دکتر غلامحسن تقی نتاج گفت: عملکرد همه افراد و بنگاه ها طی چند سال گذشته به ویژه سه سال اخیر نشان داد هدف گذاری مشترک اقتصاد مقاومتی برای رفع مشکلات اقتصادی بسیار کارگشا بوده اما نکته اینجاست که تا زمانی که قوانین ومقررات همچون قانون تجارت متعلق به دهها سال پیش باشد سند اقتصاد مقاومتی نمی تواند کارگشا باشد.
وی ادامه داد: در وهله نخست باید قوانین مرتبط در این حوزه ها همچون مالیات و عوارض متعددی که اخذ می شود ، به روز رسانی شود تا با تلاش های صورت گرفته شاهد دستاوردهای اقتصاد مقاومتی باشیم.
دکتر نتاج با بیان اینکه در سطح حاکمیتی بویژه در جایگاه قانون گذاری باید اقدامات جدی در حوزه قوانین اقتصادی انجام شود ، خاطرنشان کرد: مسئولان منتخب ملت در جایگاه های تصمیم گیری و سیاست گذاری باید توجه داشته باشند که بسیاری از قوانین منسوخ شده مسبب کارهای بر زمین مانده درکشور است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برای حل بیماری های مزمن اقتصاد کشور و برون رفت از تنگناها باید رویکرد اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کارخود قرار دهیم ، گفت: این سند با نظر صاحبنظران وکارشناسان متعددی به مرحله ابلاغ رسید و شایسته است همه افراد جامعه در هر جایگاه وسازمانی آن را مورد توجه قرار دهند.
مدیرعامل بانک قوامین افزود: همه سازمان ها و افراد در بخش های تولیدی وخدماتی ، دولتی و غیردولتی باید برای جبران تاخیرها تلاش کنند و انحرافات از سند اقتصاد مقاومتی را به حداقل برسانیم.
