مهدی غضنفری در حاشیه چهاردهمین همایش صنایع دریایی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره احتمال توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 گفت: در صورتی که تولیدکنندگان تضمین های لازم را به ما درباره تامین نیاز بازار بدهند امکان بررسی توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 وجود دارد.
او در عین حال با رد توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که آیا اولویت 9 نیز ارز مبادله‌ای دریافت می کند یا خیر گفت: براساس مذاکراتی که با مرکز مبادلات ارزی داشتیم همه کالاهای موجود در اولویت‌های 3 تا 9 مشمول دریافت ارز مبادله‌ای هستند و برای واردات باید از ارز مبادله‌ای استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی مطرح می شود که فعلا تا اولویت هشتم برای واردات کالا می توانند از ارز مبادله‌ای استفاده کنند. اما اعلام شده بود که با وجود آزاد بودن ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 ارز مبادله‌ای به این گروه از کالاها داده نمی‌شود.
از امروز اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای اولویت هشتم نیز آغاز شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تاکید بر لزوم واگذاری بخشی از حمل و نقل ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به بخش خصوصی گفت: این کار می تواند تا حدود زیادی از تاثیر منفی تحریم‌ها بر حمل و نقل دریایی کشور بکاهد.
وی با اشاره به این‌که در هشت ماهه امسال 30 میلیون تن کالا از بنادر شمالی و جنوبی وارد کشور شد، گفت: سهم کشتیرانی از واردات کشور در این مدت به 20 درصد رسید.
او با اشاره به این‌که ورود بخش خصوصی به حمل ونقل دریایی می تواند از تاثیر منفی تحریم‌ها کم کند گفت: هم اکنون 34 مرکز ساخت کشتی در بنادر کشور وجود دارد و ظرفیت تولید سالانه شناور در کشور 300 فروند است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم ایجاد خوشه صنعتی در بین مراکز ساخت کشتی در کشور، گفت: کاهش شدید ارزش پول ملی در سال جاری به نفع بخش صادرات تمام شده است و همزمان با افزایش دو و نیم برابری قیمت ارز رونق به بسیاری از کارگاه‌های تولیدی بازگشته است.
غضنفری خاطرنشان کرد: دولت قیمت ارز مبادله ای را پذیرفته و شرایط به گونه‌ای شده که مزیت برای صادرات به شدت افزایش یافته است.
وی با بیان این‌که تاکنون شش جلسه شورای عالی صنایع دریایی با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شده است، افزود: اولویت اصلی در شرایط کنونی بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده است و سرمایه‌گذاری‌های جدید در اولویت بعدی قرار دارد.
