توجه به ریسک بانک ها طبقه بندی می شود.
به گفته میرمحمدصادقی، حتی زمانی که نرخ سود بین بانکی به 17 درصد رسیده بود، بانک هایی که ریسک بالا داشتند، با نرخ هایی بالاتر نیاز خود را تامین می کردند.
وی یادآور شد که 98 درصد معاملات در بازار بین بانکی 24 ساعته است.

** کاهش نرخ سود اوراق خرید مسکن در دستور کار نیست
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره اینکه امکان کاهش سود 18 درصدی اوراق تسهیلات مسکن با توجه به کاهش نرخ سود صندوق های سپرده گذاری مسکن وجود دارد، گفت: از آنجا که این اوراق سپرده تعهدی نزد بانک ندارد، اگر نرخ سود آن کاهش یابد، انگیزه برای سپرده های تعهدی وام مسکن کاهش می یابد.
وی گفت: تعیین نرخ 18 درصدی سود این اوراق برای کسانی است که قصد دارند این اوراق را در بازار مسکن مصرف کنند و خرید انجام دهند و بر این اساس با توجه به وضعیت کنونی در مقایسه با صندوق های تعهدی نرخ آن کاهش نمی یابد.
میرمحمدصادقی درباره طرح «لیزینگ مسکن» نیز گفت که این طرح باید در شورای پول و اعتبار بررسی و تصویب شود.