جام جم: آخرين اظهارنظر در اين باره كه ديروز منتشر شد، اظهارات محمدرضا فرزين، دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي مبني بر انجام مطالعات و پيگيري‌هاي رسمي دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي است.
در همين حال مجلس نيز بصراحت به قانون اخير تصويب شده‌اش درباره ممنوعيت اجراي فاز دوم تا پايان سال‌جاري اشاره و مخالفت قاطع خود را با اين اقدام به شيوه‌هاي گوناگون اعلام كرده است.
اين جدل‌ها اكنون يكي از مهم‌ترين موضوعات مورد بحث در فضاي اقتصادي كشور محسوب مي‌شود؛ موضوعي كه واقعا باعث پرسش و نگراني مشترك مردم و توليدكنندگان شده است.
بديهي است كه در شرايط فعلي اقتصاد كشور، مقابله با تحريم‌ها، مهار قيمت ارز و تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها، بيش از هر چيز به آرامش نياز دارد؛ چرا كه پيش‌نياز قطعي احساس ثبات و در نتيجه رشد سرمايه‌گذاري در كشور، تنها آرامش است اما يك‌چنين اظهارات متناقضي كه هر روز در سر خط خبرهاي رسانه‌ها به چشم مي‌خورد، هم سرمايه‌گذاران و هم مردم را نگران آينده خواهد كرد و اين نگراني سرانجام ممكن است خود را در افزايش تكانه‌هاي تورمي و رشد تورم نشان دهد.
در بخش مربوط به توليدكنندگان، تناقضگويي در اجرا شدن يا نشدن فاز دوم و انتشار آمار و اطلاعات مبهم و غيرشفاف كه صحت و سقم آن روشن نيست، ريسك سرمايه‌گذاري را بالا مي‌برد؛ لذا سرمايه‌گذاران در انجام سرمايه‌گذاري جديد يا حفظ سرمايه‌گذاري فعلي دچار ترديد مي‌شدند كه اين امر نهايتا ممكن است به كاهش توليد و عرضه كالا منجر شده و تورم را افزايش دهد؛ اما در بخش مردم و افكار عمومي حساسيت اين تناقضگويي‌ها بيشتر است؛ چرا كه باعث رشد انتظارات تورمي در مردم مي‌شود، به اين صورت كه مردم پيش خود محاسبه مي‌كنند كه اجراي فاز دوم هدفمندي باعث رشد قيمت كالاها يا خدمات عمومي شده و قدرت خريد آنها را كاهش مي‌دهد؛ زيرا به خريد و ذخيره‌سازي بيشتر كالا يا استفاده بيش از حد خدمات مبادرت خواهند ورزيد و لذا توازن عرضه و تقاضا را به نفع كفه تقاضا بالا برده و قيمت‌ها افزايش مي‌يابد.
از سوي ديگر، احتمال سرازير شدن نقدينگي بيشتر به بازارهايي چون طلا و ارز نيز از سوي مردم وجود دارد؛ بنابراين براي جلوگيري از بروز اين شرايط بايد به مسوولان و بويژه مديران مياني كه مردم اظهاراتشان را به دقت دنبال كرده و گاه ملاك عمل قرار مي‌دهند، هشدار داد كه در اظهاراتشان واكنش مردم و رشد تورم انتظاري را در نظر گرفته و سپس لب به سخن بگشايند.
همچنين به مقامات ارشد دولتي نيز پيشنهاد كرد اگر قصد اجراي هر تصميم اقتصادي از جمله فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را دارند، كسب پشتيباني افكار عمومي براي تضمين موفقيت اجراي آن در گرو رفتار و گفتار صادقانه با آنان خواهد بود. انتشار هر لحظه يك نظر و يك تصميم جز لرزاندن دل مردم و وادار كردن آنان به تصميمات لحظه‌اي و از سر نگراني سودي در پي نخواهد داشت.
كارشناساني كه در زمينه شناسايي ريشه تورم انتظاري و رفتار مصرف‌كننده در اقتصاد ايران مطالعه و تجربه دارند، مي‌گويند حتي اگر دولت بدون افزايش يارانه نقدي، فاز دوم هدفمندي را با صداقت، صراحت، شفافيت و تكليف روشن آغاز كند، بهتر است تا اين‌كه حتي با ده برابر كردن يارانه نقدي در يك شب، همه را غافلگير و نگران كند؛ گويي كه احساس كنند كشور در شرايط خاصي قرار گرفته است.
